قال حارس قضائي الخميس (23 مارس/ آذار 2017) إن محكمة مغربية منحت شهرا كمهلة إضافية لتصفية سامير المصفاة الوحيدة في البلاد.

وجرى إغلاق المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب بسبب صعوبات مالية قبل صدور حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي لإدارتها.

وجرى تمديد الموعد النهائي لعملية التصفية عدة مرات.

وفي فبراير شباط قال الحارس القضائي محمد الكريمي إنه تلقى نحو 20 عرضا من مستثمرين أجانب قبل الموعد النهائي في العاشر من مارس/ آذار.

وامتنع الكريمي عن التعليق الخميس عن وضع العروض ولم يكشف عن توقيت انتهاء الموعد النهائي لعملية التصفية.

وتسبب إغلاق سامير في اعتماد المغرب على واردات المنتجات النفطية في وقت تسعى فيه المملكة لعودة أوضاعها المالية إلى مسارها الصحيح من خلال معالجة عجز كبير في الموازنة.

وواجهت سامير التي كانت تمتلك كورال القابضة التابعة للملياردير السعودي محمد العمودي حصة نسبتها 67.26 بالمئة فيها صعوبات مع دائنيها الذين يشملون شركات لتجارة النفط وبنوكا.

ويقدر الخبراء الذين عينتهم المحكمة قيمة الشركة بنحو 21.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار).