أفادت المحامية سهى الخزرجي أن المحكمة الكبرى الشرعية السنية الأولى حكمت بإلزام بحريني طلق زوجته بعد زواج دام أكثر من خمس سنوات وأثمر عن 6 أبناء، بسداد 10 آلاف دينار لطليقته كمؤخر صداق.

وقالت سهى الخزرجي محامية المدعية، بأن موكلتها أقامت دعوى شرعية ضد المدعى عليه تطالب فيها بأحقيتها في مؤخر الصداق وقدره 10 آلاف دينار لوقوع الطلاق وانتهاء الأجل.

وأضافت بأن موكلتها ارتبطت بالمدعى عليه بعقد زواج قبل 5 سنوات وأنجبت منه 6 أبناء، وثبت بالعقد صداق المدعية 11 ألف دينار دفع منه المعجل ألف دينار، والمؤجل منه 10 آلاف دينار، لأقرب الأجلين هما الوفاة والطلاق، وبسبب خلافاتهم المستمرة، وقع الطلاق بينهم للمرة الثالثة في 29 مايو/ أيار 2016.

وأوضحت بأن العلاقة انتهت بين الطرفين بالطلاق وقد أنهت المدعية العدة، مما يثبت حلول موعد سداد مؤخر الصداق، وحاولت المدعية حل الأمر بصورة ودية لكن دون جدوى، ومماطلة طليقها بالدفع، مما حدا بها لرفع هذه الدعوى.

أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المادة (30) من قانون أحكام الأسرة نصت على أن الأصل في الصداق التعجيل ويجوز تأجيله كاملاً أو بعضاً حين العقد، ولا يسقط بنفيه، أو السكوت عنه، ويجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل أوالوفاة أو البينونة».

وأكدت أن الثابت من خلال وثيقة عقد النكاح أن مؤخر الصداق يبلغ 10 آلاف دينار، وأنه يحل عند أقرب الأجلين، وأن المدعى عليه أفاد تطليقه للمدعية في 29 مايو 2016، وأنه لم يرجعها لعصمته وعليه تستحق مؤخر صداقها.