شدَّد قياديُّون في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي الثلاث (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي)، على عدم الكف أو التوقف عن إجراء المراجعات النقدية الذاتية لمسار عمل قوى المعارضة السياسي، وكذلك مراجعة بعض رهاناتها وتقديم رؤية وطنية شاملة لتصحيح هذا المسار وتصويب اتجاهاته ومعالجة نواقصه، مؤكدين أن «التمسك بالنهج السلمي الإصلاحي أسلم الخيارات وأقلها كلفة».

جاء ذلك في ندوة عقدتها جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، مساء الأربعاء (22 مارس/ آذار2017)، بمقر جمعية وعد في أم الحصم، تحت عنوان «قراءة في مسار العمل السياسي الراهن».

أكد أن التمسك بالنهج السلمي الإصلاحي أسلم الخيارات وأقلها كلفة...

«التيار الديمقراطي» يدعو «المعارضة» لعدم الكف عن ممارسة النقد الذاتي لتصحيح المسار السياسي

أم الحصم - حسن المدحوب

شدد قياديون في جمعيات التيار الوطني الديمقراطي الثلاث (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي)، على عدم الكف أو التوقف عن إجراء المراجعات النقدية الذاتية لمسار عمل قوى المعارضة السياسي، وكذلك مراجعة بعض رهاناتها وتقديم رؤية وطنية شاملة لتصحيح هذا المسار وتصويب اتجاهاته ومعالجة نواقصه»، مؤكدين أن «التمسك بالنهج السلمي الإصلاحي أسلم الخيارات وأقلها كلفة».

جاء ذلك في ندوة عقدتها جمعيات التيار الوطني الديمقراطي، مساء الاربعاء (22 مارس/ آذار 2017)، بمقر جمعية وعد في أم الحصم، تحت عنوان «قراءة في مسار العمل السياسي الراهن».

وفي ورقته، قال نائب الأمين العام للشئون التنظيمية بجمعية المنبر التقدمي فاضل الحليبي: «في بداية العام 2001 وتحديداً في فبراير/ شباط، انتقلت البحرين من حقبة قانون أمن الدولة إلى حقبة العهد الجديد عندما صوت الشعب على ميثاق العمل الوطني بإجماع شعبي، في حدث تاريخي لم تشهده البحرين من قبل، وقبل التصويت تم إطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وعودة المنفيين، وفيما بعد تم إلغاء قانون أمن الدولة».

وأضاف الحليبي «هذهِ الحقبة في حياة الشعب والحركة السياسية وتحديداً المعارضة شكلت نقلة نوعية وتاريخية، وخصوصاً عندما تم السماح للتنظيمات السياسية بأن تعمل بالعلن، وإن كان تحت مسمى الجمعيات السياسية، وكانت تلك تجربة جديدة على الذين ناضلوا ونشطوا في ظروف العمل السري لعقود من السنين، وإذا بهم يعملون بالعلن تحت مظلة القوانين النافذة في الدولة».

وأردف «أصبحت كل القضايا موضع نقاش وجدل تحت الأضواء الكاشفة، لم تعد هناك قيود تقف حاجزاً أمام كثرة التساؤلات، وقلة الإجابات، فهذا الواقع الجديد لم تتعود عليه المعارضة ولم تتكيف معه بالاستفادة مما أتاحه من هامش من جهة، والعمل على تطويره من جهة أخرى، وخصوصاً أنه كانت هناك قوى في الدولة ترفض الإصلاح السياسي والتغيير وتعمل على تعثره وتراهن على فشله».

وتابع «كان على المعارضة قراءة ذلك الموقف السياسي بعمق وبوعي سياسي ناضج، وليس بشكل عاطفي بحيث لا تصبح شريكاً في انتكاسة العملية الإصلاحية من حيث تدري أو لا تدري لكي لا تدفع الثمن باهظا فيما بعد، كان عليها استيعاب تلك المقولة الفلسفية بأن التراكمات الكمية تؤدى إلى تغيرات نوعية، حيث تأخذ الموقف الواضح الذي سيحدد المسارات والخيارات والتحالفات في السنوات اللاحقة، بدل من أن نأتي اليوم ونتوقف أمام التراجعات الحادثة في المشهد السياسي الراهن، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً لوقف ذلك التدحرج المتسارع».

