تفقد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف سير أعمال الإنشاء في مشروع فيلا مار وذلك بعد استئناف العمل في المشروع بعد التوصل إلى الحلول المناسبة لإنهاء الصعوبات وتوقف العمل في الفترة السابقة.

واطلع الوزير على مراحل التنفيذ المتسارعة والملموسة خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً على حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات أمام مشاريع التطوير العقاري.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير إلى مشروع فيلا مار الواقع بالقرب من المرفأ المالي يرافقه عدد من مسئولي الوزارة والتقى في موقع المشروع بعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الخليج القابضة ماجد الخان، وعدد من المسئولين في الشركة والاستشاريين والمقاول شركة الحمد للمقاولات المنفذة للمشروع.

وأكد الوزير على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في إطار القانون والالتزام بتنفيذ أحكامه، لمعالجة مشاريع التطوير العقاري المتعثرة قد أسهمت في استئناف العمل في هذا المشروع.

وقد أسهمت تلك الإجراءات أيضا وبفاعلية في معالجة عدد من المشاريع إما بإمهالها بعض الوقت لتصحيح أوضاعها، أو بإحالة كافة مستندات مشاريع أخرى إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية التي تباشر في الوقت الحالي النظر في عدد من المشاريع.

وقال خلف: "يأتي استئناف العمل في مشروع فيلامار نتيجة للتعاون والتجاوب الذي أبدته الشركة المطورة لهذا المشروع والتزامها بخطة الاستكمال التي عرضتها على اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المحددة من مجلس الوزراء لدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة المحالة إليها – وذلك وفق برنامج زمني واضح ومحدد، حيث تأتي هذه الزيارة للاطلاع عن كثب على التزام الشركة بالخطة في هذه المرحلة والمراحل التالية وصولاً إلى مرحلة الإنجاز التام".

وأشار إلى أن دخول هذا المشروع الضخم من الناحية الاستثمارية حيز التنفيذ من جديد يعد مؤشراً على سلامة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من جهة، ويؤكد الإصرار الحكومي - من جهة أخرى - على إنهاء هذا الملف وطيه تماماً باستخدام الإجراءات القانونية التي حددها المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

وخلال اللقاء، قدم مسئولو الشركة شرحاً مفصلاً عن ما تحقق من تقدم ملموس ومتسارع في المشروع وخصوصا في الأشهر الأخيرة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية مع الممولين والمستثمرين إذ اطلع الوزير على مراحل التنفيذ الحالية وسير العمل في الموقع.

ومشروع فيلا مار تتجاوز تكلفته التقديرية 700 مليون دولار أميركي ويتكون من ثلاثة أبراج ذات واجهات بحرية وتضم قرابة 850 وحدة سكنية مختلفة الأنواع إلى جانب مجمع تجاري يربط تلك الأبراج ببعضها – من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منه في العام 2019.

وناقش الوزير مع الشركة المطورة مشاريع البنية التحتية القريبة من المشروع وخصوصا المتعلقة بتطوير الطرق وشبكة المواصلات والمداخل والمخارج التي تخدم المشروع، إذ وجه بمتابعة تنفيذ التقاطعات التي تم الاتفاق عليها بما يؤمن سلامة الحركة المرورية وانسيابيتها.

وعلى صعيد متصل، أكد الوزير حرص الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، واهتمام ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في دعم الحركة الاستثمارية في البلاد وتعزيز المناخ الاستثماري بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني مشددا على أن تحظى المشاريع الكبرى بالتسهيلات التي تناسب حجمها وأثرها الايجابي على المسيرة الاقتصادية.

وشدد الوزير على متابعة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، للجهود الحكومية في مجال تسهيل اصدار الرخص وبناء نظام فني متطور يعزز من قدرة المملكة التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات في البلاد.

وأكد وزير الأشغال سعي الوزارة من خلال اختصاصها في متابعة مشاريع التطوير العقاري على تذليل أي عقبات تعترض العملية الاستثمارية، معتبراً أن المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات أولوية ويجب أن نقدم لها كل ما تحتاج إليه من تسهيلات تتناسب وحجمها وأثرها الإيجابي على المسيرة الاقتصادية والسياحية خصوصا وأن مملكة البحرين تعتبر واجهة سياحية متقدمة في المنطقة.