دخل الأطباء في تونس اليوم الأربعاء (22 مارس / آذار 2017) في اضراب لمدة يومين احتجاجا على ايقافات في القطاع ودعاوى قضائية بسبب أخطاء طبية.
وأدى الاضراب الى تعطل الخدمات الصحية في كامل المستشفيات العمومية وفي القطاع الخاص في أنحاء البلاد، وهو الاضراب الثاني بعد اضراب سابق في شباط/فبراير الماضي.
وتطالب نقابة الأطباء بالإفراج عن طبيب تخدير، للاشتباه في ارتكابه خطأ في نقل الدم الى مريض توفي لاحقا.
وبجانب طبيب التخدير أوقف أيضا عون آخر.
وتقول نقابة الأطباء إن تقريرا لخبراء أثبت براءة زميلهم، وهددت بشن إضراب مفتوح في حال لم يتم الافراج عن زميلهم.
ويضغط الأطباء من أجل تمرير "قانون المسؤولية" على البرلمان بعد اتهامات وجهت لهم في عدد من المستشفيات بالتقصير.
وتعاني المستشفيات العمومية في تونس بشكل عام من حالات اكتظاظ وتدني الخدمات وتواتر الأخطاء الطبية بجانب تداعي بنيتها التحتية.
والعام الماضي ضج القطاع بقضايا فساد مدوية من بينها صفقة لوالب قلبية اصطناعية تم ضبطها في العشرات من المصحات الخاصة إلى جانب استخدام بنج فاسد في عدد من المستشفيات العمومية أدى الى وفاة ثلاثة مرضى بحسب وزارة الصحة.
ومنذ استلامها لمهامها في آب/أغسطس الماضي تعهدت حكومة يوسف الشاهد الحالية بإجراء اصلاحات اجتماعية وتحسين الخدمات في القطاع الصحي وباقي القطاعات العامة التي تعاني من الاضرابات المتكررة وتدني الخدمات التجهيزات.
