احتفلت مملكة البحرين بيوم الشراكة المجتمعية والذي يعتبر تجسيداً لعلاقة الثقة بين رجل الأمن والمواطنين والمقيمين، انطلاقاً من الحس الوطني بضرورة التعاون لحفظ الأمن والاستقرار، فالأمن مطلبٌ للجميع وهو مسئولية وطنية تقع علي عاتق الجميع، والشراكة المجتمعية هي تعبير صادق عن روح المواطنة الحقة لتكون ممارسة حية وسلوكاً حضارياً تجاه أبناء الوطن وخصوصاً الساهرون على أمنه واستقراره.
وقد شارك في الاحتفاء بيوم الشراكة المجتمعية الذي اشتمل على العديد من البرامج والزيارات المتبادلة بين شرطة وزارة الداخلية، فعاليات وطنية كالمواطنين واصحاب المجالس والجمعيات الاهلية والاجتماعية والطلبة والذين عبروا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمنسوبي الشرطة على تعاونهم وتفانيهم في مجال عملهم الامني، مؤكدين مواصلة التعاون والتواصل في كل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.
إلى ذلك، أشار مدير إدارة شرطة خدمة المجتمع العقيد عبدالله راشد بوراشد العنزي، إلى أن الإدارة تسعى لتطوير الخدمات التي تقدمها وخلق ثقافة أمنية للعاملين بأجهزة الشرطة ومؤسسات الدولة والمجتمع لرفع مستوى الثقة مع الجمهور والوصول بهم إلى أعلى مستويات الشعور بالطمأنينة والثقة والاستقرار الأمني من خلال تقديم خدمات متطور بجودة عالية بما يضمن تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين شرطة خدمة المجتمع ومكونات المجتمع البحريني، معرباً عن بالغ شكره وتقديره الى مؤسسات المجتمع المدني على التعاون والتواصل الذي يبدونه مع رجال الامن على اختلاف مواقعهم.
من جانبه، قال مدير إدارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج «معاً»، علي أحمد أميني: «إن احتفال مملكة البحرين بذكرى إعلان يوم الشراكة المجتمعية يشكل محطة مُنيرة في تاريخ مملكة البحرين الحديث. وقد جاء إعلان هذا اليوم تكريماً لعلاقة الثقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين وانطلاقاً من الحس الوطني بضرورة اشراك مؤسسات وفعاليات المجتمع المدني في الحفاظ على أمن المجتمع، فالشراكة المجتمعية تقوم على أعمدة أساسها التعاون والتواصل والتكاتف لما فيه خير الوطن، للتأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية، والالتزام بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء البحرين، وما درجوا عليه من تلاحمٍ وإيثار وأخوّة وتكاتف».
واضاف انه احتفاءً بهذهِ المناسبة نظّمت إدارة الوقاية من الجريمة وبرنامج معاً لمكافحة العنف والادمان التابع لوزارة الداخلية عدد من الفعاليات كالمحاضرات التثقيفية والمعارض التوعوية.
وفي سياق متصل، أكد القائم بأعمال رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة المحرق الرائد عبدالعزيز ابراهيم الباكر، بأن المديرية تولي اهتماماً بالمشاركة الفاعلة في جميع فعاليات المجتمع المدني، كما أن مهام شرطة خدمة المجتمع في المديريات الأمنية عديدة ومنها تنظيم الدوريات الأمنية، ورصد السلوكيات والظواهر الدخيلة على المجتمع، والوقاية من الجريمة، والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية، والمشاركة في تنظيم المرور خصوصاً عند محيط المدارس، بالإضافة إلى مكتب المعاينة والتقييم الأمني.
من جهته أشار رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرة شرطة محافظة العاصمة الرائد جاسم الدوسري، إنه بعد مضي 12 عاماً على تأسيس شرطة خدمة المجتمع، اكتسب جميع أفراد الشرطة العديد من مهارات التواصل مع المجتمع، وأدرك أفراد المجتمع أهمية ودور الشرطة المجتمعية من خلال تواجدهم في جميع ميادين الحياة الاجتماعية، كما وتسعى المديرية الى مد جسور التواصل مع المجتمع وكسب المزيد من الثقة وتوطيد العلاقة مع الجمهور لتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية تسهم في بناء الوطن.
وأوضح القائم بأعمال رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية النقيب يعقوب أحمد كمال، بأنه منذ تأسيس شعبة خدمة شرطة المجتمع، تحرص المديرية على المشاركة في عدد من الأنشطة والفعاليات التي يسهم أثرها في توجيه المجتمع من الوقاية من الجريمة والحد منها، كما تقوم المديرية بتغطية الأنشطة والفعاليات والنشرات الدورية التي تشهدها المنطقة الجنوبية منها فعاليات الفورمولا 1 وموسم التخييم والزيارات للمخيمات الرمضانية وكذلك معاينة المحلات التجارية.
من جهته ذكر القائم بأعمال رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الشمالية النقيب محمد حبيب العلوي، بأن المديرية كعادتها السنوية تقوم بوضع برنامج يهدف بالدرجة الأولى إلى مد جسور التواصل مع كافة أبناء المجتمع من خلال زيارات ميدانية لعدة مدارس ومستشفيات ومؤسسات اهلية، ويشكل هذا اليوم نقطة مضيئة في تاريخ البحرين المعاصر الذي يجسد صورة التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد من خلال التواصل الفعال، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية باعتبارها آلية رئيسية في استراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية مع المواطنين والمقيمين.
العدد 5309 - الإثنين 20 مارس 2017م الموافق 21 جمادى الآخرة 1438هـ
شرطة المجتمع يقومون بتفتيش سيارتي يوميا في مداخل الدراز بدون موافقتي وبدون حصولهم على إذن التفتيش من النيابة العامة