حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس تركيا بشكل غير مباشر من أنها قد تضطر لمنع سياسيين أتراك من دخول بلادها، قائلة الاثنين (20 مارس/ آذار 2017) في مدينة هانوفر الألمانية: " لن نسمح بأن تبرر الغاية الوسيلة دائما، وأن تلغى كل المحظورات".
وأشارت ميركل إلى مذكرة شفهية صدرت عن وزارة الخارجية الألمانية قبل أيام قليلة وقالت إن حكومتها أوضحت من خلال هذه المذكرة بشكل لا لبس فيه أن ظهور ساسة أتراك في فعاليات خطابية في ألمانيا لن يكون ممكنا إلا على أساس مبادئ الدستور الألماني.
واستطردت ميركل قائلة: " وإلا، وفقا للمذكرة، فإن الحكومة الألمانية تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كل التدابير اللازمة بما في ذلك إعادة النظر في التصريح الصادر بموجب هذه المذكرة".
وقالت ميرك:"وأنا أقول هذا للتذكير مرة أخرى وتوضيح أن هذا الأمر لا يزال ساريا كما بيناه في هذه المذكرة الشفهية". وفي المقابل، أعرب الساسة الأتراك عن عدم اكتراثهم بأي قرار سلبي للحكومة بحظر سفرهم أو حظر ظهورهم في فعاليات انتخابية في ألمانيا.
وأكدت المستشارة الألمانية عقب لقائها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن "جملتي التي أشرت فيها إلى ضرورة توقف تركيا عن تشبيهي بالنازية لا تزال سارية بدون أي قيد أو شرط". كما أعربت ميركل عن أسفها لعدم توقف هذه التشبيهات وأكدت أن حكومتها "لن تسمح بإلغاء كل المحرمات مع عدم الاكتراث خلال ذلك بمعاناة ضحايا النازية". يشار إلى أن أردوغان اتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأحد شخصيا وللمرة الأولى باتباع "أساليب النازية"، ووجه هجومه إليها قائلا أمس في إسطنبول "أنت الآن تستعملين أساليب النازية" متسائلا: "ضد من؟ ضد إخواني وأخواتي الأتراك في ألمانيا، ضد الوزراء من إخواني وأخواتي، ضد الإخوة والأخوات البرلمانيين الذين يسافرون إلى هناك (ألمانيا)".
وجاءت هذه الاتهامات على خلفية النزاع القائم بشأن ظهور ساسة ووزراء أتراك في ألمانيا للترويج للاستفتاء على تعديل دستوري في تركيا من شأنه منح أردوغان المزيد من السلطات، حسبما يرى منتقدوه. يذكر أن مدنا ألمانية ألغت خلال الفترة الماضية فعاليات كان مقررا أن يظهر خلالها أعضاء من الحكومة التركية للترويج للتعديل الدستوري في تركيا. وكان الرئيس التركي قد اتهم جمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخرا بالقيام "بممارسات نازية" واتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعم الإرهاب على خلفية إلغاء تلك الفعاليات.
وهناك خلاف دبلوماسي بين تركيا وهولندا حاليا على خلفية حظر الأخيرة ظهور وزيرة ووزير تركيين في فعاليات للترويج للتعديلات الدستورية التركية بحضور عدد من أعضاء الجالية التركية في روتردام. وقالت ميركل إنها تريد من أجل ذلك "التذكير مرة أخرى بهذه المذكرة الشفهية للخارجية الألمانية والتي أرسلناها قبل بضعة أيام".
ولم يكن أمر هذه المذكرة معروفا للرأي العام في ألمانيا حتى الآن. من جانبه، انتقد مارتن شولتس الذي توج مؤخرا رئيسا جديدا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك ميركل في الائتلاف الحكومي، انتقد اتهام الرئيس التركي للمستشارة الألمانية بالنازية، ووصف الاتهام بأنه "وقاحة".
وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD)، قال مرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إن "السيد أردوغان في طريقه لفقدان أي نوع من السيطرة على لهجته الخطابية".
وأضاف شولتس: " هذه قلة حياء، ومن الوقاحة أن يهين رئيس دولة، رئيسة حكومة دولة صديقة على هذا النحو"، ودافع في مقابلة أخرى مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF)، بشكل غير صريح، عن فرض حظر سفر على ساسة تركيا إلى ألمانيا، حيث قال:" لا يمكن لأحد أن يقبل أن يشعر رئيس دولة صديقة بأنه موضع ترحيب في جمهورية ألمانيا الاتحادية في حال كان هذا الرئيس يتهم رئيسة حكومتنا بانتهاج أساليب نازية".
ورأى شولتس أنه يجب أن يقال لأردوغان وقتا ما إنه "لا ينبغي لرئيس دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، أن يدوس بالأقدام على كل أعراف الدبلوماسية الدولية، لكنه يفعل ذلك وهذا لا يليق برئيس دولة".
يشار إلى أن ألمانيا تشهد انتخابات برلمانية على المستوى الاتحادي في ألمانيا في الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل وأن هناك مخاوف من أن يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا " AFD" ذو الاتجاه اليميني المعادي للمهاجرين مكاسب في هذه الانتخابات في ظل النجاح الذي حققه في الانتخابات البرلمانية في عدد من الولايات الألمانية.