وأفاد الحليبي «بسبب عدم تمكن المعارضة من التعاطي مع تلك المستجدات والأحداث طوال الخمس عشر سنة الماضية، زادت الأمور تعقيداً ونحن نعلم بأن الطريق لم يكن سالكاً لها في كل المحطات، بل وجدت العديد من المطبات والصعوبات وهي التي كان عليها أن تحقق شيئاً من برامجها السياسية».

وشدد الحليبي «في الاخفاقات والأخطاء السياسية تتحمل القيادات السياسية المسئولية وعليها ممارسة النقد والنقد الذاتي، لتعرف أين أخطأت وأين أصابت، وتنظم الورش والحلقات الداخلية في الأطر التنظيمية، لتقييم الوضع السياسي والخروج بحلول واقتراحات تلامس الواقع».

وأفاد «في الأشهر الثلاثة الماضية، نشطت جمعيات التيار الديمقراطي من أجل المزيد من التنسيق بينها، حيث تمكنت من إقرار الوثيقة السياسية للتيار وعلى إثرها تم اللقاء مع العديد من الشخصيات والفعاليات الوطنية التي تجاوبت مع ما جاء في الوثيقة، كما أصدرت جمعيات التيار: (التقدمي ووعد والقومي)، العديد من البيانات المشتركة ونظمت الندوات والفعاليات الوطنية بصورة جماعية مما يؤكد حرص الجميع على إنجاز مهمة وحدة التيار الديمقراطي التي تأخرت طويلاً».

وشدد الحليبي على أنه «بالإمكان التغلب على الكثير من مشاكلنا القائمة عبر تحقيق الجدية المطلوبة في مشروع الشراكة الوطنية وهذا يتطلب تحقيق جملة التفاهمات وتحديد أولويات المرحلة القادمة وعدم الاستسلام لانتظار الحلول التي تنتظرها قضايا المنطقة فهذا الأمر من شأنه أن يعقد الأمور أكثر مستقبلاً».

وأضاف «نحتاج لرحابة صدر وحكمة من الجميع تخرجنا من حالة المناكفة والالغاء والانقسام والتي يعرف الجميع أن منشأها كان سياسياً في الأساس وتسبب في حالة مدمرة من الانقسام والتنافر وتعميق انعدام الثقة والتباعد بين مختلف الأطراف، وهنا كم نحتاج للحكمة والموضوعية وأن يوظف الإعلام بشكل يساعد في العبور نحو واقع أكثر إيجابية وليس كما هو حاصل الآن، فالإعلام من صحافة وتلفزيون ووسائل تواصل اجتماعي، لا يساعد أبداً في الوضع الراهن للخروج إلى أجواء إيجابية ولابد من لجم القوى المستفيدة من تأزم الأوضاع فمستقبل الوطن أهم وأغلى من ان نضيعه في مهاترات اعلامية وصخب مدمر».

وأردف «اما بالنسبة للخطاب السياسي والاعلامي للجمعيات فيجب ان يتفهم طبيعة الأزمة بصورة تختلف عما كان عليه الوضع عندما بدأت، وهنا يمكن القول ان المراهنة على المراجعات والمقاربات التي يجب ان تقوم بها الجمعيات المعارضة والقوى السياسية بشكل عام هي التي ستقود لخلق تفاهمات ووعي يتسم بإيجابية ينتظرها الجميع، بل لابد من القول ان استعادة الثقة ايجابية تساعد على الخروج من حالة التأزم، وهذا الأمر مرتبط بمدى مرونة وايجابية الخطاب الرسمي».

