أعد مجلس بلدي المنطقة الشمالية عبر لجنة الخدمات والمرافق العامة استبياناً عاماً للمواطنين المستفيدين وغير المستفيدين من الوحدات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان، وذلك لقياس مدى رضا المواطنين تجاه مواصفات هذه الوحدات للمشروعات الإسكانية بناءً على طلب العضو البلدي طه الجنبيد.

وهدف الاستبيان إلى تعزيز مبدأ الشفافية واستعادة سياسة عرض نماذج الوحدات السكنية، وتحقيق تنمية متوازنة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، واستمرارية التخطيط والتصميم العمراني المتوافق مع البيئة العمرانية المستدامة، وطرح رؤى جديدة والتوصل إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للعمران، والتوصل إلى حلول للمشاكل الحالية ومحاولة إصلاحها ومعالجتها بالمستقبل، ومراعاة تناسب السكن مع مواصفات العائلة البحرينية من خلال توجيه قدرات وإمكانات المخططين والمصممين نحو تنمية وتطوير البيئة العمرانية.

وجاءت نتائج الاستبيان أن 78 في المئة رأوا أن الوحدات الإسكانية لا تلبي احتياجات ومتطلبات العائلة البحرينية، وقد شارك فيها 224 فرداً. وأن ما بين 70 إلى 75 في المئة من المواطنين رأوا أن المستفيدين يعكفون على تغيير مواصفات الوحدة السكنية بسبب رغبتهم في زيادة المرافق ولصغر حجم الوحدة نفسها.

من جهته، علقت وزارة الإسكان بأن «تصميم وتطوير الوحدات الإسكانية يقع خارج اختصاصات المجلس البلدي التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وعلى وجه الخصوص المادة (19) التي تتضمن اختصاصات المجالس البلدية».

وبشأن عدم رصد المخالفات سابقاً، أفادت الوزارة بأن «هذا الملف الهام يقطع ضمن سياق المادة (18) من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية التنفيذي لقانون البلديات، والتي يكون بموجبها للمجلس البلدي دور المراقب في تنفيذ القوانين، ومنها قانون تنظيم المباني فيما يتعلق بالمخالفات التي نتفق جميعاً على رفضها حتى ولو تأخر رصدها واتخاذ الإجراءات ضد مرتكبيها».