عقد وزراء داخلية مجموعة الاتصال حول المتوسط الاثنين (20 مارس/ آذار 2017) في روما اجتماعا لوضع خطة لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا الذين تم انقاذ اكثر من خمسة آلاف منهم الاحد والاثنين.
وبعد عام على الاتفاق الذي ابرم مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين الى اليونان، يبحث الاتحاد الاوروبي عن ترتيبات مماثلة مع ليبيا معقدة جدا بسبب الفوضى في البلاد والاهمية الاقتصادية لتهريب المهاجرين في بعض المناطق الساحلية الليبية.
وبعد عشرة ايام قل فيها عدد المنطلقين من ليبيا بسبب سوء الاحوال الجوية، أعلن خفر السواحل الايطاليون انهم نسقوا الاثنين عمليات انقاذ نحو 1800 شخص قبالة ليبيا.
ويأتي هؤلاء ليضافوا الى أكثر من 3300 تمت نجدتهم الاحد في هذه المنطقة. وارتفع بذلك اجمالي الواصلين الى ايطاليا منذ بداية 2017 الى أكثر من 21 ألف مهاجر، في زيادة كبيرة عن الاعوام السابقة.
وجاء في اعلان النوايا لوزراء الداخلية الايطالي والالماني والنمساوي والسلوفيني والسويسري والمالطي والليبي والتونسي، "يجب ان يتركز الاهتمام على جهود مشتركة من اجل ادارة أفضل للوضع في وسط البحر الابيض المتوسط" دون الدخول في تفاصيل.
وقال وزير الداخلية الايطالي ماركو مينيتي إثر الاجتماع الذي شارك فيه لفترة قصيرة فايز السراج رئيس الحكومة الليبية، "ان الهدف هو التحكم في تدفق المهاجرين" بدلا من مجرد التعامل مع نتائج هذا التدفق.
وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا ان حكومة الوفاق الوطني طلبت في الايام الاخيرة رادارات وزوارق ومروحيات وحتى آليات رباعية الدفع بقيمة 800 مليون يورو للسيطرة على الحدود الجنوبية والمياه الاقليمية لليبيا.
لكن كثيرين يخشون ان تستولي مليشيات مسلحة على قسم من هذه المعدات. واضاف وزير الداخلية الفرنسي برونو ليرو انه يجب التأكد من ان حرس السواحل الليبيين "الذين تم تدريبهم يتولون مهامهم بدقة".
وينهي نحو 90 من حرس السواحل الليبيين حاليا تدريبهم باشراف الاتحاد الاوروبي وتستعد ايطاليا لتسليمهم عشرة زوارق ليبية كانت حجزتها في 2011. وستكون عملانية نهاية نيسان/ابريل او بداية ايار/مايو بحسب الوزير الايطالي.
والهدف هو اعتراض المهاجرين قبل ان يصلوا الى المياه الدولية واقتيادهم الى مخيمات في ليبيا تضمن ظروف اقامة لائقة واحترام حقوقهم ما من شأنه ان يمثل "خطوة كبيرة الى الامام" مقارنة بالظروف غير اللائقة حاليا في ليبيا، بحسب الوزير الايطالي.
واضاف مينيتي ان المهاجر الذي لا يملك الحق في الحماية الدولية سيعاد الى بلده دون توضيح مصير من يملكون هذا الحق الذين يمثلون حاليا 40 بالمئة من طالبي اللجوء الذين وصلوا الى ايطاليا.
