عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون اليوم الخميس (23 مارس/ آذار 2017)، اجتماعها السابع والستين بمملكة البحرين، برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس اللجنة رشيد محمد المعراج، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني.
وفي بداية الاجتماع ألقى محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس الاجتماع كلمة افتتاحية، كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود المباركة التي يقوم بها محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، مؤكداً استقرار القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون وتطوره ونموه بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية العالمية التي تركت آثارها على اقتصاديات العديد من دول العالم.
وأكد على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به اللجنة في تحقيق خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس ، خاصة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً أمام تطور القطاع المصرفي والمالي بدول المجلس، وذلك من خلال تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ووضع التشريعات والقوانين اللازمة، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس.
وأشار الزياني الى قرار قادة دول المجلس، في قمة الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر2016، والذي يقضي بإنشاء هيئة عالية المستوى للشئون الاقتصادية والتنموية لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وصولاً الى الوحدة الاقتصادية عام 2025، والتي سيكون لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية دور بارز في انجازها.
وذكر أن مشروع تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الذي وافق عليه المجلس الأعلى في قمة الصخير التي عقدت خلال شهر ديسمبر 2016 في مملكة البحرين، والذي يعتبر أهم مشاريع التكامل المصرفي والمالي بين دول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، مؤكدا على أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً من خلال تسهيل مقاصة وتســوية المعامــلات المالية العابرة للحــدود بشكل آمــن وفعـال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.
