أقر مجلس العموم الكندي بتشجيع كبير من حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو أمس الخميس (23 مارس / آذار 2017) مشروع قانون يمهد الطريق امام اجراءات مستقبلية من اجل محاربة ظاهرة الخوف من الاسلام او معاداة الاسلام.
ويدعو مشروع القانون الذي تم اقراره بسهولة الحكومة الى "ادراك الحاجة للقضاء على المناخ العام المتزايد من الكراهية والخوف" و"لادانة الاسلاموفوبيا وكل اشكال العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة".
وفي اعقاب هجوم كانون الثاني/يناير على مسجد في كيبيك خلّف ستة قتلى من المسلمين، تعرضت حكومة ترودو لضغوط من اجل شجب كل اشكال التفرقة الدينية.
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت العديد من اماكن العبادة الاسلامية واليهودية في بلدات في كل انحاء كندا لعمليات تخريب.
وأيد معظم نواب حزب ترودو الليبرالي والحزب الديموقراطي الجديد اليساري تقريبا القانون غير الملزم، في حين صوت نواب حزب المحافظين ضده.
وسيعهد بحسب القانون إلى لجنة برلمانية البدء بدراسة حول كيفية تعامل الحكومة مع موضوع الكراهية الدينية، ورفع توصيات حول ذلك في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
ويفترض ان تنظر الدراسة في كيفية "تطوير مقاربة للحكومة بأكملها من اجل خفض او القضاء على العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة بما فيها الاسلاموفوبيا".
وتقدم بمشروع القانون النائب عن الحزب الليبرالي اقرأ خالد، وهو نائب من ميسيسوغا، ضاحية في تورنتو تضم 700 الف شخص معظمهم من المهاجرين.
وأظهر استطلاع لمؤسسة "أنغوس ريد" نشر الخميس انقسام الرأي العام تجاه هذا القانون، فقد قال 42 بالمئة من المشاركين فيه انهم يصوتون ضد القانون و29 بالمئة يوافقون عليه، ولم يعط البقية اي جواب.
