أعرب الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين عن قلقه ممّا أسماه «التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية لتقييد حركة المواطنين»، وأفاد بأنه منذ مايو/ أيار 2016، كانت السلطات فرضت حظر السفر على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي أعقاب إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، فرضت السلطات قيوداً على حركة الأشخاص المتجهين إلى منطقة الدراز في محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤيّدي قاسم.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عملاً بقراريّ مجلس حقوق الإنسان 5/1 و16/21، وهو عبارة عن ملخص للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة في وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة عن البحرين.

والتقرير الذي صدر بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2017، يقع في 15 صفحة، ويتضمن 62 نقطة بشأن البحرين، ويأتي بالتزامن مع مناقشة البحرين لتقريرها الدوري الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، والذي سيصادف مطلع شهر مايو المقبل.

في تقرير لها بالتزامن مع «الاستعراض الشامل» للبحرين

«المفوض السامي»: قلقون من حظر السلطات البحرينية السفر على حقوقيين وتقييد حركة المتجهين إلى الدراز

الوسط - أماني المسقطي

أعرب الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين عن قلقه مما أسماه «التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية لتقييد حركة المواطنين»، وأفاد أنه منذ مايو/ أيار 2016، كانت السلطات فرضت حظر السفر على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي أعقاب إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، فرضت السلطات قيوداً على حركة الأشخاص المتجهين إلى منطقة الدراز في محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤيدي قاسم.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عملاً بقراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 16/21، وهو عبارة عن ملخص للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة في وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة عن البحرين.

والتقرير الذي صدر بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2017، يقع في 15 صفحة، ويتضمن 62 نقطة بشأن البحرين، ويأتي بالتزامن مع مناقشة البحرين لتقريرها الدوري الثالث في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، والذي سيصادف مطلع شهر مايو/ أيار المقبل.

وعلى صعيد نطاق التزامات البحرين الدولية وتعاونها مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، أشار الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، إلى أن الوضع السياسي في البحرين شهد ركوداً منذ الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في العام 2012، وأنه على الرغم من المرور بثلاث جولات من الحوار الوطني في البحرين، إلا أنها لم يكن لها أي تأثير يذكر في تغيير المشهد السياسي البحريني.

وأشار التقرير إلى أن المفوضية السامية شجعت في هذا الإطار على إجراء حوار حقيقي بين الحكومة والمعارضة من دون شروط مسبقة، من أجل خلق بيئة مواتية للمصالحة.

وأورد التقرير كذلك أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أشارت إلى أن البحرين ذكرت في وقت سابق أنها حققت 19 من 26 توصية وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأوصت اللجنة البحرين بالإسراع في تنفيذ جميع توصيات لجنة التحقيق، فيما دعا الفريق القُطري إلى ضرورة تحديد إطار زمني واضح لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل بشأن توصيات لجنة تقصي الحقائق.

وأشار التقرير إلى أن رئيس لجنة تقصي الحقائق أكد لاحقاً أن من التوصيات الـ26، تم تنفيذ عشر توصيات منها إلى حد كبير، في حين أن الـ16 توصية الأخرى، نُفذت جزئياً فقط.

وذكر الفريق القُطري بموجب التقرير، أن البحرين أنشأت وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات، والأخيرة شهدت تزايداً في عدد الأشخاص الذين لجأوا إليها، وبلغوا 992 شخصاً، من بينهم 305 أشخاص تقدموا بشكاوى، وأنه على الرغم من ذلك، إلا أن الأمانة العامة للتظلمات لم تحقق في ادعاءات التعذيب، التي أشارت إليها وحدة التحقيق الخاصة، والتي بلغت 55 حالة بحسب الوحدة، وأكد رئيسها أن 15 ضابطاً و 55 رجل أمن متورطون في أعمال التعذيب وسوء المعاملة.

ولفت التقرير إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم و الثقافة (اليونسكو) أكدت على ضرورة تشجيع البحرين للمزيد من خطوات تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وانتهاج أفضل الممارسات في تنفيذ سياسات وبرامج تربية المواطنة وحقوق الإنسان، وخصوصاً تلك التي تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان في البحرين، وتعزيز التعليم والوعي بحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وعلى صعيد تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة القانون الإنساني الدولي، ذكر التقرير أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دعت البحرين إلى تعديل أو إلغاء، دون تأخير، التشريعات التمييزية، بما في ذلك الأحكام التمييزية في قانوني العقوبات والجنسية، وكذلك الأحوال الشخصية.

كما أشار التقرير إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أقر بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة من أجل تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة والأهداف الإنمائية المستدامة، وأوصى بأن تضع البحرين برنامجاً وطنياً يركز على حماية حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بالبيئة، كما أوصى البرنامج بأن توجد البحرين صلة أكثر مباشرة بين البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وبذل الجهود لمعالجة التلوث البيئي، ودمج التنمية المستدامة في مناهج التعليم.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن السلطات البحرينية استخدمت قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لملاحقة الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بتهمة الانتماء إلى «الجماعات الإرهابية»، وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الإطار نفسه، ألا يكون للتعديل الذي أجري على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية في يوليو/ تموز 2013، أي تأثير سلبي على المرأة على أساس انتماءاتها السياسية.

على صعيد توفير الحق في الحياة والحرية والأمان للأفراد، ذكر الفريق القُطري أن البحرين أحيطت علماً بجميع التوصيات المتعلقة بعقوبة الإعدام، وأنه ووفقاً للتقارير الواردة للفريق، فإنه في الفترة بين العامين 2014 وحتى شهر يونيو/ حزيران 2016، حُكم على سبعة أشخاص بالإعدام، وأن خمسة من أحكام الإعدام قد صدرت لاتهامات تتعلق بالتورط في أعمال الإرهاب، وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان البحرين على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

أما بشأن أعمال الشغب التي شهدها سجن جو في شهر مارس/ آذار من العام 2015، فأعربت المفوضية السامية عن قلقها إزاء المعاملة القاسية التي لقيها المحتجزون بموجب ذلك، وحثت السلطات البحرينية حينها لإجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة وضمان أن أي من ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة حصلوا على الحلول المناسبة.

وأفاد الفريق القُطري أن لجنة خبراء منظمة العمل الدولية لاحظت أن عقوبات السجن لم تقتصر على أعمال العنف أو التحريض على العنف، بل شملت معاقبة التعبير السلمي عن الآراء الناقدة لسياسات الحكومة والنظام السياسي القائم، وأعربت عن أملها بأن تتخذ البحرين التدابير اللازمة لضمان عدم فرض عقوبة السجن على الأشخاص الذين عبروا عن الآراء السياسية أو الآراء المعارضة للنظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي القائم بعيداً عن أسلوب العنف.

وأشار أيضاً إلى أن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أفادت في العام 2015 أن إجمالي عدد المحتجزين بلغ 2468 بما يتجاوز ما نسبته 15 في المئة من القدرة الاستيعابية للسجون، وأشارت إلى أن من بين العدد الكلي للسجناء، احتجز 1021 شخصاً بسبب «أعمال الشغب»، والتي تشمل أعمال مثل التفجير والإرهاب وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة والشروع في القتل والاعتداء على رجال الشرطة.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن الدستور يحظر التعذيب وأن قانون العقوبات يجرم التعذيب، بالإضافة إلى أنه في نهاية العام 2015 تلقت وحدة التحقيق الخاصة 298 حالة، فقد توافرت معلومات قليلة عن العدد المحدد من الجناة الذين حوكموا وحكم عليهم أو بشأن تدابير الإنصاف الممنوحة للضحايا، إن وجدت.

وأكد الفريق القُطري أن تقارير عن ادعاءات التعذيب داخل وخارج مرافق الاحتجاز، وأثناء وقبل الاحتجاز، وأثناء التحقيق مازالت مستمرة.

وأفادت المفوضية والفريق القُطري أن المحكمة الكبرى المدنية البحرينية أمرت في شهر يوليو 2016 بحل الوفاق وتصفية أموالها، وأنهما أعربا عن أسفهما العميق للقرار. وحثت المفوضية والفريق القُطري السلطات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير فورية لبناء الثقة لضمان احترام الحق في حرية التعبير السلمي، والتجمع وتشكيل الجمعيات وإعادة النظر في قرار منع الوفاق وغيرها من المنظمات من الممارسة السلمية لحقوقها.

وشجعت «اليونسكو» البحرين - بحسب التقرير - على إصدار قانون حرية المعلومات وفقاً للمعايير الدولية، وأوصت بمواءمة ممارساتها الحالية مع المعايير الدولية في هذا الجانب، فيما أفاد الفريق القُطري ومفوضية حقوق الإنسان أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين واجهوا المحاكمات بسبب تصريحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب الفريق القُطري عن قلقه مما أسماه «التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية لتقييد حركة المواطنين»، وأفاد أنه منذ مايو/ أيار 2016، كانت السلطات فرضت حظر السفر على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأنه في أعقاب إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، فرضت السلطات قيوداً على حركة الأشخاص المتجهين إلى منطقة الدراز في محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤيدي قاسم.

