عقدت لجنة الرقابة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جلسة "عاصفة" خصصت للنزاع حول أندية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، بحسب ما افاد وكالة فرانس برس مصدر مقرب.
وأعلن الفيفا في بيان ان اللجنة اجتمعت الأربعاء برئاسة الجنوب افريقي طوكيو سيكسويل وحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني للعبة جبريل الرجوب ونظيره الاسرائيلي عوفر عيني.
واوضح الفيفا ان رئيسه السويسري جاني اينفانتينو لم يحضر اللقاء، بينما شاركت أمينته العامة السنغالية فاطمة سامورا في "جانب" منه.
ويطالب الاتحاد الفلسطيني بوقف 6 اندية في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، تلعب بدعم وادارة من الاتحاد الاسرائيلي، كونها تلعب على الاراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.
وقدم سيكسويل "مسودة عن تقرير نهائي يتضمن توجيهات محددة"، وأوضح فيفا ان الأطراف المعنية "ستعود" الى سيكسويل قبل تقديم التقرير النهائي في مؤتمر فيفا في مايو/ أيار المقبل في البحرين.
وأشار مصدر مقرب من المحادثات لفرانس برس انها كانت "عاصفة".
وذكر المصدر نفسه أن سيكسويل قدم ثلاث خيارات ممكنة: اتخاذ قرار للحفاظ على الوضع الحالي "على رغم المخاطر القانونية المترتبة"، منح فترة 6 أشهر للاتحاد الاسرائيلي "لتصحيح وضع الأندية الست المعنية"، أو الدعوة لعقد "مفاوضات جديدة بين الطرفين".
وكان الاتحاد طلب استشارة قانونية من الأمم المتحدة بشأن وضع الاراضي الفلسطينية بعدما اثار الاتحاد الفلسطيني قضية أندية المستوطنات.
ووزع الاتحاد الفلسطيني في مؤتمر صحافي سابق رسالة موجهة من مساعد الامين العام للأمم المتحدة الى رئيس فيفا حول الاستشارة القانونية، أكد فيها ان الامم المتحدة تعتبر ان المستوطنات الاسرائيلية تقع في الاراضي الفلسطينية المحتلة وهي غير شرعية.
كما اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا اعتبرت فيه ممارسة اندية اسرائيل من المستوطنات الاسرائيلية انتهاكا لحقوق الانسان، وان على رئيس الاتحاد الدولي للعبة وقف ذلك.
وكان الاتحاد الفلسطيني قدم في اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي مشروع قرار بطرد اسرائيل من الاتحاد الدولي للعبة بسبب "انتهاكات" تمارس ضد الرياضيين الفلسطينيين، لكنه تراجع عن المشروع في اللحظات الاخيرة بعدما تلقى وعودا بحل كافة الاشكالات.
ويعتبر الرجوب ان قضية اندية المستوطنات هي واحدة من قضايا اخرى تعاني منها الرياضة الفلسطينية ومنها حرية تنقل اللاعبين والاداريين والمعدات الرياضية.
ويعد المجتمع الدولي الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية على طريق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
