قالت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء (22 مارس/آذار 2017) إن خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية كان متوقعا وتم بناء على تحليلات كمية ومؤشرات رقمية وإن العوامل الأساسية للاقتصاد لا تزال قوية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء (22 مارس/آذار 2017) خفضت فيتش تصنيفها الائتماني للسعودية إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة وعزت ذلك إلى استمرار الشكوك بشأن مدى تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي.

وقالت الوزارة في بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني "تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة."

ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله "يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة" مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من رؤية 2030 هو "تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي."

وتابع "أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق."

وأضاف الجدعان أن الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تقدر عند 84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي في العالم كما أن الأصول الحكومية بوجه عام تتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي.

وتوقعت فيتش في تقريرها انخفاض العجز الحكومي السعودي إلى 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وإلى 7.1 بالمئة في 2018 وقالت إن ديون الحكومة السعودية سترتفع إلى 14.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وخفضت فيتش أيضا تصنيف السعودية الخاص بالقدرة المالية على الوفاء بالالتزامات المالية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والعملة الصعبة إلى +A من -AA وعزت ذلك إلى "استمرار تدهور الميزانية العامة وميزان المعاملات الخارجية."

وقالت إن المخاطر الجيوسياسية في السعودية ما زالت مرتفعة نسبيا مقارنة بنظرائها الحاصلين على تصنيف في الفئة .(A