كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، لـ «الوسط»، عن حزمة مشروعات قال إنها تأتي «لتصليح البنية التحتية لسوق العمل في مملكة البحرين، وتجعل التنبؤات والاختيارات تصب في صالح الطلبة والعاملين في المستقبل».

تفصيلاً، أوضح الوزير، وهو يرد على سؤال بشأن وجود تخصصات لا مستقبل وظيفي لها: «لدينا اليوم مشروع المعايير المهنية وهو مشروع يتطور وقد قطعنا فيه شوط طويل وسيؤدي لوضع حقائب تدريبية وبرامج للتعليم والتدريب تتلاءم تماماً مع احتياجات سوق العمل».

وأضاف «كذلك، لدينا فكرة المرصد وهو مشروع تم تطويره وسيساعد الطلبة على معرفة واستشراف الفرص المتاحة في المستقبل بصورة سهلة وميسرة. كذلك هناك مشروع المؤهلات والمستويات المهنية، والذي سيصنف المهارات في كل مهنة ويحدد مستواها المهني ومستوى الشهادة ومستوى الأجر بصورة منظمة في البحرين».

وكان الوزير حميدان، يتحدث بعيد افتتاحه معرض البحرين الخامس للتعليم والتدريب، أمس الثلثاء (21 مارس/ آذار 2017). ويحظى المعرض الذي يقام في مركز البحرين الدولي للمعارض في الفترة من 21 - 23 مارس 2017، بمشاركة (105) جامعات خاصة وحكومية ومعاهد ومؤسسات تدريبية من مملكة البحرين و(21) دولة عربية وأجنبية.

تحدث الوزير فتناول عنوان (حاجة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل للمزيد من المواءمة)، وقال «نشاهد عبر هذا المعرض، أداة ووسيلة من وسائل إصلاح سوق العمل، وذلك عبر وضع جميع الخيارات أمام طلبة المدارس من مرحلة الثانوية العامة ليتعرفوا على تخصصات المستقبل وفرص الدراسة وفرص التعليم والتدريب فيها».

وأضاف «هناك بشكل عملي الكثير من المشاريع التي تخدم إصلاح سوق العمل، أهمها ما يتصل بردم الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب وبين احتياجات سوق العمل منها المعارض ومنها تحديد المعايير المهنية».

وتابع «منها كذلك الكثير من المشروعات التي يتم تطبيقها حالياً، منها إصلاح سوق التعليم وتطويره، والكثير من الأمور التي هي ليست أهدافاً وإنما برامج ومشاريع يتم تطبيقها ومتابعتها سواء من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو من قبل «تمكين» أو من قبل الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم».

وفيما إذا كانت عملية الردم بحاجة لخطة أو جهد وطني يجمع كل الوزارات والجهات المعنية، قال الوزير «هذا الجهد موجود، فهناك مجلس أعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وبرعاية مباشرة من سمو ولي العهد، ويضم جميع الجهات المعنية ويعمل على إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بإصلاح التعليم والتدريب...».

وخلال افتتاح المعرض، كانت الوقفة مع الرئيس مؤسس الجامعة الأهلية ورئيس مجلس الأمناء عبدالله الحواج والذي تطرق إلى واقع التعليم الخاص في مملكة البحرين من حيث الجودة والاستثمار، فقال «في كل بلد يزداد فيه التعليم تصبح العملية عملية تنافسية، ووجود جامعات خاصة في البحرين نتيجة المشروع الإصلاحي يؤكد أن القيادة في البحرين مهتمة جداً بالتعليم، وإذا قرأنا ميثاق العمل الوطني سنجد أن البند الأول في الباب الأول قبل حتى الحديث عن نظام الحكم في البحرين، يتحدث عن التربية والتعليم والثقافة ويذكر أن البحرين تشجع إنشاء الجامعات الخاصة فمنذ البداية الحكومة مؤمنة إيماناً تاماً أن لا إصلاح ما لم يكن التعليم في قلب هذا الإصلاح».

وأضاف «لذلك نحن نشجع كل عمل وكل المعارض ونعطي أبناء البحرين الفرصة للاختيار، فهذه المعارض تعطي أبناءنا وبناتنا فرصة الاختيار الأمثل»، مشيراً إلى أن الرهان الرئيسي اليوم لم يعد محصوراً في ثنائية جامعة عامة أو خاصة، بل في جودة التعليم، وتابع «من هذا المنطلق نجد أن كل الجامعات في العالم تراهن على النجاح في جودة التعليم، ففي السابق كانت جامعات عظيمة مثل كمبردج وإكسفورد لا تؤمن بهذا الكلام وهي اليوم أجبرت بأن تضع في إعلاناتها بأننا حصلنا على كذا وكذا...».

عطفاً على ذلك، رأى الحواج أن العملية التعليمية عملية ديناميكية ومستمرة، والرهان فيها على جودة التعليم، وعقّب «نحن في الجامعة الأهلية نجحنا في كل برامجنا من قبل هيئة ضمان الجودة وأيضاً في التقييم المؤسسي، حيث حصلنا على أعلى تقييم بالنسبة للجامعات البحرينية وهذا مصدر فخر نعتز به لكنه في نفس الوقت عبء علينا إذ مطلوب منا أن نثبت أننا على مستوى هذا النجاح».

