وكيل وزارة التربية هيثم الأثري أعلن أن المعلمين غير الكويتيين هم أساس العملية التعليمية إلى جانب أقرانهم الكويتيين، موضحاً أن قرار الوزارة بالاستغناء عن معلّمين وافدين جاء بالنسبة للتخصصات التي تشهد فائضاً، وفقاً لما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية.

وقال الأثري إن هناك قوائم انتظار لخريجين كويتيين ينتظرون دورهم في التعيين، وبالتالي فإن من الطبيعي جداً أن «يتم تقديم الشكر لمَنْ قاموا بالخدمة لفترة طويلة في الكويت من أصحاب تلك التخصصات، الذين غطوا الفراغ الذي كان موجوداً»، موضحاً أنه «آن الأوان لأن يقوم الكويتي بأخذ هذا المكان والاستمرار في العملية التعليمية».

وأحال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أمس قياديي وزارته ممن أمضوا 34 سنة في الوظائف الإشرافية إلى التقاعد، حيث تضمنت الدفعة عدداً من رؤساء الأقسام والمراقبين ومديري الشؤون التعليمية، إضافة إلى عدد من مديري المدارس والمديرين المساعدين.

وبيّن مصدر تربوي لـ «الراي» الكويتية أن عدد المحالين للتقاعد الذين اعتمد الفارس قرار تقاعدهم يبلغ نحو 350 قيادياً بين كويتيين ووافدين، إذ يبلغ عدد الكويتيين 150 إشرافياً يشغل معظمهم وظائف قيادية صغرى، فيما يتجاوز عدد الوافدين الـ 200 موظف وموظفة في بعض وظائف رؤساء الأقسام والتوجيه الفني والسلك التعليمي والإداري.

ونفى المصدر تضمن الكشف أياً من الأسماء القيادية في الصف الأول، سواء في صفوف الوكلاء المساعدين أو مديري العموم أو التوجيه العام، مؤكداً أن المحالين للتقاعد على علم بذلك حيث أبلغوا سلفاً بهذا التوجه الذي أعلنه الوزير مسبقاً، وسيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار قراراتهم الفردية من قبل القطاع الإداري.

وفي سياق التكويت، كشف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أن عدد العاملين والموظفين في الوزارة من غير الكويتيين بلغ 34101 موظف حتى تاريخ 31 ديسبمر 2016، لافتاً إلى أن تعيينهم تم وفقاً لحاجة قطاعات الوزارة المختلفة بعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية.

وأوضح الحربي في معرض رده على سؤال برلماني للنائب يوسف الفضالة حول استراتيجية الوزارة في تطبيق سياسة الإحلال والتكويت وتوفير فرص عمل للكويتيين أن «تكويت الوظائف يتم وفقاً لسياسة الإحلال التي رسمها ديوان الخدمة المدنية لعدد من الوظائف، كما أن الوزارة تعمل على قبول كل الموظفين الكويتيين الذين يتم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية بكل التخصصات التي تحتاجها الوزارة، بهدف إحلال الكويتيين مكان العمالة الوافدة.»

وأشار الحربي في معرض رده على سؤال آخر عن عدد المستعان بخدماتهم على بند المكافآت من كويتيين وغير كويتيين منذ 1 يناير 2012 حتى الأول من مارس الجاري بلغ 1170 موظفاً من أطباء وفنيي الخدمات الطبية المساندة والممرضات وموظفي الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.

وبيّن الحربي أن المكافأة الشهرية تختلف لكل من هؤلاء حسب وظيفة كل حالة وسنوات خبرتها، لافتاً إلى ان جميع المستعان بخدماتهم لديهم موافقات من ديوان الخدمة المدنية، وان الموافقة بالاستعانة بهم تكون لمدة عام ويتم تجديدها حسب حاجة الوزارة.

وأوضح الحربي ان التعاقد مع هؤلاء يتم نظراً للحاجة وطلب مراكز العمل المختلفة بالوزارة الاستعانة بخدمات هؤلاء الموظفين، وان الإجراء المتبع هو قيام مركز العمل المعني بمخاطبة وكيل القطاع التابع له بالحاجة لخدمات الموظف المستعان بهم، وعليه تتم مخاطبة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بهذا الطلب، ومن ثم تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة على الاستعانة بخدمات الموظف المعني أو تجديد مدة الاستعانة به حسب كل حالة.