أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي، أمس الخميس (23 مارس/ آذار2017)، في نهاية ورشة تشاور رفيعة بين الاتحاد وممثلين عن منظمة العمل الدولية وممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني ورؤساء وأعضاء نقابات محلية، عن اعتزام الاتحاد تأسيس لجنة تختص بحقوق العمالة المنزلية والمهاجرة عموماً، على أن تشترك بها منظمات المجتمع المدني، ليتكون موقف اجتماعي موحد ومنظم إزاء حقوق العمال المهاجرين وخصوصاً العمالة المنزلية منهم التي تحتاج لتحسين أوضاعها.

من جانبها، أكدت المستشار الرئيسي في المشروع الاقليمي حول الهجرة العادلة في الشرق الأوسط التابع لمنظمة العمل الدولية صوفيا كاجان، عن دعم المنظمة الدولية الكامل للاتحاد العام للنقابات ولخطوته في تأسيس هذه اللجنة، موضحة أن المنظمة ستتابع عمل هذه اللجنة وتطور مسارها.

وكان اليوم الثاني للورشة التي انطلقت يوم الأربعاء (22 مارس 2017) في فندق بالجفير تحت عنوان التشاور حول السياسات والخطط الاستراتيجية بشأن العمال المهاجرين في البحرين، ابتدأ بحلقتين نقاشيتين منفصلتين، واحدة لمناقشة التحديات والحلول بخصوص العمالة المنزلية، والثانية بخصوص التحديات والحلول عمال البناء والأخشاب.

وخرجت الحلقتين بمجموعة توصيات أعلنهما كل من الأمين المساعد للمرأة العاملة والطفل سعاد مبارك، والأمين المساعد للقطاع الخاص يوسف الشملان، جاءت أبرز التوصيات بتشكيل لجنة للعمالة المهاجرة والمنزلية مكونة من الاتحاد العام ومن مؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق مع الاعلام لتغطية الانتهاكات التي تحدث لعاملات المنازل والعمال المهاجرين عمومًا، والتشبيك مع السفارات، وتنظيم حملة بعنوان «بيتي عادل» بالتعاون مع الجمعيات النسائية.

ومن التوصيات الهامة التي اتفق المشاركون على أنها من التوصيات البعيدة المدى هو المطالبة بجعل مسألة توظيف عاملات المنازل مسئولية شركات وليس مكاتب استقدام، على أن توفر الشركة سكناً خاصاً لعاملة المنزل التي تذهب في دوام محدد للمنزل التي تعمل فيه ثم تعود لمكان سكنها وتمارس حياتها بشكل طبيعي كأي عامل مهاجر آخر.

فيما خرجت الحلقة الخاصة بعمال البناء والأخشاب بتصور مفاده أن عدم التنظيم النقابي للعمال المهاجرين هو من أبرز التحديات، فيما أكد الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي في الاتحاد العام للنقابات عبدالواحد النجار أن الاهتمام بالتنظيم النقابي وتوسيع قاعدة العضوية هو مرتكز أساسي لتقوية النقابات العاملة وقدرتها الدفاع عن كل العمال بحرينيين ومهاجرين، ومن هذا المنطلق جاءت التوصية بتشجيع العمال المهاجرين على الانتساب للنقابات العاملة.

ومن ضمن التوصيات الأخرى، العمل على تعديل القوانين ذات الصلة بسكن العمال، والدعوة لأن ينظم الاتحاد دورات في الصحة والسلامة المهنية لعمال البناء والأخشاب، وأن يدخل الاتحاد على خط الحل لأية مشاكل عالقة بين الشركات والعمال المهاجرين.

ووضعت خطة خاصة لقطاع عمال البناء والاخشاب بتشكيل نقابة عامة لعمال الانشاءات، وبناء قدرات المنظمين نقابياً، وتوعية العمال المهاجرين بضرورة الانتساب النقابي.

وعرضت المسئولة الفنية في مشروع الهجرة العادلة الإقليمي في الشرق الأوسط التابع لمنظمة العمل الدولية إليزا ماركس، مشروع «بيتي العادل»، وهو مشروع الهجرة العادلة الإقليمي في الشرق الأوسط، يهدف إلى تعزيز الهجرة العادلة (ومنها الاستقدام العادل) والقضاء على العمل الجبري والإتجار بالعمال من أجل استغلالهم، والتركيز على قطاعين اثنين: البناء والعمل المنزلي والاستراتيجية الخاصة به تغيير السياسات لتحقيق هجرةٍ عادلة، تحسين تطبيق القوانين والسياسات، معالجة المواقف والإجراءات التمييزية ضد العمال المهاجرين.

الامين العام حسن الحلوجي شدد على أن الاتحاد العام للنقابات سيأخذ بكل جد هذه التوصيات، وأنه يتطلع للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن لا أحد يمكنه التحرك منفرداً، وأن الاتحاد يؤكد أنه سيكون فاعلاً وجادًا في هذا المشروع.

واختتمت المستشار الرئيسي في المشروع الاقليمي حول الهجرة العادلة في الشرق الأوسط التابع لمنظمة العمل الدولية صوفيا كاجان الحديث في الورشة بشكرها للأمين العام للاتحاد حسن الحلواجي على كلامه وموقفه المساند لهذه الاستراتيجية، وأبدت استعداد منظمة العمل الدولية لدعم اللجنة التي سيتم تشكيلها تختص بحقوق العمالة المنزلية والمهاجرة عموماً.