يصوت النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (21 مارس/ آذار 2017)، على اقتراح بقانون يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك للحصول على الخدمات الإسكانية، بعد أن رأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن هذا الاقتراح غير دستوري، فيما رفضته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أيضاً.

ومن المتوقع أن تبدأ جلسة النواب اليوم بسخونة، إثر مناقشة النواب الردود الحكومية على مقترحاتٍ سبق وأن تقدموا بها، وجاءت أغلبها على غير ما تمنوا، حيث يلامس عدد منها ملف الإسكان.

وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون الذي يشترط مرور 10 أعوام على اكتساب الجنسية البحرينية وذلك للحصول على الخدمات الإسكانية، فقد استندت لجنة المرافق العامة في رفضها له، على المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».

ويتضمَّن الاقتراح بقانون إضافة فقرتين إلى المادة رقم (1) من (المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان)، تشترط الفقرة الأولى منهما في المتقدم للحصول على الخدمات الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، في حين تنصّ الفقرة الثانية على أن تُحدَّد شروط وضوابط انتفاع البحرينيين المتجنسين بنظام الإسكان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة الإسكان.

وفي الوقت الذي أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن الاقتراح المذكور تشوبه شائبة عدم الدستورية؛ لتعارضه مع المادة (18) من الدستور، فإن مقدمي الاقتراح أكدوا بأن شروط المدة الزمنية لأي مجنس للحصول على حق معين يمكن أن يكون في أي قانون غير الدستور، وهو أمر جوازي للمشرّع القانوني، حيث جاء في المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة (2012) وفي الفقرة الخاصة بتفسير المادتين (53، 57/أ) أنه (... تم تعديل هاتين المادتين بما يؤدي إلى التفرقة بين المواطن الذي يتمتع بالجنسية الأصلية والمواطن الذي اكتسب الجنسية بالتجنس وفقاً لما يقرره قانون الجنسية من شروط لكل منهما، واشترطت كل من المادتين لعضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس النواب أن يكون قد مضى على اكتساب العضو الجنسية البحرينية عشر سنوات. ويلاحظ أن هذه التفرقة التي تضمنتها المادتان (53، 57/أ) بعد تعديلهما، أمر وارد في الدساتير عامة في شأن مباشرة الحقوق السياسية، ولا يخل بما تقرره مبادئ حقوق الإنسان. فلقد جرت أغلبية الدساتير على تحديد فترة معينة لا يجوز لمن اكتسب الجنسية البحرينية أن يمارس فيها حق تمثيل الشعب في المجالس النيابية، واعتبرتها فترة تمرين على الولاء للجنسية الجديدة، كما أنها تحقق ضمانات للدولة أثبتت التجارب العالمية ضرورتها. أما شروط الناخب فلم تتعرض لها هاتان المادتان أو غيرهما من مواد الدستور، وإنما يتولى بيانها قانون مباشـرة الحقـوق السياسيـة، وبـذلك يجـوز لهـذا القانـون أن يسمح لمن اكتسب الجنسية البحرينية بممارسة حق الانتخاب دون قيد زمني، باعتباره أقل خطورة من حق الترشيح وعضوية المجالس النيابية...)؛ لذلك فإن هناك فرقاً بين (البحريني بالسلالة) و (البحريني المجنس)، وهو ما يعني عدم مخالفة الاقتراح بقانون لنص المادة (18) من الدستور.

ورأوا أن «حرمان المجنس من الخدمات الإسكانية بشكل مطلق مجافٍ لاختبار الولاء، كما أن السماح المطلق فيه تضييع لحق المواطنين بالسلالة، لذلك فإن تحديد مدة زمنية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة هو الموقف الوسط في هذا الأمر».

هذا، وأكدت وزارة الإسكان في مرئياتها ضرورة أن يتوافق التعديل المقترح مع الدستور ليكتسب الحلة القانونية الصحيحة للإصدار والنفاذ.

ومن جانب، سيعلق النواب اليوم على رفض الحكومة اقتراحاً برغبة يقضي بأن تثبت أقساط الوحدات الإسكانية لربع الراتب الشهري للمستفيد من الوحدة، على ألا تتجاوز 150 ديناراً، بعد أن رأت في أسباب رفضها أن رغبة تحديد أقساط الوحدات السكنية على المواطنين بحد أقصى ربع الراتب متحققة على أرض الواقع، أما تحديد القسط بألا يتجاوز 150 ديناراً، فإنه يخالف الأهداف التي يرمي لها قرار وزير الإسكان القائمة على أن يتم احتساب مبلغ القسط الشهري للخدمة الإسكانية بالتناسب مع مدة السداد إلى جانب ألا يزيد القسط الشهري على 25 في المئة من الدخل الشهري لرب الأسرة، وبغض النظر عن قيمة القسط المستحق على الوحدة السكنية، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المالية.

وأشارت إلى أنها قدمت الدعم المالي للمشاريع الإسكانية، بحيث يتم احتساب جزء من الكلفة الفعلية للمسكن على المواطن، ويقدر الدعم الحكومي بما يقارب 60 في المئة.

كما وعدت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بتلبية جميع الطلبات الإسكانية للعام 2002، بنهاية العام المقبل (2018)، بل ستتجاوزها في بعض المحافظات، مؤكدة أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق برنامج عمل الحكومة المتفق عليه بشأن قطاع الإسكان، والمتمثل في توفير 25 ألف وحدة سكنية، والذي سوف ينتهي (البرنامج) بنهاية العام المقبل.

وفي ردها على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب، بشأن طلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشاريع الإسكان حال اعتمادها من قبل الحكومة أو أثناء الإنشاء، وذلك من خلال تسليم المنتفعين شهادات الاستحقاق لهذه الوحدات الإسكانية، أكدت الحكومة أن وزارة الإسكان قامت في وقت سابق بانتهاج سياسة تخصيص الوحدات الإسكانية للمواطنين في عدد من المشاريع، قبل اكتمال نسب إنجازها، وذلك بهدف طمأنة المواطنين وتحقيق استقرارهم من خلال تخصيص الوحدات السكنية لهم، على أن يتم التسليم فور الانتهاء من أعمال البناء بها، وتزويدها بالخدمات والمرافق العامة والمتمثلة في توصيل الكهرباء والماء، وشبكة الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المشروع.