قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأربعاء (22 مارس/ آذار 2017) إن إنتاج البلاد من النفط الخام وصل إلى 700 ألف برميل يوميا متعافيا بعد هبوطه في وقت سابق من الشهر بسبب القتال في مينائين نفطيين رئيسيين.

ونقل بيان عن مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة قوله "إنتاجنا اليوم 700 ألف برميل (يوميا) ونعمل بكل جد من أجل الوصول إلى 800 ألف برميل قبل نهاية أبريل 2017 وسنصل إن شاء الله إلى 1.1 مليون برميل في أغسطس القادم".

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان منفصل إنها تأمل بإنتاج 55 ألف برميل يوميا من النفط في الأسابيع المقبلة من حقلي أبو الطفل ورمال المغلقين حاليا لإجراء أعمال صيانة.

تدير الحقلين شركة مليته للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين مؤسسة النفط وشركة إيني الإيطالية. وقالت المؤسسة إن مليته تنتج حاليا 41 ألف برميل يوميا من حقول برية وبحرية إضافة إلى 43 ألف برميل يوميا من المكثفات.

وانخفض إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 600 ألف برميل يوميا بعدما فقدت قوات متمركزة في شرق البلاد السيطرة على مينائي السدر ورأس لانوف الرئيسيين لتصدير النفط في الثالث من مارس آذار قبل استعادة السيطرة عليهما بعد 11 يوما.

كان صنع الله قال إنه يتوقع استعادة السيطرة على العمليات في المينائين وإن كان بعض المسؤولين في شرق ليبيا يشككون على ما يبدو في استمرار التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

ويعود العاملون في المينائين تدريجيا إلى مواقعهم ومن المتوقع تحميل ناقلة بالخام في السدر يوم السبت أو الأحد وفقا لمصادر ملاحية.

وقال مهندس بحقل الواحة، الذي توقف هذا الشهر، إن إنتاج الحقل ارتفع إلى 35 ألف برميل يوميا. وتأمل شركة الواحة للنفط التي تدير الحقل بزيادة الإنتاج من جميع حقولها إلى 80 ألف برميل يوميا بنهاية مارس آذار وإلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا بحلول منتصف أبريل نيسان.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت يوم الاثنين إنها تتطلع لزيادة الإنتاج من حقل الشرارة الواقع في جنوب غرب البلاد بمقدار 70 ألف برميل يوميا من 221 ألف برميل يوميا حاليا.

ولا يزال إنتاج ليبيا أقل كثيرا من مستواه قبل انتفاضة 2011 حين كانت تضخ 1.6 مليون برميل يوميا.

وجرى إعفاء ليبيا ونيجيريا من تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الآونة الأخيرة.

وحذرت مؤسسة النفط الليبية من أن مستوياتها المستهدفة للإنتاج تتوقف على تلقيها أموالا لتغطية تكاليف التشغيل وإصلاح البنية التحتية وهي مشكلة جرى مناقشتها في اجتماع اليوم الأربعاء بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورؤساء الشركات التابعة لها.

وقالت المؤسسة "تأخر صرف المرتبات والميزانيات المختلفة بقطاع النفط من قبل وزارة المالية والتي تعتبر أساسية لزيادة الإنتاج وأعمال الصيانة الضرورية للعديد من الحقول والموانئ النفطية التي تضررت نتيجة الصراعات".