ترأس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، صباح أمس الأربعاء (22 مارس/ آذار 2017)، الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس بمملكة البحرين، بحضور الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الخليجي.

وقد ألقى وزير الداخلية، كلمة في مستهل الاجتماع، جاء فيها: يُسعدني أَنْ أُرحبَ بكُمْ جميعاً في الاجتماعِ الخامس للجنةِ الوزارية ِللحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقام في بلدكم الثاني مملكة البحرين، هذا الاجتماع الذي جاء ثمرة تضافر الجهود ونتيجة التعاون المستمر من أجل تطوير العمل الخليجي المشترك في مجال الحكومة الإلكترونية، بما يحقق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون .

ويطيب لي في هذا المقام، الإشادة بإنجازات وجهود لجنتكم الموقرة واللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي وحرصها على رفع توصياتها ومبادراتها القيمة للجنتكم الوزارية الموقرة، التي ساهمت في إطلاق استراتيجية الحكومة الإلكترونية الخليجية بشكلها المتكامل. وعلى ضوء ذلك، تم حتى اليوم تنفيذ سبع مبادرات، مكنتها من الانطلاق نحو برامج الحكومة الإلكترونية الخليجية في إطار مساعينا لتطوير المشاريع الإلكترونية المشتركة وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني دول مجلس التعاون، وذلك عبر مختلف المبادرات المشتركة؛ بهدف تعزيز التعاون الفني والعمل المشترك، بما يثري تبادل الخبرات على نحو إيجابي يدفع مسيرة العمل الخليجي نحو الأفضل بإذن الله، تحقيقاً لتطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم على الوجه الأكمل.

ومما لاشك فيه أن دولنا الخليجية، قطعت أشواطاً متقدمة في مجال استخدامها لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، وكانت موضع إشادة منظمات عالمية كالأمم المتحدة في تقريرها الأخير الصادر في 2016 حول جاهزيتها في مجال الحكومة الإلكترونية, وتصنيفها دولياً بين العشر الأوائل في غرب آسيا من حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ونسبة التعليم وحرص حكوماتها على الاستثمار في بوابات الحكومة الإلكترونية الوطنية، وتقديم خدمات إلكترونية شاملة، كما حققت مراتب متقدمة في مجال مؤشر التنمية البشرية، وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعاً، وتتويج حقيقي لجهود جميع العاملين في اللجان التنفيذية والوزارية ونتيجة حتمية للدعم اللامحدود الذي توليه حكوماتنا الموقرة لهذا القطاع من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة ومتاحة للجميع عبر الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا.

أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، على رغم تنفيذ العديد من المبادرات المشتركة والتي مثلّت أولوية للمسارات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، فإنه لا يخفى عليكم ما تتعرض له منظومتنا الخليجية من هجمات إلكترونية بشكل مستمر، وهذا ما يدعونا لتطوير أنظمتنا الإلكترونية لمواجهة تلك التحديات المتعلقة بالأمن الإلكتروني، وبذل المزيد من الجهود من خلال التنسيق المستمر ما بين دول الخليج على مختلف الأصعدة وحماية أمن المعلومات.

واليوم، نلمس من خلال اجتماعنا، نتائج ما أسفرت عنه تلك الجهود من خلال اعتماد استراتيجية السلامة والأمن الإلكتروني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع تأكيدنا على ضرورة استمرار التعاون وتنسيق الجهود مع الجهات الأمنية الأخرى للتصدي للجرائم الإلكترونية، ولاسيما أنها أصبحت صناعة عالمية مستمرة في التصاعد.

كما نتطلع من خلال اجتماعنا اليوم إلى مناقشة تقرير الأمانة العامة بشأن ما تمّ تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق، ومتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في الإطار العام للاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، كما نأمل في اجتماعنا اليوم، أن يتم تدشين مشروع عناوين الإنترنت المشبوهة، استمراراً لتضافر الجهود لتحقيق الاستجابة المباشرة لهجمات الاختراق بطريقة أكثر فاعلية وشمولية. وفي الختام، يطيب لي مجدداً أن أُرحب بكم في مملكة البحرين، متمنين لكم طيب الإقامة، سائلاً الله عز وجل أن يتوج جهودنا بالتوفيق، وأن يسدد خطانا إلى ما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من جهته، ألقى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون الخليجي خليفة العبري، كلمة الأمين العام للمجلس، أكد فيها أن اللجنة الوزارية والتي تم إنشاؤها قبل خمس سنوات، حققت انجازات متميزة في مجال الحكومة الالكترونية، تأكيداً على أهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية والإيمان القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية، تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات وتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية.

وأعرب عن تطلعه، ومعه مواطنو دول المجلس، إلى توجيه اللجنة للبدء في بعض الخدمات الإلكترونية المشتركة التي يمكن تنفيذها من قبل جهات الحكومة الإلكترونية في الدول الأعضاء وذلك لأهميتها وإمكانية تنفيذها في هذه المرحلة بالإضافة لملامستها لشريحة كبيرة من مواطني دول المجلس.

وقد قام أعضاء اللجنة الوزارية، بتدشين نظام عناوين الإنترنت المشبوهة، والذي يمكّن مراكز الاستجابة لطوارئ الحاسبات بدول المجلس من مراقبة وتتبع هذه العناوين وذلك للوقاية من التهديدات التي قد تسببها.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الوزارية، عدداً من الموضوعات التي من شأنها تطوير العمل الخليجي المشترك في مجال الحكومة الإلكترونية وترسيخ التعاون والتنسيق القائم بين الوزارات والجهات المعنية بدول المجلس في هذا المجال، من بينها مبادرات المرحلة الأولى الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي تم الانتهاء منها واعتماد مبادرات المرحلة الثانية للبدء بتنفيذها، وبحث البدء في تنفيذ خمس خدمات للخدمات الالكترونية المشتركة كمرحلة أولية، تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في خدمة مواطني دول المجلس وتحسين الخدمات المقدمة من خلال بيئة آمنةٍ فعّالة، كما تم بحث اعتماد الاستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني لدول المجلس.