قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج في مؤتمر صحفي اليوم الخميس (23 مارس / آذار 2017) خلال زيارة رسمية لهانوي إنه لابد من أن تكون الأولوية للقانون الدولي فيما يتعلق بحل النزاع الحدودي في بحر الصين الجنوبي.
وفي كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفيتنامي نجوين شوان فوك ، قال لي إنه من مصلحة جميع البلاد أن تتم المحافظة على نهج للسيادة البحرية يرتكز على القانون المعمول به.
وقال لي :"نتقاسم فوائد القواعد التي يحددها النظام الدولي من أجل حل الأمور وفقا للقانون الدولي ، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".
وكانت محكمة التحكيم الدولي قد قضت العام الماضي بعدم مشروعية مطالبة بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا ، وهو ممر ملاحي رئيسي يعتقد أنه غني بالمعادن والموارد البحرية.
وتتداخل مطالبات بكين ،التي قالت إنها سوف تتجاهل الحكم، مع مطالبات لفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي.
وقال رئيس الوزراء الفيتنامي إنه يؤيد رأي لي ، مضيفا أنه ينبغي على الدول التي تطالب بالسيادة في المنطقة المتنازع عليها أن تعمل معا من أجل الحفاظ على الاستقرار والتعاون الاقتصادي في البحر.
وقال فوك :"لقد تقاسمنا وجهات النظر والقيم المشتركة التي تقول إنه ينبغي أن تعمل دول المنطقة معا بشكل وثيق لتحويل بحر الصين الجنوبي إلى منطقة سلام واستقرار وأمن وسلامة ورخاء".
كما وقع رئيسا الوزراء ست مذكرات تفاهم تتعلق بقضايا اقتصادية صباح اليوم الخميس ، من بينها تأسيس بنك في فيتنام مملوك بالكامل لبنك "يونايتد أوفرسيس بنك" السنغافوري وتنمية متنزه للعلوم في مدينة دا نانج في فيتنام.