وأشار الى أن «صلب القضية الوطنية هو الشراكة في صياغة قرارنا الوطني وفي تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان وتبقى التفاصيل في كل تلك المسائل مرتبطة بالقدرة على تقديم المصلحة الوطنية واحترام المواطنة والدستور وما توافق عليه الشعب في ميثاق العمل الوطني وما تلزمنا به تعهداتنا الدولية».

وختم الحليبي بالقول «لا يجب أن يتخوف احد من الحل السياسي الذي يحقق العدالة للجميع ويسير بالوطن للأمام ويخدم الحاكم والمحكوم على قاعدة الانتماء للأرض والوطن واحترام المواطنة ورفض أي مغالبة أو تدخلات خارجية فالكل يريد الحل السياسي، هناك ضوابط والتزامات يمكن التوافق حولها والتدرج فيها ورسم مراحل لبلوغها بحيث تتعزز عوامل الثقة وتترسخ مسئوليات الأطراف المعنية مع الوقت».

ومن جانبه، قال عضو الأمانة العامة بجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب: «إن التمسك بالنهج الإصلاحي السياسي والديمقراطي هو أحد الأبواب الهامة لعبور الوضع الراهن إلى وضع أكثر استقراراً وأمناً وتقدماً، ومهما كانت المعوقات والتحديات يبقي خيار الديمقراطية والعمل السياسي السلمي هو أسلم الخيارات وأقلها كلفة، ونحن عندما نؤكد على خيار الديمقراطية فإننا في ذات الوقت نؤكد قناعتنا بأن الديمقراطية هي عملية تراكمية تتقوى ويتصلب عودها من خلال التجربة».

وأضاف القصاب «المهم أن يبقى سير التحول الديمقراطي صاعداً، وإن كان تدريجياً وطويل المدى، أما التراجع والتذبذب في المسيرة الديمقراطية أو ابقاؤها عرضة للانتكاس وللمزاجية فإن ذلك يلحق الضرر بالعمل السياسي وبالتجربة الإصلاحية برمتها».

وأردف «في ظل الأوضاع الراهنة التي تتداخل فيها القضايا والملفات مثل العنف والتطرف والطائفية والإرهاب والتحريض على الكراهية وتختلط فيها الأوراق الداخلية والإقليمية والدولية، هناك صعوبة في قراءة المرحلة بشكل دقيق وموضوعي، مما يصعب على المراقب الوصول إلى استنتاجات محددة أو رسم سيناريوهات معنية لمستقبل العمل السياسي في ضوء المعطيات السياسية والاجتماعية والأمنية التي تطبع المشهد الوطني في الوقت الراهن».

وتابع «وهناك من يرى وبنظرة متشائمة، أن الوضع بلغ اليوم أسوأ محطاته ووصل إلى منحدر أضاع معه كل الآمال والأحلام والوعود ببناء تجربة ديمقراطية صحيحة ومتوازنة».

وأكمل أن «الاهتمام الشعبي بالعمل السياسي وبالأهداف المعلنة مثل العدالة والديمقراطية ودولة القانون والمساواة، إن هذا الاهتمام الشعبي قد تراجع على نحو ملفت خاصة في العامين الأخيرين لصالح اهتمامات أخرى باتت تمثل أولوية للناس بعد ضيق سبل العيش وصعوبة الأوضاع المعيشية والحياتية ونلاحظ بمرور الوقت هناك غياب القدرة على الصبر والتحمل عند هؤلاء الناس».

وواصل «ملاحظة أخيرة تتعلق بدور بعض الشخصيات الوطنية وبعض النخب من المثقفين والمفكرين الذين ظلوا على هامش الأحداث كرهاً أو طوعاً، وتركوا الساحة خوفاً أو يأساً، وقرروا الوقوف على التل وكما يقال للتفرج على الأحداث، وعدم المشاركة فيها. في الوقت الذي كان ومازال مطلوب منهم أن يلعبوا دوراً أساسياً وإيجابيا في صياغة رؤية وطنية شاملة وعادلة للوضع وسبل الخروج منه وخاصة مع اشتداد انقسام وتفتت مجتمعنا، بصورة غير مسبوقة وانفلات الغرائز الطائفية بهذا الشكل المخيف والمقلق».

وأفاد «تنطلق هذه الورقة من هدف تبيان حقيقة يبدو أنها غائبة عن إدراك بعض من هم عاملون في الحقل السياسي، وكذلك عن بعض الشخصيات الوطنية والنخب المثقفة، وهذا ما يظهر جلياً من تحليلاتهم مجرى الأحداث في البلاد، التي تتصف في كثير من الأحوال بالعمومية والمواقف المترددة، وفحوى هذه الحقيقة هي وقوع جل هؤلاء في خطأ الخلط وعدم الفصل أو التمييز بين مرحلتين في مسار الأحداث السياسية منذ في فبراير 2011 حتى الوقت الراهن».

وواصل «المنطق والواجب الوطني يقولان بضرورة أن تتحرك الجمعيات بالإمكانات والحدود المتاحة وأن تحاول البحث عن مقاربة مختلفة تحاول من خلالها تدوير الزوايا وإعادة صياغة العلاقة مع السلطات الرسمية لأحداث اختراق في الجمود القائم والإمساك بفرصة لعودة عملية الحوار داخل حاضنة بحرينية خالصة بعيداً عن أي تأثيرات إقليمية أو دولية ضاغطة وبعيداً عن أي منظور طائفي ومثل هذه الرؤية تستدعي الوقوف وقفه موضوعية أمام المعطيات الراهنة واستخلاص النتائج بمسئولية وشجاعة ومن ثم إعادة الحسابات وترتيب الأولويات».

وأفاد القصاب «وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على مسألة حيوية وهي انه علينا ونحن نتعامل مع المعطيات الراهنة وما تختزنه من ضغوط ومع حرصنا على إيجاد حل سياسي للأزمة وعودة الاستقرار إلى بلدنا والتفكير في كيفية التعاطي مع الاستحقاقات القادمة، كل ذلك لا يجب أن يدفعنا إلى التخلي عن بعض ثوابتنا السياسية التي نرى في وجودها الضمان الأساسي لاستقرار بلدنا الدائم وتطوره على مختلف الأصعدة، وعلى رأس هذه الثوابت مسألة وجود سلطة تشريعية كاملة الصلاحية التي بدونها لا يمكن الحديث عن تشريعات وقوانين عادلة أو الحديث عن تحقيق مبدأي الرقابة والمحاسبة الضروريين لأي نظام ديمقراطي حقيقي يسعى إلى التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد وحماية حقوق المواطنين وتوفير حياة حرة كريمة لهم، وهذا بدوره يستدعي وجود نظام انتخابي عادل ودوائر انتخابية عادلة، كما يجب أن نعمل على توفير قناعة مشتركة لدى كافة الأطراف بأهمية وجود حكومة تمثل إرادة الناس، لأن ذلك يعتبر محطة أساسية في مسيرة الديمقراطية وبناء المملكة الدستورية كما توافقنا عليه في ميثاق العمل الوطني، مع امكانية التوافق أيضاً على خلق ظروف أفضل وانضج لتفعيل هذا المطلب».

وتابع «وانسجاما مع هذه الرؤية ينبغي العمل على إعادة الوحدة الوطنية وصيانتها وجعلها السقف الضابط والمعيار الوازن لكل تحركاتنا وقرارتنا في المرحلة الصعبة الراهنة منطلقتين من حقيقة وجود علاقة طردية بين قوة وصمود أي مجتمع أو دولة في مواجهة الأخطار وقوة وصلابة الوحدة الوطنية، وفي هذا السياق لا بد من مواجهة مظاهر الطائفية وأسبابها التي أخذت في التوالي والتفاقم».

