أعلنت اوكرانيا الأحد (19 مارس/ آذار 2017) ان صندوق النقد الدولي قرر ارجاء مناقشة صرف شريحة قرض جديدة قيمتها مليار دولار خلال لقاء مرتقب الاثنين بعدما اوقفت كييف التعامل التجاري مع المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين المدعومين من روسيا في شرق البلاد.
وقالت وزارة المالية الأوكرانية في بيان ان "مجلس محافظي صندوق النقد قام بتأجيل مراجعة المسألة التي كانت مقررة الاثنين ولفترة قصيرة".
الا ان صندوق النقد الدولي لم يؤكد التأجيل بشكل منفصل.
وتنتظر أوكرانيا التي تعاني من نقص في السيولة بفارغ الصبر صرف الدفعة الجديدة من قرض برنامج الانقاذ الذي تبلغ قيمته 17,5 مليار دولار، وقد تم تعليقه مرارا بعد الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي عام 2015 بسبب تأخر كييف في اجراء الاصلاحات المطلوبة منها.
وكان صندوق النقد قد توصل بداية الشهر الى اتفاق أولي مع السلطات في الجمهورية السوفياتية السابقة لتمهيد الطريق امام مجلس المحافظين لمناقشة تسليم الشريحة الرابعة من هذا القرض الهائل.
لكن يبدو أن الاتفاق قد أهتز مع قرار أوكرانيا الاربعاء وقف التعامل التجاري مع المتمردين المدعومين من موسكو والذين يحاربهم الجيش الأوكراني منذ عام 2014.
واتخذت الحكومة الموالية للغرب في كييف هذا القرار الحازم بعد ان استولى المتمردون في مناطق سيطرتهم على عشرات الاعمال التجارية التي يملكها أوكرانيون، وذلك في رد على الحصار التجاري المفروض عليهم من المتظاهرين القوميين.
كما فرضت كييف عقوبات على فروع خمسة بنوك روسية بسبب قرار موسكو الاعتراف بوثائق التعريف الصادرة عن المتمردين.
وأوضحت وزارة المالية الأوكرانية في بيانها ان صندوق النقد قام بتأخير مناقشة صرف القرض من أجل متابعة التأثير الاقتصادي لهذه الاجراءات، وأكدت ان صرف القرض سيعود الى مساره قريبا.
وقال وزير المالية الكسندر دانيليوك "توضيح هذه الحسابات مهم جدا للطرفين لضمان الفعالية القصوى للبرنامج (الانقاذي)".
واضاف "الاستشارات الملائمة بدأت ونخطط لاستكمالها في أقرب وقت ممكن".
وأعلن البنك الوطني الاوكراني في بيان انه سوف يعقد الاثنين اجتماعا للجنة السياسيات المالية "لتحديث التوقعات الاقتصادية بالنظر الى تأثير حظر التجارة مع المناطق المحتلة".