وفيما يتعلق بمنافسة التعليم الرقمي، ومدى مواكبة البحرين لهذا المجال، قال «بكل أمانة، نحن متقدمون جداً في التعليم، وإذا قارنتنا بعالمنا العربي فنحن أفضل من الكثيرين، لكن عالمياً نحتاج للكثير من التعديل والتطوير»، مسجلاً في هذا السياق توقعاته للسنوات المقبلة، وقال «قبل حلول 2030 ستكون البحرين من الدول المتقدمة في هذا المجال، فالقيادة لديها رأي واضح جداً، ولعل ما ينقصنا وما نطالب به هو أن يكون هناك مؤشرات ومقياس لمعرفة أين خطونا حتى نصل لـ 2030، ومن هذا المنطلق أنا متفائل جداً وأعتقد أن البحرين يجب أن تفتخر بتعليمها فنحن من أكثر الدول على مستوى العالم التي يلتحق أبناؤها بالجامعات، ومؤكداً أن نتيجة ذلك لن تظهر اليوم لكنها ستتجلى قبل 2030».

«الحقوق» يستحوذ على «مقاعد» طلبة البحرين... وللضيافة نصيبها

ازدحم المعرض بالطلبة والطالبات. شغف طلابي للتعرف على فرص التعليم والتدريب، فالتخرج من الثانوية العامة قاب قوسين أو أدنى.

وللحديث عن التخصصات الأكثر جاذبية للبحرينيين، تناولت «الوسط» مع عدد من المسئولين في أجنحة جامعات بحرينية خاصة، أطراف الحديث، فكانت النتيجة التي تؤشر لتصدر تخصص القانون (كلية الحقوق)، فيما كان للضيافة الفندقية حضورها ونصيبها.

يبدأ الحديث مسئول العلاقات العامة في جامعة المملكة أحمد سالم، فيشير إلى أن الجامعة تضم 3 كليات، هي الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، كلية الحقوق، وكلية إدارة الأعمال، لافتاً إلى أن الطلب في الفترة الأخيرة يتركز على كلية الحقوق، لدراسة القانون، وأضاف «أكثر من 50 في المئة من طلبة الجامعة ينتسبون لكلية الحقوق ومن الجنسين».

وتابع «قد يعود ذلك لانفتاح الحياة السياسية في البحرين، وإلى حاجة سوق العمل لخريجي هذا التخصص».

من جانبها قالت رئيسة قسم القبول في جامعة (AMA) سارة يوسف، «لدينا 3 كليات في الجامعة، كلية إدارة الأعمال، وكلية علوم الحاسوب، وكلية الهندسة، وبالنسبة لنا فإن كلية إدارة الأعمال تتصدر قائمة الكليات الأكثر إقبالاً من قبل الطلبة، بنسبة تقدر بـ 60 في المئة».

وإلى جناح جامعة العلوم التطبيقة، ومن هناك تحدث مسئول الجناح عاهد الشطي عن الأقسام بالجامعة، فقال «لدينا 3 كليات حالياً، كلية العلوم الإدارية، كلية الحقوق، وكلية الآداب والعلوم، ومع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل سيتم افتتاح كلية الهندسة»، مبيناً أن أكثر التخصصات إقبالاً عليها بالنسبة لمستوى البكالوريوس هي 3 تخصصات بالترتيب، حقوق، علوم سياسية، وإدارة أعمال.

وأضاف «الصدارة للحقوق، ففي حدود 35 في المئة من الطلاب هم في هذا التخصص، والبقية تتوزع على التخصصات الأخرى».

من جهته تحدث الطالب إبراهيم زينل من معهد البحرين للضيافة، فقال «ندرس في المعهد ضيافة عامة، تشمل المطبخ، المأكولات والمشروبات، والتسويق، والموارد البشرية، كما نأخذ فكرة عامة عن أساسيات الضيافة وكيف يتم تأهيلنا قبل الالتحاق بالوظيفة».

زينل الذي دافع عن تخصصه بشراسة، نفى أن يكون هناك تراجع من قبل البحرينيين على الالتحاق بمجال الضيافة قياساً بالسنوات السابقة، وقال «على العكس، فأنا أرى أن لدى البحرينيين إقبالاً على هذا المجال، وقد تكون فكرة الناس عن العمل في هذا المجال بحاجة لتغيير، وخصوصاً عمل البنات نتيجة لمجتمعنا المحافظ»، وأردف «حالياً، هناك الكثير من البحرينيين من أصحاب المناصب في هذا المجال، لذا أشعر أن هنالك تغييراً فعلياً في تفكير البحرينيين وهناك نماذج من البحرينيين ممن حقق قصص نجاح بفضل ذلك، ولكي لا أنسى فإن لدعم «تمكين» دوره في جذب البحرينيين لهذا المجال».