أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز، وأمانة سر يوسف بوحردان، نظر قضية 138 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية والانضمام إليها، ما يسمى بـ «كتائب ذو الفقار»، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وتنفيذ 19 عملية تفجير، ووضع أجسام محاكية للمتفجرات في عدة مناطق بالبحرين،حتى 17 أبريل/ نيسان 2017 لاستدعاء باقي شهود الإثبات.

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات للمتهمين، وهي: أنهم منذ عام 2013 حتى 2016 شكل المتهمون الأول والثاني والثالث على خلاف أحكام القانون جماعة إرهابية، وتولوا القيادة بها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الغرض، وجندوا عدداً من الأشخاص كعناصر في الجماعة التي تستهدف رجال الشرطة.

وانضم المتهمون من الرابع حتى 138 وآخرين مجهولين إلى الجماعة الإرهابية، ويواجه المتهمون عدداً من التهم المتعلقة بعدة وقائع بوضع هياكل لأشكال محاكية للمتفجرات، وزرع عبوات متفجرة في عدة مناطق والشروع في قتل رجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية، وإتلاف أملاك مخصصة لوزارة الأشغال، وكذلك إلحاق تلفيات في 7 سيارات مملوكة لمدنيين.

كما يواجه عدد من المتهمين تهمة التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي، والسعي والتخابر مع أفراد الحرس الثوري للقيام بأعمال التفجير في مملكة البحرين.

‎وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية والتي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد، ويتنقلون بين إيران والعراق، بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم بإيران، بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام، وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة، وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحّد أطلقوا عليه اسم (كتائب ذو الفقار).

‎كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحّد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكريًّا، وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، حيث يتم التنسيق بين جميع العناصر الإرهابية خارج وداخل البحرين والتعاون فيما بينها سواء ما يتعلق بالعناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ الجرائم الإرهابية أو المواد والأدوات بما فيها المواد المتفجرة والأسلحة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم.

‎وكان التوحّد والاندماج فيما بينهم نتيجة ضبط العديد من العناصر الإرهابية داخل البحرين ومصادرة المضبوطات والمتفجرات التي يحوزونها من قبل أفراد الشرطة، وكذلك القبض على بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في البحرين والعديد من عناصرها المدربة والكشف عن مخازنها السرية. وبناءً على ذلك تمكن المتهمون القياديون من تأسيس ذلك التنظيم الإرهابي مستعينين في ذلك بالعناصر المؤهلة والمدربة مسبقاً والتي لها خبرة في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها واستخدام الأسلحة النارية وإنشاء مستودعات المتفجرات والأسلحة، هذا فضلاً عن تجنيد وضم عناصر جديدة لهذا الكيان وتدريبها وتأهيلها لتنفيذ المخططات الإجرامية، وقد تمكن قادة التنظيم من تشكيل الجناح العسكري داخل البحرين.

‎كما ثبت من التحقيقات أنه وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، حيث تم تدريب العناصر التابعة للتنظيم على مختلف أنواع الأسلحة النارية وعلى نوعيات المواد المتفجرة وعلى كيفية صناعة واستخدام العبوات المتفجرة.

والتدريب على حرب العصابات وكيفية مواجهة رجال الأمن وتدريبات خاصة بالأمن الشخصي والمراقبة العكسية ومعاينة المباني المراد استهدافها والتدريب على كيفية إعداد المستودعات والمخابئ السرية.

‎وقد قام المتهمون برصد ومراقبة العديد من المقار والتحركات بغرض تنفيذ مخططاتهم الإرهابية وارتكبوا عدة تفجيرات وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات والحرق الجنائي وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد.