أبلغ بنك الإسكان المستفيدين من مشروع القلعة الإسكاني في رسائل رسمية، بضرورة المسارعة بتسليمه شهادات رواتبهم الحديثة، وتحديثها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوماً من تاريخ تسلمهم الرسائل، وإلا فإنه سيقوم برفع القسط الشهري تلقائياً إلى 224.402 ديناراً.

وجاء في الرسائل التي أرسلت على مستفيدي إسكان القلعة من قبل بنك الإسكان، أنه «نفيدكم علماً بأن السنتين التي تم فيهما تخفيض القسط إلى ربع الراتب الشهري السابق تنتهي في آخر شهر فبراير/ شباط 2017، لذا يلزم قيامكم بتزويد بنك الإسكان فرع المنطقة الدبلوماسية خلال 15 يوماً من تاريخه، بشهادة راتب حديثة، شهادة استقالة من العمل في حالة تغيير وجهة العمل، نسخة من البطاقة الذكية».

وأضاف بنك الإسكان «هذا وستقوم الإدارة بتقرير مدى استفادتكم من التخفيض لمدة أخرى، من عدمه، وفي حالة عدم مراجعتكم البنك خلال الفترة المذكورة، أعلاه سوف يحتسب عليكم القسط الأصلي البالغ 224.402 ديناراً.

وفي حديثهم إلى «الوسط»، قال مستفيدون من المشروع الإسكاني المذكور، أن هذه الرسالة تشير إلى أن الجهة المعنية وهي بنك الإسكان تقوم كل عامين بمراجعة القسط الشهري، ليتلاءم مع ربع الراتب الشهري للمستفيد، غير أننا تفاجأنا بقيام بنك الإسكان برفع القسط الشهري علينا إلى 224 ديناراً، قبل أن تنتهي المدة الممنوحة لنا لتحديث البيانات».

وأضافوا «عندما راجعنا الجهات المعنية في البنك أخبرونا بأن القسط الجديد تم اعتماده في النظام الآلي للأقساط الشهرية، وطلبوا منا شهادة راتب حديثة وقمنا بتسليمهم إياها، وأخبرونا أن البنك سيقوم بإعادة المبالغ الزائدة عن ربع الراتب والتي سيتم اقتطاعها من رواتب شهر مارس الحالي، خلال الشهر الذي يليه».

وتساءلوا «لماذا لا تقوم الوزارة أو بنك الإسكان بتثبيت القسط الشهري على المستفيدين من الخدمات الإسكانية، بدل أن تلتهم كل عامين الزيادة التي نحصل عليها».

وأكملوا «ما فائدة حصولنا على زيادة في الراتب إذا كانت في النهاية ستأخذها الإسكان من بين أيدينا كل عامين، أليس من الأجدر أن يتم مراعاة ظروف المواطنين وأسرهم والعمل على تخفيف الأعباء عنهم، بدل أن يتم إرهاقهم كل عامين بزيادة في القسط الشهري، فالموضوع ليس مختصاً بعام أو عامين، بل هو ممتد 25 عاماً متواصلة، فإلى متى سيتم زيادة الأقساط الإسكانية على المواطنين، بدلاً من تخفيضها؟».

وختموا «نحن ندعو وزارة الإسكان وبنك الإسكان إلى أن يتوقفوا عن قضية زيادة القسط الشهري كل عامين، والعمل على تثبيته، لأن أي زيادة في راتبنا سوف تذهب إلى بنك الإسكان، وهذا الأمر متعب لنا ولأسرنا في ظل كل هذه الالتزامات المعيشية التي تأكل رواتبنا الشهرية أولاً بأول».

يشار إلى أن مجلس النواب رفع قبل قرابة العام، مقترحاً برغبة طالب فيه بتثبيت قسط الإسكان على المستفيدين وعدم رفع القسط بأي حال من الأحوال، غير أن وزارة اﻹسكان قالت إنها ملتزمة باستقطاع ربع راتب المستفيد من الخدمات السكنية والطلب منه تجديد بياناته كل سنتين.