دعا نواب الحكومة إلى جعل توظيف البحرينيين أولوية في القطاعين الخاص والعام، فيما شددت الحكومة على أن «نسبة البحرنة في القطاع الخاص مصانة، ولا مساس بها».

جاء ذلك لدى مناقشة النواب في جلستهم أمس الثلثاء (21 مارس/ آذار 2017)، ردوداً حكوميةً على مقترحات سبق أن تقدموا بها.

وأشار القائم بأعمال مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين الشامي، خلال الجلسة إلى أن «الحديث عن عدم التزام المنشآت بنسبة البحرنة، هو غير صحيح، وإنما هي ملتزمة، ولكن هذه الشركات متحركة وتصل إلى النسبة وتتراجع تبعاً للوضع المالي والنشاط الاقتصادي للمنشأة».

على صعيد متصل، كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، لـ «الوسط»، على هامش افتتاحه معرض البحرين الخامس للتعليم والتدريب، أمس (الثلثاء)، عن حزمة مشروعات قال إنها تأتي «لتصليح البنية التحتية لسوق العمل في مملكة البحرين، وتجعل التنبؤات والاختيارات تصب في صالح الطلبة والعاملين في المستقبل».

«العمل»: 7942 عاطلاً بحرينياً حتى نهاية 2016

نواب «للحكومة»: وظفوا البحرينيين أولاً... والأخيرة: «البحرنة» مصانة

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

دعا نواب الحكومة إلى جعل توظيف البحرينيين أولوية في القطاعين الخاص والعام، فيما شددت الحكومة على أن «نسبة البحرنة في القطاع الخاص مصانة، ولا مساس بها».

جاء ذلك لدى مناقشة النواب في جلستهم أمس الثلثاء (21 مارس/ آذار 2017)، ردودا حكومية على مقترحات سبق وأن تقدموا بها.

وكشف القائم بأعمال مدير إدارة التوظيف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين الشامي، خلال الجلسة أن «عدد الموظفين البحرينيين في القطاعين العام والخاص بلغ 159 ألف موظف وموظفة حتى نهاية العام 2016».

كما أكد الشامي أن «عدد الباحثين عن عمل، بلغ نحو 7942 باحثاً عن عمل مع نهاية العام 2016، معتبراً بأن هذا الرقم طبيعي مقارنة مع إجمالي العمالة الوطنية».

وأشار إلى أن «الحديث عن عدم التزام المنشآت بنسبة البحرنة، هو غير صحيح، وإنما هي ملتزمة، ولكن هذه الشركات متحركة وتصل إلى النسبة وتتراجع تبعاً للوضع المالي والنشاط الاقتصادي للمنشأة، والوزارة حريصة على توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وإلزام المنشآت بتوظيف البحرينيين حتى وإن كانوا غير مؤهلين، سيخلخل العملية الاقتصادية في أية منشأة، ويجب أن يكون مقتنعاً ونوفر له الحوافز التوظيفية»، مضيفاً «نحن لا نهون مشكلة البطالة، وإنما هناك جهود كبيرة تبذل في هذا الصدد».

وفي التعقيبات، قال النائب عادل حميد «بالنسبة لتوظيف العاطلين، فالجهود ينقصها الصرامة والمتابعة وقلة البحرنة في الشركات وعدم تطبيق نسبة البحرنة المطلوبة، وهناك شركات تحولت إلى إمبراطورية للأجانب والحكومة ترد ردوداً إنشائية، ومجرد كلام على الورق ونسبة البحرينيين جداً قليلة، لماذا لا نطبق ما تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية؟».

وأضاف في موضوع آخر «الحكومة أكدت أنها سوف تلبي طلبات 2002 في عام 2018 كان الاتفاق مع الحكومة بأن يتم بناء 25 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات، ونريد أن نسأل ما نسبة الإنجاز في هذه الوحدات؟».

وأردف «لحد الآن ليس هناك تحركات حقيقية حول خصخصة مدارس تدريب السياقة، تم زيادة عدد المدربين، ولكن لم يحل الموضوع؛ لذلك نريد أن تكون هناك مدارس تدريب في جميع المحافظات».

فيما ذكر النائب محمد الأحمد «الخطة الإسكانية تسير وفق ما هو متفق عليه ولكننا نتمنى أن يكون هناك المزيد من الإيضاحات، وإذا كان هناك إنجاز للمجلس في هذا الدور فهو الإسكان، نود أن نتأكد هل هناك مشاريع سوف تتعثر في الإسكان، وأجدد التذكير بالمخالفة الدستورية في تأخير الموازنة، نود أن نؤكد على وضع خطة للمحافظات في المشاريع الإسكانية ونود الاستمرار مع الوزارة لتقديم أمر مثمر للمواطنين».

أما النائب أنس بوهندي، فأشار إلى أن «المشاريع التي تنفذ في الإسكان هي جيدة ومشكورين على ذلك، ونتأمل أن يتم إنجاز ما وعدنا به والالتزام بتحقيق مطالب المواطنين والالتزام بالعدد الفعلي الذي وعدنا به».

وأضاف بوهندي «بالنسبة إلى استعراض الشباب لمهارتهم في السياقة، المواطنون في البوكوارة في العيد الوطني وهي مناسبة سعيدة على قلوبنا، ولكن ساكني هذه المنطقة في هذه المناسبة يعيشون الويل لأن الشباب يستعرضون مهاراتهم داخل الأحياء وليس هناك رادع لهم، فلماذا لا يتم معاملتهم كما عامل الشيخ محمد بن راشد هؤلاء المتهورين في دبي بحزم؟».

وتابع «نتأمل من المجلس من خلال اللجنة وضع تصور لمنح كل مواطن 10 دنانير كحد أدنى كتعويض للحوم، واقترحنا أن كل رب أسرة يدفع له 300 دينار مرة واحدة كل عام».

وأفاد «غالب الكاميرات في الشوارع والمحال لا تعمل وأغلبهم يتعرضون للسرقة ونتأمل من الحكومة أن يكون هناك تفعيل للكاميرات الأمنية».

وفي تعليقه، قال النائب نبيل البلوشي أن «هناك انفراجة كبيرة في موضوع السكن، وأكبر دليل على ذلك أن رئيس الوزراء وجه بأن تلبى الطلبات إلى العام 2002».

فيما دعا النائب عبدالحميد النجار «للتكلم عن آهات المعاقين والالتفاف حولهم»، وقال «الاحتفالات التي تقام للمعاق يجب أن نشارك في هذه الاحتفالات فعندما نسمع شكواهم ترق قلوبنا لهم، يجب أن نقف معهم ويكون هناك إيلاء من الدولة للرعاية الدقيقة والشاملة».

وأشار إلى أن «استقطاع ربع الراتب للخدمات الإسكانية مثقل لرب الأسرة، لدينا طلبات نرجو حلحلتها، يجب أن نفرق بين السكن الاجتماعي وخدمات الإسكان».

وفي مداخلته، قال النائب حمد الدوسري «نحن نركز على ذوي الدخل المحدود، وقد خاطبنا وزارة الإسكان لتخفيض القسط الشهري للمواطنين لأنه سيقع ضرر عليهم إذا زاد القسط، خاطبنا الإسكان بخصوص رجل لديه طفل معاق ويكلفه 250 ديناراً، وقد زادت وزارة الإسكان القسط عليه».

أما النائب علي العطيش، فقال «أخشى ما أخشاه أن وزارة الإسكان تسحب الشهادة وتقول إن صاحب الطلب تجاوز راتبه السقف المحدد، ولا أستبعد ذلك على وزارة الإسكان التي رأينا منها العجب العجاب».

وأضاف النائب العطيش «نحن مستغربون من الرد بأن المقترح الخاص بتثبيت الأقساط الإسكانية، يخالف قرار وزير الإسكان وهذا عجب عجاب فنحن سلطة تشريعية ونملك تغيير الدستور والقوانين، فهل قرارات الإسكان أقوى من الإرادة الشعبية، ولو كان العذر بالقانون لكنا غيرنا القانون».

وتساءل «هل الحكومة لا تحترم الإرادة الشعبية؟ رد الوزارة يقول بأن القانون الحالي يحقق العدالة والمساوة، هناك من يدفع 50 ديناراً والبعض يدفع أربعة أضعاف هذا المبلغ، أرجو دراسة الرغبة وتطبيقها على أرض الواقع، أرجو أن تكون هناك آلية متبعة من الأمانة العامة بالمجلس بإبلاغ صاحب المقترح برد الوزارة».

وفي تعليقه، قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «وزير الإسكان عمله جبار وأنا لا أستخدم عبارات عاطفية وإنما وزير الإسكان التزم ببرنامج الحكومة، ولكن هناك ألفاظ تشكيكية طرحها العطيش، متى تمنح شهادة الاستحقاق؟ لا تمنح الشهادة إلا إذا وصلت الوحدة السكنية 80 في المئة من الإنجاز، ولا يجب أن نشكك في مصداقية وزير الإسكان، وقراره قرار منظم للإسكان، ولا نريد أن نربك عمل الوزارة بتعديلات متأخرة».

وأضاف الوزير «فيما يتعلق بالمعاقين، الوزارة المعنية قالت أن هناك 5 مراكز تلبي حاجات المعاقين وتلبي حاجات متكاملة لدينا أربع محافظات و5 مراكز والوزارة تقدم برامج شراكة مجتمعية لتقديم خدمات منزلية، بمبلغ 12 مليون سنوياً الكلفة التشغيلية لمراكز المعاقين».

وفي حديثه، قال النائب الشيخ مجيد العصفور «نحن حلقة وسطى بين الناس والسلطة التنفيذية، أغلب المواطنين يأخذون قروضاً من الإسكان لترتيب أوضاعهم، هناك من استلم الوحدة ولم يستطع شراء مكيفات للوحدة بسبب القروض، الحكومة ملزمة أن توفر حياة كريمة للمواطن، فالمواطن لا يستطيع حتى تأثيث المنزل، يجب على الحكومة أن توفر عيشاً كريماً، يجب أن يعطى المواطن من المال الشرعي لتأثيث منزله».