أوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن «رسوم السجل التجاري كانت في السابق أكثر، بينما اليوم المبلغ زهيد، ومن لا يستطيع أن يتحمل هذه الرسوم الزهيدة، فالأفضل له ألا يمارس التجارة، وجود السجل يترتب عليه التزامات مالية مع أطراف خارجية، ويجب أن يكون صاحب السجل حريصاً على تجديده».

جاء ذلك خلال رده على تعقيب النائب عبدالحميد النجار على سؤاله بشأن الخطوات والتسهيلات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في جذب الاستثمارات الخارجية في المجالات كافة».

ومن جانبه، قال النائب عبدالحميد النجار «إن سعر عود الأذن في ليفربول ببريطانيا يبلغ يورو واحد، وهو ما يعادل 470 فلساً، وفي البحرين سعره يصل إلى دينارين و290 فلساً، كما أن قيمة سيارة بي إم دبليو في البحرين أغلى من السعودية، بسبب الرسوم، وحين نسأل عن الأسباب، يقال لنا بسبب الرسوم المفروضة على التجار».

وأضاف النائب النجار «لماذا تلاحقون حتى من يفتحون لهم موقعاً على «الإنستغرام» ويبيعون من بيتهم، هدمتم أسر بحرينية كانت تعيش على دخل بسيط، وسفروا عمالهم وأصبحوا أسرة متعففة بعد أن كانت أسر مكتفية، بل إن بعضهم أصبحت تطرق الأبواب على وزارة العمل والمؤسسة الخيرية الملكية والجمعيات الخيرية، والوزير أقسم على كتاب الله».

فيما رد عليه الوزير الزياني «عدد السجلات في 2016، 82 ألف سجل تجاري، وصدر في العام 2016، نحو 32 ألف سجل تجاري، وحجم التجارة يزيد، ولم نسبب في إفلاس عائلات، وفي كل الأحوال هناك من يربح ومن يخسر، وهذا سلك التجارة».

وأردف «أقسمنا أمام الله على نفس الكتاب الذي أقسمت عليه، ونحن الاثنان مسئولان أمام الله، قبل أن نكون مسئولين أمام القيادة والوطن».

وأكمل الوزير «كررت في حديثك أني استحدثت الرسوم، وكل الرسوم أقرت بقرار من رئيس الوزراء وطبقت بطرق قانونية، وليست استهداف شخصي مني، وإنما أنفذ سياسة الحكومة».