اشتغل مركز دراسات الوحدة العربية لمدة زادت على عقدين من الزمان، على تقديم نص تركيبي للمشروع النهضوي العربي بأركانه الستة، وهي: الاستقلال السياسي، التنمية الاقتصادية المستقلة، العدالة الاجتماعية الديمقراطية، الوحدة العربية والانبعاث الحضاري. وفي العام 2010 طرح النصّ النهائي للمشروع عشية موجة ما سمّي بـ «الربيع العربي»، باعتباره «نداء المستقبل».

إذا كان الحديث قبل حركة الاحتجاج من باب التنظير فإنه بعدها أخذ منحىً آخر، وخصوصاً في ظل واقع مرير شهد فوضى منفلتة من عقالها، حيث استشرى العنف، واستفحل الإرهاب، وتفشّت الطائفية، واستقوت محاولات تفتيت الدولة الوطنية، وتفكيكها. وكان منتدى الفكر العربي حاول الإضاءة في مشروعه الثقافي الجديد للنهضة العربية على أمرين أساسيين: أوّلهما - استنهاض النخب الثقافية والفكرية لضخّ دم جديد في الفكر النهضوي العربي. وثانيهما - استلهام حاضر الأمة من ماضيها وحداثتها من تراثها ولغتها في مواجهة التحدّيات الراهنة والمستقبلية.

وكان المشروع الثقافي العربي الذي أعدّه صلاح جرّار، وطرحه منتدى الفكر العربي للمناقشة، ارتكز على ركنين أساسيين تمّ إنجازهما في وقت سابق، الأول: الميثاق الاجتماعي العربي العام 2012، والثاني الميثاق الاقتصادي العربي العام 2015. وقد وجدتُ فيه أفكاراً عميقة وصياغات دقيقة، واحتوى على باقة متنوّعة من المصادر المعرفية والثقافية لمدارس فكرية مختلفة، تعتبر بحدّ ذاتها رافداً جديداً وضرورياً للمشروع الحضاري، وخصوصاً أنه ركّز على ما يلي:

أهمية الجوامع والمشتركات بربط الماضي بالحاضر، وتجنّب الخوض في الفوارق والمختلفات، واعتماد المصارحة في طرح القضايا والإشكاليات والمشكلات، من عدم إيلاء الاهتمام الكافي بالثقافة من جانب المؤسسات المعنية بها، بما فيها جهود «الأليسكو» التي لم تفلح في دعمها، وقصور جامعة الدول العربية، وشكلانية اجتماعات وزراء الثقافة العرب، إلى الانغلاق والتقوقع القطري في التعامل معها، بما فيها مجاميع اللغة العربية التي تعمل منفردة.

وركّز المشروع على اللغة العربية باعتبارها ركناً مركزياً من أركان الهويّة، ودعا للتحدّث بها والتنسيق بين البلدان العربية لنشرها وتعميمها، وأن تكون الفصحى حديث الناشئة ولغة الكتابة، مثلما ينبغي استخدامها في المؤتمرات والفاعليات الرسمية، باعتبارها لغة عالمية أقرّت بها الأمم المتحدة، وينبغي عدم التساهل في استخدامها في المحافل الدولية.

وكان عدد من المثقفين العرب أطلقوا دعوة لوضع قانون لحماية اللغة العربية، وهي دعوة ينبغي أن تتضافر الجهود بشأنها في ثلاث دوائر أساسية: تربوية، إعلامية، وقانونية، إضافة إلى ما يمكن أن تسهم فيه منظمات المجتمع المدني.

إن أي مشروع حضاري يكتسب اليوم أهمّيته من إيمانه بقيم التسامح والسلام، باعتبارهما مصدر حق وعدل، وكم يكون مناسباً حين تقترن هذه الدعوة باللّاعنف من دون أن يعني ذلك التخلّي عن حق الدفاع عن النفس بجميع الوسائل المشروعة.

وتضمّن المشروع الدفاع عن تراث الأمة وآثارها ومقدّساتها، وقد وجدت ذلك يصبّ في صميم الدفاع عن الحقوق لتأكيد قيم العدل والحرّية والمساواة وحقوق الإنسان، وأضيف إلى ذلك موضوع قيم الشراكة والمشاركة، أي العيش المشترك من جهة، والتأكيد على نبذ جميع أشكال التمييز الديني، أو العرقي، أو الجنسي، أو اللغوي، أو السلالي، أو بسبب اللون أو الأصل الاجتماعي من جهة أخرى، أو غير ذلك. كما حثّ المشروع على ضرورة وضع منهاج دراسي مشترك، وهي مسألة مهمّة، وتوازيها وتكمّلها مسألة إعادة النظر في المناهج الدراسية والتربوية وتنقيتها وتنقيحها من ثقافة الكراهية، وادّعاء الأفضليات الدينية، أو الطائفية، وجعلها أكثر مواءمة مع مبادئ المواطنة العصرية وحقوق الإنسان ومبادئ السلام والتسامح واللّاعنف.

وإذْ أقدّر عالياً الفقرة التي تتحدّث عن الحفاظ على العلماء والمبدعين، وتدعو إلى منع هجرة الأدمغة، فإن توفير الظروف المناسبة مادياً ومعنوياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، يساعد على ذلك، بل يؤدي إلى تثمير الاستفادة من الكفاءات وليس استعادتها فحسب، وخصوصاً بتوفير أجواء من الحرّية، ولاسيّما حرّية البحث العلمي.

وقد لفت المشروع الانتباه لمعضلة أساسية في العالم العربي، وهي تفشي ظاهرة الأمية، حيث يبلغ عدد الأميين نحو 19 في المئة من إجمالي السكان، ويبلغ عددهم بين 70 مليوناً إلى 96 مليون إنسان في العام 2014، وفقاً لإحصاءات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليسكو)، كما أن نسبة الأمية لدى الإناث هي ضعفها عند الذكور وهذه هي «الأمية الأبجدية»، فما بالك بالأمية المعرفية والثقافية والتكنولوجية، ما يحتاج إلى جهد جماعي عربي وبرامج مشتركة، ويتوجّب على كل بلد عربي العمل على التخلّص من آثار هذه الظاهرة الخطيرة والمشينة في آن، والتي تشكّل مع استمرار ظاهرة الفقر واستشراء التخلّف، مرتعاً خصباً للتعصّب والتطرّف والإرهاب، وخصوصاً حين يهيمن الفكر التكفيري.

حقاً، ثمة حاجة ملحّة لمشروع نهضوي عربي جديد منفتح على الثقافات العالمية، وخصوصاً أن الثقافة العربية - الإسلامية جزء من ثقافة كونية متعدّدة المشارب والمنابع، ومتنوّعة الروافد والفرعيات.