قررت النيابة العامة، الإفراج عن الأمين العام الأسبق لجمعية وعد وعضو لجنتها المركزية حالياً إبراهيم شريف، بعد أن مثل أمام نيابة الجرائم الإرهابية، أمس الاثنين (20 مارس/ آذار 2017)، وفق ما ذكره المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط».

وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، وجهت أمس الأول (الأحد) إحضارية إلى الأمين العام الأسبق لجمعية «وعد» وعضو اللجنة المركزية حالياً إبراهيم شريف، للحضور اليوم الاثنين (20 مارس/ آذار 2017)، للمثول لدى نيابة جرائم الإرهاب، عند الساعة التاسعة صباحاً.

ولم تشر الإحضارية - التي حصلت «الوسط» على نسخة منها - لسبب الاستدعاء، إلا أنها كتب فيها أن الاستدعاء جاء بطلب من الشرطة، من دون بيان دوافع ذلك.

يشار إلى أن شريف أنهى قبل 9 أشهر حكماً قضائياً بالحبس لمدة عام، حيث أفرجت السلطات الأمنية عنه في (11 يوليو/ تموز 2016)، بعد أن أسندت النيابة العامة تهمة له مفادها أنه في (10 يوليو 2015)، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة، بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً.

كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا إلى الاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.

كما يذكر أيضاً أنه سبق لشريف أن قضى حكماً سابقاً بالحبس خمسة أعوام، بعد أن أدين في العام 2011، في القضية المعروفة بقضية «الرموز الـ 21».