عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون اليوم الخميس (23 مارس/ آذار 2017) اجتماعها السابع والستين بمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، ومشاركة عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع ألقى محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس الاجتماع كلمة اكد فيها إن الاجتماع يأتي بعد اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في البحرين في ديسمبر 2016م، وأقر خلالها مواضيع مهمة تساهم في تعميق التكامل والتعاون بين دول المجلس في القطاع المصرفي، منها الموافقة على تبادل نظام المعلومات الانتمائية بين دول المجلس، والموافقة على نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس، مشيرا الى أهمية هذين المشروعين في المساهمة في توفير بيئة عمل متطورة للمؤسسات المصرفية في الدول الأعضاء بما يؤدي الى انعكاس ايجابي على زبائن تلك المؤسسات من أفراد وشركات سواء من حيث سرعة انجاز المعاملات المصرفية أو تكلفتها.
واوضح ان الاجتماع سيناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل المشترك والتنسيق بالنسبة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس والتطورات فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة من قبل دول مجلس التعاون ولا سيما مؤسسات النقد والبنوك المركزية في هذا الصدد.
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أشاد فيها بالجهود المباركة التي يقوم بها أصحاب المعالي والسعادة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، مؤكداً استقرار القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون وتطوره ونموه بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية العالمية التي تركت آثارها على اقتصاديات العديد من دول العالم.
وأكد على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به اللجنة في تحقيق خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، خاصة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً أمام تطور القطاع المصرفي والمالي بدول المجلس، وذلك من خلال تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ووضع التشريعات والقوانين اللازمة، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس.
وأشار عبداللطيف الزياني الى قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الصخير في البحرين في ديسمبر 2016م والذي يقضي بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وصولاً الى الوحدة الاقتصادية عام 2025م، والتي سيكون لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية دور بارز في انجازها.
كما أشار الى مشروع تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الذي وافق عليه قادة مجلس التعاون في قمتهم التي عقدت في البحرين والذي يعتبر أهم مشاريع التكامل المصرفي والمالي بين دول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، مؤكدا على أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمــن وفعـال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعا وموحداً وآمناً للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس .
