دعا رئيس مجلس الشورى، علي الصالح، بحملة إعلامية وتربية مدرسية للمحافظة على النظافة في البحرين، وذلك بالتوازي مع إقرار مشروع قانون بشأن النظافة، والذي بدأ مجلس الشورى مناقشته يوم أمس الأحد (19 مارس/ آذار 2017)، وأنهى مناقشة باب التعريفات، بعد إعادة ديباجة المشروع المذكور إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لضبط صياغة القوانين المستند عليها في المشروع.

وخلال جلسة مجلس الشورى أمس، قال الصالح: «في إحدى الدول التي لن نذكر اسمها، أوجدوا قانوناً صارماً بغرامات مبالغ فيها لموضوع النظافة، ولكن بالتوازي حملة إعلامية وتربية مدرسية، وبدأوا من النشء وهو صغير، والآن أصبح هذا القانون من الماضي لا يستخدم، لأن الناس تعودت من خلال تربيتهم في البيت والمدرسة والحي الذي فيه، ومن يزور هذا البلد يحتفظ بالنفايات حتى يصل إلى المكان المخصص لها». وأكد الصالح على ضرورة تربية النشء على النظافة، فهو «شيء مهم».

وجاءت دعوة الصالح بعد تأكيد عضو المجلس محمد علي حسن، على ضرورة الحاجة الماسة لقانون النظافة، منبهاً إلى ضرورة التفريق بين النفايات المنزلية والخطيرة والصحية.

وقال حسن: «نحن بحاجة ماسة إلى قانون النظافة، وهو أمر مهم، ولو تأخرنا قليلاً في إصدار هذا القانون، ولكن أن يأتي خير من ألا يأتي».

وأوضح أن «القانون يعنى بالنظافة، ويجب التفريق بين النظافة العامة وإدارة النفايات، وكما هو معلوم أن هناك مخلفات منزلية، ونفايات خطرة، ونفايات صحية، وهذا المشروع يعني بالنفايات المنزلية، التي تكون البلديات مسئولة عنها».

وأفاد بأن «القانون عام، وليس فيه تفاصيل، والتفاصيل تترك للمذكرات التفسيرية»، لافتاً إلى أن «البلديات مهمتها الآن الإشراف والمراقبة على الشركات المعنية بالنظافة، وهذا قانون مجمل وعام ويعنى بالنفايات المنزلية فقط».

من جانبها، وصفت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية، دلال الزايد، مشروع قانون النظافة بأنه «قانون نوعي يهتم في الجوانب الصحية والسلامة والبيئة، وفي تطبيقات هذا القانون عند إقراره، نطلب أن يتزامن مع استعداد الجهات المسئولة لتنفيذه، ونطمح في وجود تشريع منظم في هذا الجانب، وأن يوازيه استعداد لتنفيذ أحكام القانون، وذلك لأن الإشكاليات تأتي من المؤسسات الخاصة التي يتم التعامل معها في جمع النفايات، مع النظر إلى التزام الأفراد بنصوص هذا القانون».

وذكرت أن «الواقع العملي يشير إلى إمكانية تجمع القمامة في بعض المناطق، إضافة إلى أن باب العقوبات الموجود المتعلق ببعض الأفعال، أن نضمّنها بأن يكون التوجه في القضاء الأخذ بالعقوبات البديلة تجاه الأشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات».

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى أحمد الحداد، إن وزارة الصحة لها دور كبير فيما يخص النظافة، وهناك أطنان من المخلفات في وزارة الصحة تتلف يومياً، وكان أجدر باللجنة استدعاء هذه الجهة.

وذكر أن المجلس الأعلى للبيئة له فعاليات وإسهامات كبيرة في المحافظة على النظافة ومكافحة التلوث، إلا أن اللجنة لم تستدع هذه الجهة، متسائلاً: «هل اللجنة أصبحت لديها إجابات ولم تكن بحاجة إلى أخذ رأي هذه الجهات؟».

وأشار إلى أن القانون فيه مواد لو طبقت بشكل فعال ستسهم في رفع مستوى النظافة في البحرين، مؤكداً أن القانون بحاجة إلى حملة إعلامية فعالة، وإلا لن ينجح القانون، مستشهداً في الوقت ذاته بالحملة الإعلامية التي رافقت قانون المرور الجديد.

أما العضو عبدالعزيز أبل، فرأى أن القانون مهم ويتعلق بالنظافة العامة، وكافة مواده تتجه لتنبيه الأفراد في المجتمع فيما يتعلق بإلقاء القمامة ومخلفات السيارات، إلا أن الملاحظ عدم وجود توجيه لدور الشركات التي تقوم بمهمة النظافة.

وقال إن الشركات المعنية بالنظافة لا تقوم بتنظيف الشوارع والأرصفة العامة، وخصوصاً التي يوجد عليها مخلفات الأشجار، وهي مخلفات طبيعية وليست من الأفراد، بحسب قوله، مؤكداً أن البلدية سابقاً كانت تهتم بهذا الجانب، ولكن الآن لا يوجد اهتمام بنظافة الشوارع العامة والأرصفة.

وبدورها، أوضحت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، زهوة الكواري، أن ملاحظات الجهات المعنية وصلت مكتوبة، كما إن أعضاء اللجنة لديهم دراية بمواد القانون وما يجري عليها، مشيرة إلى أن هناك قانون خاص متعلق بالمخلفات الخاصة، سواء أكانت صحية أو صناعية، ومشروع النظافة له علاقة بالأفراد، وليس بالمؤسسات، والمؤسسات الصناعية لديها قوانين خاصة بها.

وبيّنت أن الهدف من المشروع وضع أمور عامة يمكن من خلالها أن تذهب الجهات التنفيذية وتتجه إلى أمور تفصيلية أكثر.

هذا، وأكمل الشوريون مناقشة باب التعريفات في مشروع القانون المذكور، ورفض الشوريون حذف كلمة «وغيرها» من الفقرة الخامسة من باب التعريفات، والتي تنص على تعريف النفايات بأنها «المخلفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، كالقمامة والفضلات والأوراق المراد التخلص منها، ومياه الصرف الصحي، وهياكل المركبات والآلات الأخرى ومكوناتها أو أجزاء منها، والطيور النافقة والحيوانات وروثها، ومخلفات أعمال البناء والهدم، والأتربة والنباتات والأشجار والمصانع وغيرها التي يترتب على وضعها في غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو بيئية أو حرائق أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي أو نظافتها أو يعرقل حركة السير.

هذا، وعُرّف مصدر النفايات على أنها «الجهة التي تسببت أو نتجت عنها النفايات سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية العامة والخاصة والمنشآت سكنية كانت أو غير سكنية والمصانع والمخيمات والمعسكرات والحظائر والمسالخ والأسواق والأماكن السياحية والشواطئ والمزارع ووسائل النقل العام والخاص وغيرها».

وموقع رفع النفايات هو «المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة لرفع النفايات من داخل أو أمام أو بالقرب من مصدر النفايات وفقاً لطبيعتها»، فيما يقصد بموقع معالجة النفايات «المكان الذي تحدده البلدية أو الأمانة المختصة ويتم فيه معالجة النفايات وذلك بتدويرها أو ردمها أو أية وسيلة أخرى معتمدة من الوزير بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية».

ووافق الشوريون أيضاً على تعريف إدارة النفايات بأنها «جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص وفقاً للطرق المعتمدة بيئياً»، فيما تعد إعادة تدوير النفايات بأنها «العمليات التي تسمح باستخلاص مواد وإعادة استخدامها».

وتعرف مواقع التخلص بأنها «مواقع متحكم فيها ومصممة للتخلص من النفايات وتدار هذه المواقع وفقاً للاشتراطات البيئية والسلامة التي تحددها الإدارة المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أما النفايات الخاصة فهي «أية نفايات ناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية المختلفة بكافة أشكالها التمريضية والعلاجية والتشخيصية بالمستشفيات والمراكز الصحية شاملة أعمال المختبرات ومراكز الأبحاث والأشعة والصيدليات وعلاج الأسنان والعلاج الطبيعي ومنتجات وعقاقير معامل الأدوية ومستودعاتها والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومخلفات وسائل النقل والمسالخ وأسواق بيع اللحوم والأسماك والطيور والمزارع المعدة لتربيتها وغيرها».