استعرض مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسته الاعتيادية 13 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (20 مارس/ آذار 2017)، استبياناً إلكترونياً عاماً أعدته لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن توجه المجلس نحو فكرة تغيير نظام الإشارات الضوئية المعتمد حالياً إلى أخرى تتضمن عدادات إلكترونية تبين مدة بقاء الإشارة بالضوء الأحمر وكذلك الأخضر، أو تزويد الموجودة بنظام الإضاءة المتقطعة قبل تحولها للون الأحمر.

وجاءت نتائج الاستبيان أن الغالبية أيدت مقترح الإشارات ذات العدادات الرقمية، في حين أصرت وزارة الأشغال ممثلة في شئون الطرق، وكذلك الإدارة العامة للمرور على عكس مقترح المجلس البلدي ورأي الناس في هذا الاتجاه، وهو البقاء على نظام الإشارات الضوئية المعمول به حالياً.

وفي مناقشة الموضوع أمس، وهي ليست المرة الأولى التي تتطرق المجالس البلدية لمثل هذا الأمر، تداخل عدد من الأعضاء مؤيديين للموضوع لاسيما في ظل وقوع الحوادث وتسجيل عدد كبير من المخالفات بالكاميرات المنصوبة عند الإشارات الضوئية.

وعلق العضو البلدي محمد بالشوك قائلاً «الإدارة العامة للمرور أصبحت تتصيد للمواطنين والمقيمين بالكاميرات والمخالفات وكأنها تطمح لأن تكون وزارة المالية، فالأمر بات لا يزايد عليه، ومواطنون يتفاجأون بمبالغ بالآلاف تسجل عليهم لمخالفات لا يملكون تسديدها مقارنة بمستوى دخلهم، والموضوع أصبح حديث الساعة في مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن يتدخل كبار المسؤلين لوقف هذا الأمر».

وأضاف بالشوك أن «الإدارة العامة للمرورة أطفأت وميض الكاميرات (الفلاش) عند الإشارات الضوئية، في حين أن الفلاش لو كان يعمل لكان بمثابة تحذير للسائق في الخلف أيضاً»، مستدركاً «يجب أن يتم تحذير المواطن لا أن يترصد لها بالمخالفات والكاميرات».

من جهته، قال العضو البلدي خالد قمبر إن «الإدارة العامة للمرور يجب أن تساند المجلس البلدي في هذا الموضوع، وأن يكون هانك استبيان تقوم به الإدارة وكذلك شئون الطرق والمجلس البلدي للأخذ برأي الناس بشأن حاجة الإشارات الضوئية للتغير من عدمه، فالأمر الحاصل الآن أن الكل يعمل برأي جهة واحدة فقط وهي شئون الطرق».

وأثنى العضو البلدي حمد الدوسري على ما صرح به الأعضاء، وعلق بأنه «أجد ضرورياً أن تغير الإشارات الضوئية الحالية، وأن توضع فيها عدادات بالأرقام لمواعيد بقاء الضوء الأحمر وكذلك الأخضر، فليس كتاباً منزلاً أن نقول بأن الإشارات المعمول بها الآن هي وفق الأنظمة الدولية وبالتالي لا يمكن تغييرها أو تطويرها، لاسيما وأنها تخضع للكاميرات وترصد مخالفات على المواطنين، فطالما تم تطوير النظام يجب أن تطور الإشارات نفسها».

وذكرت العضوة فاطمة القطري إن «الإدارة العامة للمرور عرضت علينا مقاطع مصورة لحوادث مرورية بالقرب من الإشارات الضوئية وهي مروعة واودت بحيات أفراد، ويجب أن نتعاطى مع الموضوع بوجهة نظرة مدروسة وعملية بعيداً عن العواطف، وأن نتوصل بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى رؤية موحدة تكون هي الأفضل وبناء على تجربة أولاً».

وأصر عدد آخر من الأعضاء على أن تعالج الإدارة العامة للمرور وشئون الطرق بوزارة الأشغال موضوع المخالفات عند الإشارات الضوئية وغيرها، مشيرين إلى أن بعض الكاميرات أصبحت هي من تسبب الحوادث.

ومن جهته، علق العضو أحمد الكوهجي بأن «جميع المسؤلين مصرين على بقاء وضع الإشارات كما هي دون تطويرها كما دول أخرى للمزيد من السلامة وتقليل الحوادث وكذلك المخالفات، وأما هنا فإن الأمر يبدو أنه للتصيد لا لتحقيق السلامة والوعي»، مفيداً بأن «وزارة الأشغال وعلى الرغم من الكثير من الاجتماعات في هذا الصدد إلا أنها مصرة على أن تبقى الإشارات بنفس النظام معللة ذلك بأنها تعمل بالمجسات ووفقاً لنظام ومعايير معتمدة دولياً، وقد سألت الخبير الأجنبي لدى الوزارة بشأن الإشارات الضوئية وقال إن مدة تحول الإشارات من اللون الأخضر إلى الأحمر والعكس هي 3 ثواني، وهذا وقت غير كاف بالنسبة للإشارات الواقعة على شوارع رئيسية سريعة، وإن رغبة السائق في التوقف فجأة وهو قادم بسرعة 100 أو 80 كيلومتر في الساعة قد تسبب حوادث لأنه يحاول عدم تصويره بالكاميرا متجاوزاً».

وطالب الكوهجي «الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في موضوع الإشارات الضوئية الحالية وبعد تركيب الكاميرات عليها، واعتبرها خطيرة وتسبب الحوادث».

وجاء في الاستبيان الذي أعده المجلس البلدي بشأن رأي الجمهور بنظام الإشارات الضوئية في مملكة البحرين، والذي شمل عينة تضم 126 مشاركاً، أن 13.5 في المئة وجدوا أن النظام جيدجداً، و35.7 في المئة وجدوه جيد، و21.4 في المئة وجدوه عادي، و29.4 في المئة وجدوه سيء.

وتطرق الاستبيان إلى رأي الجمهور بتجربة العداد الرقمي للإشارات المرورية عند التقاطعات، وشمل عينة تضم 128 فرداً، وجاءت النتائج كالتالي: 79.7 في المئة قالوا إنها جيدجداً، و10.2 في المئة قالوا إنها جيد.

وأما بشأن رأي الجمهور بتجربة الإشارات الضوئية المتقطعة، وهي عبارة عن ضوء تنبيهي «الضوء البرتقالي» لإفساح المجال للسواق بتخفيف السرعة والوقوف عند الإشارة قبل تحولها للضوء الأحمر، فقد شارك في عينة الاستبيان 129 فرداً، 56.6 في المئة منهم قالوا إنها جيدجداً، و19.4 في المئة قالوا جيد، و13.2 في المئة قالوا عادي، و10.9 في المئة قالوا إنها سيء.

وفي سؤال تضمنه الاستبيان بشأن نوعية إشارات المرور التي يعتقد الجمهور أن شوارع البحرين بحاجة إليها، قال 71.1 في المئة من إجمالي عدد عينة المشاركين وهم 129 فرداً أنها بحاجة إلى إشارات بعدادات رقمية، و16.3 في المئة منهم قالوا إنها بحاجة إلى إشارات متقطعة الإضاءة، و11.6 في المئة رأوا أن تبقى على ما هي عليه.