تحت رعاية كريمة من لدن ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشارك مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة الخارجية في المنتدى الإحصائي الخليجي الأول والمعرض المصاحب، المقام تحت شعار (تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون) خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس/ آذار الجاري بالرياض، بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسط مشاركة واسعة من قبل رؤساء المراكز الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمختصين والأكاديميين وخبراء فاعلين في العمل الإحصائي وصانعي السياسات الوطنية الساعين لربط البرامج الوطنية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
يأتي انعقاد المنتدى بهدف تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة الخليجية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، بجانب التطرق إلى عدد من التحديات المتعلقة بالعمل الإحصائي بدول المجلس، كما يهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات البينية لدعم التنمية الوطنية والإقليمية بما يوفره من منصة معرفية لتبادل الخبرات ومناقشة بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بدعم سياسات التنمية وقياس التنمية المستدامة 2030.
خلال المنتدى، قام وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بعرض تجربة مملكة البحرين في ربط برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة وجهود اللجنة الوطنية للمعلومات في هذا المجال، حيث أشار الى أن مملكة البحرين تولي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه الله، جل الاهتمام والرعاية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولن تتوانى في واجبها عن بلوغ أهدافها التي شهدت بها ووثقتها التقارير الأممية، وستواصل التزامها بذلك وفق الخطط والبرامج الوطنية الطموحة، إيمانًا منها بأن تنفيذ تلك الأهداف والتفاعل معها يضمن مستقبلاً زاهرًا لأبنائها، كونها أساس ازدهار الوطن ورفاهية المواطن.
كما أشار الى أن مملكة البحرين وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنامة قد قامت بإعداد وثيقة برنامج العمل القُطري للفترة 2017 – 2020، وذلك من خلال اللجنة التنسيقية التي تترأسها وزارة الخارجية، حيث حرصت مملكة البحرين على مواءمة مخرجات الوثيقة مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي ذات الوقت نظراً لكون برنامج العمل القُطري قد تم إعداده ليعكس الاحتياجات الخاصة لمملكة البحرين، وتطلبت وثيقة برنامج العمل القُطري، نهجاً مختلفاً من شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر دعم تنفيذ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة للأعوام (2015-2018) وأولوياتها.
هذا وترأس مدير عام إدارة الإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نبيل محمد بن شمس جلسة عمل مقامة ضمن فعاليات المنتدى بعنوان (تطوير الإحصاء باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات)، تحاور خلالها مع مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء من دولة قطر ناصر صالح المهدي، ومدير إدارة النظم والمعلومات الجيومعلوماتية بالإدارة المركزية للإحصاء من دولة الكويت منية محمد القبندي، ومن المملكة العربية السعودية نائب الرئيس لقطاع التحليل والبيانات المؤسسية بشركة الاتصالات السعودية خالد منصور البراك.
تم خلال الجلسة استعراض التجارب العملية الناجحة في مجال استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وسبل الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير العمل الإحصائي في مراكز الإحصاء الوطنية خاصة في مراحل تجميع البيانات وتحليلها ونشرها، إضافة لمناقشة دور القطاع الخاص في تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة بحيث تعزز مساهمتها في تحسين أداء العمل الإحصائي في دول مجلس التعاون وتوصيات المشاركين بهذا الشأن، كما شملت الورشة عرضاً تحليلياً للتحديات القائمة بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية، بما في ذلك تحديد الشراكات الضرورية بين مختلف المعنيين، للمضي قدماً في هذا المجال المهم.
كما شارك بن شمس في الجلسة الرابعة والختامية بعنوان الشراكات بين مستخدمي ومنتجي البيانات حيث تطرق إلى آلية إيجاد أطر وآليات مستدامة للتعاون والحوار بين منتجي ومستخدمي البيانات والسبل التي تعزز من الثقة في الاحصاءات الرسمية، كما قدم مدير عام الإحصاء عرضا حول أهم التوصيات والنتائج التي تم التوصل إليها في ورشة العمل التي ترأسها.
من جانبها، استعرضت الآنسة مها سبت رئيس الإحصاءات الاجتماعية والبيئية في الهيئة، في 21 مارس، ورقة عمل حول تجربة مملكة البحرين في قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما حققته من جهود في مجالات التنمية على مختلف المستويات وما وصلت إليه من أهداف، كما استعرضت التقارير الدورية للبحرين منذ الإعلان عن الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2000 وإصداراتها المتمثلة في أربعة تقارير حول رصد ما حققته ضمن الفترة المحددة لأهداف الإنمائية للألفية 2015. وشمل العرض أيضاً أهم التحديات التي تواجهه الدول في رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وبعض الحلول المقترحة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تشارك في المعرض المصاحب لمنتدى (تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون) بهدف التعريف عن مجموعة من الخدمات والمشاريع الإحصائية التي نفذتها المملكة، كما قدمت لزوار جناحها عرضاً توضيحيا حول المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، التي توفر نظاماً جديداً تسعى من خلاله لنشر بياناتها الإحصائية، إلى جانب عرض لمجموعة من مشاريعها المتصلة بخدمة العمل الإحصائي بالمملكة بما يسهم في دعم السياسات والمساندة في صنع القرار بما يخدم الأفراد والمجتمع.
