قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن «السوق السعودي أولوية بالنسبة لنا، وزيارة ولي العهد للسعودية، تم خلالها الإعلان عن مركز المستثمر السعودي، وهذا سيسهل تأسيس شركات المستثمر السعودي، ويملك 5 في المئة من السجلات في البحرين، وهذا رقم متواضع جداً بحكم العلاقة مع السعودية، والمستثمر السعودي اليوم يشكل 5 في المئة من رأس المال المستثمر في بورصة البحرين، وسنسهل الإجراءات على هذا الصعيد، ليتمكن من استخدام حسابه في البورصة السعودية ليسهل استثماره في البورصة في البحرين».

جاء ذلك في رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، على السؤال الموجه إليه من النائب محسن البكري بشأن الخطوات والتسهيلات التي اتخذتها الوزارة في جذب الاستثمارات الخارجية في جميع المجالات تفصيلاً، والذي عرض على جدول أعمال جلسة النواب أمس الثلثاء.

وفي تعقيبه، قال النائب محسن البكري «أنا أتخوف من الانفتاح ومدى تأثيره على التاجر المحلي، وهدفي التاجر الخليجي من ناحية جذب الاستثمار، وأدعو الوزير لتبني التجارة البينية، وخصوصاً أن لدينا سوق مترامي الأطراف، وسيكون جيداً لو أصبحت البحرين محطة للتجارة البينية، بعد أن أصبحت دبي محطة لهذه التجارة لدول العالم».

وأضاف «هناك تعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية وتمكين في مجال تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي نهاية العام سننشئ مركز تنمية الصادرات الذي فيه توجه خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وفي موضوع آخر، قال النائب نبيل البلوشي في تعقيبه على رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، على سؤاله بشأن الرسوم التي فرضتها الوزارة على القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية خلال الأعوام الخمسة الماضية «أين الدراسات التي حددت على ضوئها الرسوم، الجهات المختصة مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، قالوا إن مملكة البحرين بشكل عام تفوق مثيلاتها في باقي دول مجلس التعاون، والمختصون حسب الدراسة ضد قرار وزارة الصناعة».

وأضاف النائب البلوشي «معالجة الظروف الاقتصادية الصعبة يجب ألا يكون عبر فرض الرسوم التي تقع على كاهل المواطن، وإنما تحريك واستثمار الأراضي التي تملكها بعض الجهات، وعليها أن تستثمر هذه الأراضي».