يتوجه الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى الاردن الأسبوع المقبل لحضور القمة العربية بعد الخلاف حول تقرير للأمم المتحدة يتهم اسرائيل بممارسة سياسة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم غوتيريش ان الامين العام سيصل الى عمان الاثنين لاجراء محادثات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني وزيارة مخيم للاجئين قبل القمة السنوية للجامعة العربية التي ستعقد على شواطئ البحر الميت الاربعاء (22 مارس/ آذار 2017). والاسبوع الماضي استقالت الدبلوماسية الاردنية ريما خلف احتجاجا على طلب غوتيريش منها سحب تقرير يتهم اسرائيل بممارسة سياسة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.

وكانت ريما خلف تشغل منصب الامينة التنفيذية للجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) التي مقرها بيروت وتضم في عضويتها 18 بلدا عربيا.

واعربت الولايات المتحدة عن غضبها بشأن نتائج التقرير وطالبت بسحبه، إلا أن المتحدث باسم غوتيريش نفى أن يكون طلب سحب التقرير جاء بضغط اميركي.

وسيجري غوتيريش سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش القمة العربية المتوقع أن تركز على الحروب في سوريا واليمن وليبيا والنزاع الاسرائيلي الفلسطيني.

وتعليقا على زيارة غوتيريش المرتقبة الى الاردن قال السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور ان مجموعة من السفراء العرب اعربوا لدى لقائهم الاربعاء الامين العام للمنظمة الدولية عن استيائهم من "بعض الناس الذين يحاولون حقن تكتيكات ترهيب وبلطجة" في الامم المتحدة، في اشارة واضحة الى الولايات المتحدة.

وأضاف ان السفراء العرب اتفقوا مع الامين العام للامم المتحدة على "المضي قدما".

من جهته يقدم مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف الى مجلس الامن الجمعة تقريره الاول عن تطبيق القرار المثير للجدل الذي اصدره المجلس في نهاية العام الماضي وطالب فيه اسرائيل بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ولكن تقرير ملادينوف لن يكون مكتوبا بل شفويا، وهو ما يرفضه الفلسطينيون الذين يطالبون بأن يكون هذا التقرير خطيا كي يكون وثيقة يستندون اليها لاحقا.

وبحسب دبلوماسي في مجلس الامن فان ملادينوف يحاول تلافي "تصعيد التوتر بين الامم المتحدة والولايات المتحدة".

وكان مجلس الامن أصدر في نهاية 2016 قرارا يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدما رفضت ادارة باراك اوباما طلب اسرائيل استخدام حق النقض ضد هذا القرار وامتنعت عن التصويت في حين صوت بقية اعضاء المجلس الـ14 لمصلحة القرار.

ولكن الادارة الاميركية الجديدة اعتبرت على لسان سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هالي ان عدم استخدام ادارة اوباما الفيتو ضد القرار كان "خطأ رهيبا".