حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر يوسف بوحردان، بالإعدام على 3 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية واحداث تفجيرات والاعداد لقتل رجال شرطة، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لأربعة آخرين والسجن 15 سنة لثمانية، وإلزام اثنين منهم بدفع 1541 ديناراً قيمة تلفيات بدورية أمنية وبالسجن 10 سنوات لمتهمين.
والصادر بحقهم حكم الإعدام هم (ميثم عمران حسين، عبدالمحسن صباح عبدالمحسن، رضا خليل جعفر ابراهيم).
إلى ذلك، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أصدرت حكماً اليوم الخميس (23 مارس/ آذار2017) على 17 متهماً في قضية تفجيرات منطقة القرية بالمحافظة الشمالية، بالحكم بإجماع الآراء على 3 متهمين بالإعدام، والحكم على 4 متهمين بالسجن المؤبد والحكم على 8 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة والحكم على متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الوقائع عن قيام المتهمين بتشكيل خلية إرهابية خطيرة تقوم بصناعة العبوات المتفجرة والأسلحة المحلية الصنع ويستخدمونها ضد رجال الشرطة في أعمال إرهابية بالمحافظة الشمالية، حيث تعمل تلك المجموعة على تصنيع العبوات المتفجرة والأسلحة محلية الصنع من اجل استخدامها ضد رجال الأمن بهدف إحداث اكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية وإذاعة الفوضى والرعب بين المواطنين والمقيمين، وذلك لغرض تعطيل رجال الأمن عن أدائهم واجبهم بحماية المجتمع والمحافظة على السلم والأمن العام، حيث ثبت بان المتهم الثالث هو من يتولى قيادة المجموعة الإرهابية ويتلقون الدعم من المتهمين الأول والثاني والمتواجدين خارج البلاد، وثبت بان المتهمين ارتكبوا التفجيرات الإرهابية بمنطقة القرية مما أدت تلك التفجيرات إلى إصابات برجال الأمن العام، فتم القبض على عدد من المتهمين، وارشد المتهم الثالث إلى أماكن تخزين المتفجرات وأسلحة محلية الصنع وأدوات تستخدم في صناعة المتفجرات، وتم العثور بمنزل المتهم الرابع عشر على أسلحة محلية الصنع وارشد المتهم الثالث عشر عن المتفجرات كذلك وارشد المتهم الخامس عشر على سلاح كلاشنكوف ومخزن.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
