قال وكيل بنك المستثمرون، المحامي حافظ علي حافظ: «إن قرار إلغاء الترخيص المصرفي من قبل مصرف البحرين المركزي، قد جاء بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية للبنك المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول 2016 برغبة مساهمي البنك في الاستغناء عن الرخصة المصرفية، والذي على إثره صوّت غالبية مساهمي البنك على الاستغناء عن الرخصة المصرفية للبنك، والتحول إلى شركة قابضة لما لها من منافع اقتصادية للشركة والمساهمين، دون أن تتطرق الجمعية العامة إلى أية خيارات أخرى كالتصفية والهيكلة وغيرها».

جاء ذلك تعليقاً على ما نشرته «الوسط» في عددها 5266 بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2017.