أوصى المشاركون في منتدى الجودة في التطوع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتطوير الشراكة مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في الدول الخليجية.

وقد انتهى المنتدون في الجلسات التي نظمتها جمعية البحرين للعمل التطوعي، وجائزة السيد محفوظة الزياني لمشاريع العمل التطوعي، الذي عقدت في جمعية المهندسين في الجفير، على مدى يومين، واختتمت أعمالها أمس الأحد (19 مارس/ آذار 2017)، برعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إلى جملة من التوصيات، كان منها على مستوى التنظيمي: بذل المزيد من العمل على تنظيم ملتقيات أخرى وتطوير الشراكة مع الجمعيات التطوعية الخليجية لنقل خبرات جمعية البحرين للعمل التطوعي خارج البحرين، ووضع نظام لتأهيل قيادات الجمعيات التطوعية، وتكرار مثل هذه الملتقيات بمشاركة خبرات جهات حكومية وخاصة على مستوى المضمون، واقتراح أن يكون موضوع الملتقى القادم عن الإبداع في التطوع، واقتراح تناول المردود الإيجابي للتطوع من زاوية علم النفس، وابتكار مفهوم جديد (المثلث التطوعي: جودة، تطوع، تنمية مستدامة) والدعوة إلى اعتماده في أدبيات التطوع والتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الأهداف التنموية المستدامة الآتية: الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف 4: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، والهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات».

وحث المشاركون على «ضرورة تضمين المناهج الدراسية في جميع المراحل بالوطن العربي قيم العمل التطوعي ومبادئه، وإنتاج مواد تثقيفية وتوعوية تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي ونشرها في قنوات التواصل المختلفة وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات».

أما على مستوى الشراكات، فتم التأكيد على أهمية عقد الشراكات بين الجمعيات ومؤسسات المجتمع الحكومي والأهلي والخاص بهدف تنسيق الجهود التطوعية على مستوى الدول، كما قدمت عضو الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن زهراء طاهر باسم الاتحاد مقترحاً باستضافة منتدى البحرين التطوعي الثالث في مقره بالجسرة.

وعلى مستوى البرامج التطوعية، فقد أكدوا على دعوة ممثل متطوعي الأمم المتحدة محمد سيد إبراهيم شباب البحرين من المتطوعين، وكذلك من الخليج العربي للانضمام إلى متطوعي الأمم المتحدة، وكانت هناك توصيات أخرى، منها التركيز في الحديث عن التطوع على المصدر الملهم ألا وهو الدين الإسلامي الحنيف إلى جانب القيم الإنسانية الكبرى، ومزيد التعاون مع المجمعات التجارية، على غرار تجربة، سار مول لنشر ثقافة التطوع.

وفي الورش التي قدمت في جلسات المنتدى، فقد قال الأكاديمي بجامعة البحرين توفيق عبدالمنعم، في ورقته: «أفضل الممارسات الإدارية في العمل التطوعي»، إن «تصميم نموذج استراتيجي للمشروع يعني وجود تصور واضح للنظرية التي سيبنى عليها برنامج العمل، وتحديد طبيعة أدوات ووسائل العمل التي سيتم استخدامها والتي تتوافق مع نظرية العمل، وتعيين طبيعة الأدوار الاستراتيجية في برنامج العمل وتوزيعها على الجهات المناسبة للقيام بها، وتحديد النتائج المستهدفة المباشرة وغير المباشرة للمشروع والتي تتمثل في الآثار الايجابية الناتجة عن المشروع».

وأفاد عبدالمنعم بأن «هناك نوعين من المتطوعين: المتطوع الموسمي، وهو يظهر في مواسم وأوقات معينة أو مناسبات معينة وبصورة محدودة، والمتطوع المواظب، وهو مستعد لتوفير خدماته ومساهماته لفترات طويلة وفي العديد من المناسبات والمشاريع».

وأردف أن «بعض المتطوعين من ذوي النية الصادقة في العمل قد يكونون عبئاً لا سند للعمل وهذا ليس خطأهم بالدرجة الأولى وإنما يكون خطأ من إدماجهم في أنشطة أو مشاريع لا تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وبالتالي ومن غير قصد يتسببون في هدر الموارد والوقت والجهد، وهذا يؤدي في النهاية إلى فشل المشروع».

وذكر أن «الخطوة الجدية الأولى في إدماج المتطوعين الجدد تبدأ من تعيين وحدة إدارية خاصة بذلك مثل: لجنة خاصة ببرامج المتطوعين الجدد وتقوم هذه اللجنة بتوصيف الأدوار، والتدريب، والتفويض، والتكريم الشخصي والعام، والاحتفاظ بقاعدة بيانات عن أنشطة واحتياجات الجمعية تسهل عملية تصنيف المتطوعين الجدد».

وشدد على أن «نجاح منظمات المجتمع المدني في التواصل الجماهيري يتطلب مجموعة من العوامل منها: تعريف القضايا بصورة واضحة وسليمة للجمهور، فالقضايا الغامضة لا تشكل جاذبية للناس، واستهداف الجمهور الذي يشكل فائدة للقضية المطروحة ويمكنه إضفاء تأثير إيجابي عليها، واستخدام رسالة إعلامية تعكس استراتيجية المنظمة وتخاطب الجمهور المستهدف بلغة ومفاهيم يستوعبها، واستخدام الوسيلة الإعلامية الملائمة للتواصل مع الجمهور سواء من الناحية التقنية أو الاجتماعية أو الثقافية أو من ناحية سهولة الوصول إليها».

وفي ورقتها عن «الإعلام الاجتماعي والعمل التطوعي»، قالت مديرة المشاريع الإعلامية النادي العالمي للإعلام الاجتماعي بفرع مملكة البحرين نورة الزعبي، إن «أكثر من 2 مليار شخص على شبكات الإعلام الاجتماعي يتشاركون القصص، القصص هي طريقة جديدة للتواصل بين المشتركين باستخدام وسائل التفاعل: الإعجاب، التعليق وإعادة النشر».

وأضافت «يعرف الإعلام الاجتماعي بأنه عبارة عن استخدام الويب وتقنيات الموبايل لتحويل التواصل الى صيغة محادثة تفاعلية مباشرة، وهو عبارة عن أية منصة موجودة في الإنترنت تجمع الناس لكي يتشاركوا بآرائهم ويتواصلوا مع بعضهم البعض بصورة مباشرة».

وعن الإعلام الاجتماعي، فأشارت إلى أنه «وسيلة وأداة اتصال وتواصل المجتمع في عالم التقنية والإنترنت وأداة تفاعلية مع المعلومات «المحتوى» المنشور من صور وفيديوهات ومقالات، من خلال التعليق عليها أو إعادة نشرها أو الإعجاب بها».

وأكملت الزعبي «نحن نهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، والتعريف بمشاريعكم وبرامجكم، والتفاعل والتواصل مع المجتمع، وبث الهوية الإيجابية، ونشر الثقافة العامة، ونشر ثقافة العمل التطوعي».

وأوضحت «نجد المحتوى الإلكتروني يتضمن تعاريف متعددة نظراً لكونه يدمج كل وثيقة رقمية يمكن تخزينها داخل دعامة، أو نقلها عبر وسيلة لنقل المعلومة على الخط، هذه المحتويات يمكن أن تكون كتابية أو سمعية بصرية، منظمة داخل قاعدة معطيات أو غير منظمة، فالمحتوى الإلكتروني إذاً هو كل وثيقة رقمية متعددة الوسائل الإعلامية، منظمة أو غير منظمة، على الخط أو خارجه تستعمل اللغة المتداولة مصطلح المحتوى الإلكتروني وببساطة المحتوى، من أجل تعيين القيمة المضافة الإعلامية التي تمنحها المنصات على الخط، بمعنى الامتداد الوثائقي المتنقل والموزع من طرف موقع على الخط».

وشددت على أن «المحتوى الإلكتروني سلاح ذو حدين، فإن لم تنشر ما هو لائق وتتعمد التالي في النشر قد تخسر وجودك اللائق على مواقع التواصل الاجتماعي: فلا تتعمد كثرة نشر المواضيع والصور وغيرها من المنشورات بهدف زيادة المتابعين، ولا تتعمد المساس بواقع الآخرين ونشر قصصهم التي تكون حديث الساعة trending بهدف زيادة عدد الإعجاب على محتواك الإلكتروني».

وختمت الزعبي بأن «حاكم إمارة دبي في الإمارات سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تميز بوجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، محتواه الإلكتروني يعكس صورة مشرفة عن دولة الإمارات، وهو ينشر العديد من المحتوى الإلكتروني الذي يعكس عمق ثقافته وفكره الإيجابي، ويلتزم بالإيجابية ودائماً أسلوبه محفز للعامة على الإنتاجية والعمل والتطوير الذاتي والمهني، وكذلك وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة الحائز جائزة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دبي».

أما رئيس مبادرة نهر العطاء للعمل التطوعي رأفت الخمساوي، فقال في ورقته إن «هناك عقبات تعترض نجاح الهيئة الإدارية بأية جمعية أو كيان اجتماعي، ومنها ضعف معايير انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية، وتوجهات وسياسات المنظمة غير محددة لدى الأعضاء بشكل دقيق ومكتوب، واعتماد أعضاء الهيئة الإدارية على أفكار خارجة عن اهتمامات وأهداف المنظمة، وعدم إطلاع الهيئة الإدارية الموظفين وأعضاء الهيئة العامة على المستجدات والتطورات الخاصة بأعمال المنظمة، وإهمال الهيئة للمهمات المنسوبة لها إما لضعف الموارد أو لاعتمادها على المدير التنفيذي والموظفين بالقيام بالأعمال أو لعدم توفر الوقت لدى أعضاء الهيئة الإدارية، وضعف المعرفة بأساليب إدارة المنظمات غير الحكومية».

وذكر الخمساوي أن «متابعة الهيئة الإدارية لخدمات وبرامج المنظمة يساعدها على الملاءمة بين إمكاناتها البشرية والمالية وبين حجم النشاطات التي تقدمها وتحقيق التوازن بينها بما يكفل عدم إرهاق المنظمة بمسئوليات والتزامات تفوق قدراتها، كما تساعدها المتابعة على ترتيب أولوياتها في الخدمات والبرامج من خلال التعرف على رأي الأعضاء والفئات المستفيدة بمستوى تلك الخدمات والبرامج من خلال القيام باستطلاع لرأيهم، وهو ما يساعد كذلك على تحسين مستوى الخدمات والبرامج وتقويتها».

وأردف «ويجب ألا يقتصر دور الهيئة الإدارية على تقييم ومتابعة ما هو موجود من خدمات وبرامج، بل لابد أن تقوم بالتفكير بشكل ابتكاري بخدمات وبرامج جديدة للمنظمة تتناسب مع رسالتها وأهدافها وتفتح المجال أمام توسيع عدد المستفيدين من وجود المنظمة وتستجيب لاحتياجات الاجتماعية».

وتابع «ومن ثم فإن كل عضو من أعضاء الهيئة الإدارية مطالب بالتفكير والعمل على ربط المنظمة بمصادر تمويلية أو التفكير بوسائل تساعد المنظمة على توفير موارد مالية كالمساهمات الشخصية أو حملات التبرع أو مقترحات تمويل مشاريع أو استثمارات المنظمة، ومن أجل تطوير دور الهيئة الإدارية في تنمية الموارد المالية للمنظمة فعلى أعضاء الهيئة الإدارية الاطلاع على وسائل تنمية الموارد المالية والانتساب إلى دورات تنمي من مهاراتهم في هذا المجال».

وأوضح أنه «لا يقتصر دور الهيئة الإدارية على توفير الموارد فحسب، بل يمتد ليشمل الإشراف المباشر على حسن إدارة هذه الموارد، من خلال مراقبة تنفيذ بنود الموازنات من واردات ومصاريف، سواء المتعلقة بالموازنة العامة أو بموازنات المشاريع والبرامج التي تنفذها المنظمة».

وواصل «وبشكل عام على الهيئة الإدارية أن توجه جزءاً من جهدها نحو تحقيق التوازن بين النشاطات التي تسعى إلى تنفيذها والبرامج التي تطبقها وتنمية كوادرها البشرية وبين إمكاناتها المالية حتى تتجنب المرور بأزمات مالية تهدد استقرار المنظمة».

وأفاد «تعتبر عملية التقييم مهمة رئيسية تساعد المنظمة على التأكد من تحقيقها للغايات التي أنشئت من أجلها، كما تساعدها على التحقق من مستوى الخدمات التي تقدمها ومدى تأثيرها على بيئة العمل المحيطة بها، كما أن عملية التقييم تساعد المنظمة على تحديد وضع المنظمة ومدى قدرتها على تنفيذ نشاطات أخرى، كما يفيد التقييم باستقاء الدروس والخبرات من التجارب التي مرت بها المنظمة لتستفيد منها في نشاطاتها المستقبلية».

وأشار إلى أنه «من الصعب أن تتولى الهيئة الإدارية عملية التقييم كلها بمفردها نظراً لانشغالها بقضايا أخرى، وبالتالي تلجأ الهيئة الإدارية إلى أطراف داخلية في المنظمة للقيام بهذه العملية كالمدير التنفيذي أو العاملين بالمنظمة، ولكن لابد من إشراف أحد أعضاء الهيئة الإدارية على إجراءات التقييم».

وبين الخمساوي ان «لا يوجد نموذج موحد لوقت القيام بعملية التقييم، فيمكن أن نقيم بعد إنجاز كل نشاط تقوم به المنظمة، أو أن يكون التقييم سنوياً أو أكثر من ذلك وخاصة إذا كانت المنظمة تنفذ برامج أو نشاطات طويلة المدى، وإجمالاً، فإن أنسب الطرق للتقييم تلك التي تحدث كل عام، ولكن يمكن إجراء تقييم كلما اقتضت الضرورة ذلك كأن يشعر أعضاء مجلس الإدارة بضرورة تقييم أداء أحد البرامج أو النشاطات أو أداء المنظمة ككل».