بحث الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وممثلون عن منظمة العمل الدولية وممثلون عن عدد من منظمات المجتمع المدني ورؤساء وأعضاء نقابات محلية، اليوم الأربعاء (22 مارس/ آذار2017)، واقع العمالة المهاجرة في البحرين والإمكانات الواقعية لتحسين واقع هذه العمالة، والوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى بحث تفعيل بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الاتحاد العام للنقابات وبين الاتحادات الدولية في الدول المصدرة للعمالة.

وافتتح الأمين العام حسن الحلواجي ورشة العمل التي اقيمت في فندق بمنطقة الجفير، تحت عنوان التشاور حول السياسات والخطط الاستراتيجية بشأن العمال المهاجرين في البحرين.

وقال الحلواجي: "سنطلع على ما سيطرحه ممثلو منظمة العمل الدولية، نحن نريد أن تتقارب أفكارنا وتفضي إلى مشروع عمل حقيقي على الأرض".

بعدها قدمت المستشار الرئيسي في المشروع الاقليمي حول الهجرة العادلة في الشرق الأوسط التابع لمنظمة العمل الدولية صوفيا كاجان عرضا عن المشروع، إذ قالت إنه مشروع مدة تنفيذه عامان، ويختص بخمس دول في الشرق الأوسط بينها البحرين ولبنان والإمارات العربية المتحدة والأردن، ويطمح هذا المشروع  لتحسين حقوق العمالة المهاجرة.

مضيفة نريد أن تشمل الحماية القانوينة التي ينص عليها القانون العمالة المنزلية، بما فيها الحق في تغيير صاحب العمل/ وأن يركز التفتيش العمالي على حقوق العمالة المهاجرة بدلاً من البحث فقط عما إذا كانت إقامة العامل قانونية أم لا.

واردفت "نريد أن يتوافر التواصل بين هذه العمالة وبين النقابات، هذه هي السياسات التي نريد ترويجها، هي سياسات مهمة، وتعاوننا مع الاتحاد العام للنقابات تعاون مهم لهذا المشروع، نعم نعرف أن العمل النقابي عمل متعب، ونحن ممتنون للاتحاد العام لأن لديه الشغف والاهتمام بحقوق العمالة المهاجرة، نعرف صعوبة انضمام العمالة المهاجرة للنقابات بسبب الضغوط التي يتعرضون لها".

وأشارت صوفيا كاجان بعدها إلى بعض الاتفاقات الثنائية التي وقعها الاتحاد العام للنقابات مع بعض الاتحادات العمالية في الدول المصدرة للعمالة مثل نيبال، وسيرلانكا.

الأمين المساعد للعلاقات الدولية في الاتحاد العام كريم رضي، قدم مادخلة قال فيها: "نحن بحاجة إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقات الثنائية مع هذه الاتحادات لأن محاولتنا لإدخال مسئول من اتحاد عمال النيبال فشلت بسبب عدم الموافقة على اًصدار تأشيرة دخول له، الاتحاد العام تحرك على الأرض في قضايا للعمال المهاجرين مثل قضية البحارة العالقين لمدة اشهر حتى تم حلها، وبعض قضايا العمالة المنزلية، بالنسبة لحقوق العمالة المنزلية في قانون العمل هي موجودة لكن الواقع مختلف عما في القانون"، وعلقت صوفيا كاجان من جهتها "إذا لم يتم تطبيق المعايير القانونية فهناك مشكلة".

ومن جانبه، قدم نائب الأمين العام في الاتحاد العام للنقابات عبدالقادر الشهابي، ورقة  أوضح فيها أن "أكثر من نصف سكان البلاد هم من العمالة المهاجرة، لذلك فإن النظر لأوضاعهم هو أمر مهم جدًا".

مضيفاً "أكثر من 20 في المئة من العمالة المهاجرة هي في الوطن العربي، هناك عمال مهاجرون في البحرين يشكلون أكثر من نصف السكان لكننا لا نعرف كيف سيكون المستقبل في حال انخفضت أسعار النفط أكثر، وأصبحت هناك أزمة اقتصادية، العامل الاقتصادي هو من سيحكم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال".

وواصل  الشهابي "في البحرين هناك نحو 111 ألفاً من العمالة المنزلية، رواتبها بين 200- 300 دولار شهرياً"، وشرح الشهابي طبيعة العلاقات المتفاوتة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية واختلافها من منزل لآخر، كما تطرق إلى الصعوبات التي تكتنف رفع العمالة المهاجرين شكاواهم عن الانتهاكات التي يتعرضون لها للاتحاد العام للنقابات، لذا تبرز أهمية وجود تعاون ولوبي بين الاتحاد العام ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة مشاكل العمالة المهاجرة وحلها".

من جانبه، شرح  ممثل الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وسيم ريفي جهود الاتحاد في تحسين أوضاع العمالة المهاجرة، والحملات الكبيرة التي نظمها من أجل حقوق العمال في بعض الشركات، وأبدى ريفي الرغبة الكاملة في التعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وبعد استراحة، عقدت حلقتان نقاشيتان مفتوحتان؛ واحدة لمناقشة التحديات والحلول بخصوص العمالة المنزلية، وثانية بخصوص عمال البناء والمقاولات. وستستمر الورشة حتى يوم الخميس 23 مارس 2017.