أما على صعيد ضمان تنفيذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي، أفاد الفريق القُطري أنه منذ أغسطس/ آب 2013، وبعد التعديلات التي أدخلت على المادة «11» من قانون التجمعات، فرضت السلطات حظراً على التظاهر في العاصمة (المنامة)، وذكر الفريق القُطري أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، بين شهري فبراير/ شباط 2011 وحتى نهاية العام 2014، تم القبض على ما مجموعه 8824 شخصاً بينهم 286 امرأة و720 طفلاً.

وأشار التقرير إلى أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، كانت قد أبدت قلقها من أنه في ظل قانون الجمعيات المعمول به، فإن حرية المرأة في تشكيل الجمعيات، يعيقها إجراءات التسجيل المطولة والرقابة المشددة على الجمعيات.

ولاحظ الفريق القُطري أنه فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، والقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز دور المرأة في المجتمع، فإن نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار لا تزال محدودة، وأن مشاركتها في القطاع الاقتصادي ظلت منخفضة، ناهيك عن أن الكثير من النساء اللواتي تم فصلهن من العمل بعد أحداث 2011 لم يتم إعادتهن لوظائفهن السابقة.

وأبدت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أسفها من أن المرأة البحرينية لاتزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في الحياة السياسية والعامة، ولاسيما في مجلس النواب والمجالس البلدية، وفي مواقع صنع القرار. ودعت البحرين إلى زيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية.

وكانت اللجنة نفسها قد أبدت قلقها إزاء الادعاءات في أعقاب الأحداث السياسية التي شهدتها البحرين في العام 2011، بشأن تعرض بعض النساء لسوء المعاملة والترهيب من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والفصل من وظائفهن، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العقاب، بما في ذلك الاحتجاز وسحب الجنسية، وأوصت اللجنة بأن تضمن البحرين عدم تنفيذ أية عقوبات ضد النساء اللواتي شاركن سلمياً في تلك الأحداث.

وكررت اللجنة إبداء قلقها من انتشار الاتجار بالفتيات والنساء القادمات إلى البحرين لأغراض العمل القسري والاستغلال الجنسي، وأوصت باعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار شملت تدابير العدالة الجنائية لمحاكمة ومعاقبة المتاجرين بالبشر.

وعبرت اللجنة عن مخاوف جدية بشأن التمييز والقيود القانونية التي ظلت النساء تعاني منها في إجراءات الطلاق، وكررت اللجنة توصيتها بشأن رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عاماً.

وتطرق التقرير إلى ملاحظة الفريق القُطري بشأن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها البحرين على صعيد الحق في الصحة، إلا أنه ارتأى أنه لا يزال هناك مجال للتحسين.

وفي هذا السياق، أبدت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة قلقها من أن العاملات الأجنبيات وجدن صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية المجانية في حالات الطوارئ.

كما أبدت اللجنة نفسها قلقها من تجريم الإجهاض حتى حين تكون المرأة الحامل ضحية الاغتصاب أو سفاح القربى، ومن إعفاء مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة والعقاب إذا تزوجوا ضحاياهم.

وأوصت «اليونسكو» البحرين بتعزيز التعليم العام، وجعل التشريعات والسياسات أكثر سهولة للمراقبة من قبل المؤسسات العامة، وضمان أن يكون للمرأة التي تمثل نصف المجتمع، نفس الفرص في نظام التعليم العالي التي يتمتع بها الرجل في الحصول على المنح الدراسية.

وقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن هناك نحو ألف شخص من عديمي الجنسية في البحرين، وذلك بعد إسقاط جنسيتهم، ولاحظت أن السلطات تستخدم قانوني الجنسية وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لإلغاء الجنسية، وحثت الحكومة في هذا المجال، إلى الدخول في حوار مع جميع الأطراف ذات الصلة من أجل منع النزاعات غير الضرورية والعنف.

وأشارت أيضاً، إلى أنه بالإضافة إلى إلغاء الجنسية، كانت السلطات البحرينية بدأت في ترحيل من جردوا من جنسيتهم، وتم ترحيل أكثر من خمسة أشخاص منذ أواخر العام 2014، وهو الإجراء الذي أدى إلى معاناة لهم ولأسرهم، بحسب ما ورد في التقرير، الذي نقل قلق لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، من استمرار عدم تمتع المرأة البحرينية من حقوق مساوية للرجل في الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى احتمالية وجود أشخاص عديمي الجنسية، بما فيهم أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.