ودعا الى «العمل على خلق فرص أجواء مصالحة وطنية شاملة، والتوجه نحو كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية لتحمل مسئوليتها في هذا الجانب وتوظيف جهودها لتهيئة الأجواء واطلاق المبادرات الوطنية التي تخدم هذا التوجه».

وحث القصاب على «مضاعفة الجهود نحو عملية إشهار التيار الوطني الديمقراطي باعتباره أحد القنوات الممكنة وأحد القوى القادرة على أحداث بعض التغيير في الوضع السياسي الراهن وإثراء الحياة السياسية عبر الدفاع عن المصالح الحيوية للمواطنين وحقوقهم في حياة حرة كريمة، والتوجه نحو قضايا المواطنين وأمورهم الحياتية والتصدي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وخاصة ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية».

وشدد على أن «مسئوليتنا في هذا الظرف عدم الكف أو التوقف عن إجراء المراجعات النقدية لمسار عملنا السياسي وكذلك مراجعة بعض رهاناتنا وتقديم رؤية وطنية شاملة لتصحيح هذا المسار وتصويب اتجاهاته ومعالجة نواقصه وقراءة ما حدث أو يحدث بعيون مفتوحة وبخطاب مغاير».

وأشار الى «الحاجة لاسترجاع زخم العمل السياسي الوطني مع الثبات على الأهداف والمطالب الإصلاحية السلمية التي نؤمن بها بعيداً عن أي شكل من أشكال الغلو والتطرف أو امتهان العنف وسيلة لتحقيق أهداف سياسية. فقد أكدت كل التطورات والمعطيات الداخلية والخارجية وحصيلة التجربة الماضية أن بلدنا لا يحتمل التغييرات السريعة والحادة كما أنه لا يحتمل الصراعات والاستقطابات التي فيها خسارة وضرر للجميع».

وأكمل «كما علينا مهمة وطنية عاجلة وهي تجنيب وطننا أية تأثيرات سلبية للمتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية المتوقعة وهذا غير ممكن دون الحرص والعمل على تماسك مجتمعنا وصون وحدته، وعدم التراخي في هذه القضية الهامة والحيوية، ومطلوب أيضاً من جانب الدولة عودة حرية العمل السياسي وفتح آفاق للحوار ورفع القيود المعرقلة لهذا العمل، ووقف كل الإجراءات والقرارات التي تفاقم من ضعف وشلل العمل السياسي، وتضيق الخناق على الجمعيات السياسية وصولاً إلى انهاء دورها ووجودها مما يحلق ضرراً كبيراً وأكيداً بتجربتنا الإصلاحية ويفقدها زخمها وحيويتها».

وختم القصاب «لعلنا بهذه الخطوات نستطيع تجاوز اكراهات الماضي، ومرارات الحاضر والتوجه نحو مستقبل أفضل لوطننا، خال من كل التوترات والهواجس والشكوك المتبادلة بين أبناء الوطن الواحد».

أما عضو اللجنة المركزية بجمعية وعد، المحامي عيسى ابراهيم، فأشار الى أنه «بعد 2011 تمت إعاقة العمل السياسي المعارض وانعدم التواجد المعارض داخل مجلسي الشورى والنواب، وتمت محاصرة عمل الجمعيات السياسة بسحب تراخيص النشرات والإغلاق كما حدث مع جمعية أمل».

وأضاف المحامي ابراهيم «أصبحنا اليوم امام مأزق وأصبحنا في وضع سياسي شبيه بحقبة ما قبل الميثاق وصرنا في عنق الزجاجة، ولا يمكن الادعاء بأن المجتمع منسجم دون الوصول الى خطاب وطني يتسامى على الجراح والابتعاد عن التخوين».

وأردف «يجب ان تبادر الحكومة بتحقيق انفراج أمني شبيه بما حدث في 2001 بما يساهم في إشاعة التسامح، كما يجب فتح وسائل الاعلام بما يسمح للناس للتعبير عن مشاعرهم بما يساهم في تهدئة النفوس».