أكد الأمين العام لمجلس التعاون على الدور المحوري والبارز الذي تقوم به دول المجلس في مكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله، وأن إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة من أهم أولوياتها.
وقال: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، رعاه الله، دعا وتبنى إنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي أصبح يضم إحدى وأربعين دولة، كما ان دول مجلس التعاون تساهم بجهد كبير في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية".
وقال عبداللطيف راشد الزياني في حوار مع صحيفة "اليوم" السعودية، ونشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء (22 مارس/ آذار 2017)، إن المشهد الخليجي حافل بالكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تتعامل معها دول المجلس بوعي وحكمة ومتابعة حثيثة، حفاظاً على هذا الكيان الوحدوي وأمن واستقرار المنطقة وازدهارها، مؤكداً ان دول المجلس أسهمت إسهاماً كبيراً في العمل الإنساني الذي فرضته الظروف الصعبة والمؤلمة التي واجهها اللاجئون من جراء الحروب التي شهدتها المنطقة، وأن مجلس التعاون يضع في أولوياته وقف نزيف الدم وإيصال مساعدات الإغاثة للمتضررين من المدنيين.
وتحدث الزياني عن رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي شملت مختلف مجالات التعاون المشترك بين دول المجلس السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية، وقال: "إن المبادرة تهدف إلى تعميق التعاون والتكامل الخليجي وتذليل العقبات التي تعيق المسيرة، وتعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون".
وفي حديثه عن الشأن الاقتصادي، أكد الزياني أن دول مجلس التعاون تبذل جهوداً متسارعة لاستكمال مشروع السكك الحديد الخليجية، وخاصة أن طول الشبكة الحديد من مسقط إلى الكويت يبلغ نحو 2117 كيلومتراً، وتصل كلفة إنشاء البنية التحتية للمشروع نحو 16 مليار دولار، تتحملها حكومات دول المجلس بناء على طول المسار داخل كل دولة عضو.
كما تحدث عبداللطيف الزياني عن أهم فوائد السوق الخليجية المشتركة، أحد المشروعات الاقتصادية المهمة في منظومة مجلس التعاون الهادفة إلى تحقيق المواطنة الخليجية وتعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس، مؤكداً أن مجلس التعاون يعول كثيراً على هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى التي تم تشكيلها في العام الماضي، لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتعظيم مكاسب السوق الخليجية المشتركة.
وقال إن نسبة البطالة في دول المجلس ليست عالية مقارنة بغيرها من دول المنطقة، مؤكداً أن حكومات دول المجلس تعمل عبر أجهزتها المختصة إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة القطاع الخاص الخليجي، وتوسيع مجالات الاستثمار تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذين يوصون دائماً بأن تكون احتياجات الإنسان الخليجي في مقدمة الأولويات.
وأشار الأمين العام في حواره مع الصحيفة الى أهم الملفات والمشروعات التي يعمل عليها مجلس التعاون خلال العام 2017م، في مقدمتها متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، وأعمال هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، والهيئة القضائية الاقتصادية، اضافة الى تسريع العمل في استكمال المنظومة التشريعية وتوحيد القوانين والأنظمة، موضحاً أن الأمانة العامة تولي اهتماما كبيرا بدعم عمل اللجان الوزارية وفرق العمل، وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية من خلال الحوارات والشراكات الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالشأن السياسي، أعرب الأمين العام عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الخليجية - الأميركية وتوطيد العلاقة التاريخية مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة التي أكدت على أهمية العلاقات الخليجية الأميركية في ضمان استقرار المنطقة، وتصميمها على تعزيز علاقات الصداقة بين الجانبين.
