قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إن البحرين قد تفرض ضريبة على السلع الكمالية أو الفارهة بالتزامن مع فرض ضريبة القيمة المضافة العام المقبل، ليكون الحدث الاقتصادي الأبرز في دول المنطقة.

وتوقع فخرو أن النسب على السلع الكمالية قد تصل حتى 15 في المئة كضريبة وهي أعلى من القيمة الأساسية لضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بنحو 5 في المئة.

إعفاء أكثر من 94 سلعة من ضريبة القيمة المضافة

فخرو: ضريبة على السلع الكمالية قد تصل إلى 15 %

المنامة - علي الفردان

قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن البحرين قد تفرض ضريبة على السلع الكمالية أو الفارهة بالتزامن مع فرض ضريبة القيمة المضافة العام المقبل، ليكون الحدث الاقتصادي الأبرز في دول المنطقة.

وتوقع فخرو أن النسب على السلع الكمالية قد تصل حتى 15 في المئة كضريبة وهي أعلى من القيمة الأساسية لضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بنحو 5 في المئة.

وأبلغ فخرو وهو أيضاً الشريك التنفيذي في شركة «كي بي إم جي» في البحرين، «الوسط»، أن «قانون الضرائب البحريني لم يصدر بعد وعليه لا يمكن إعطاء أحكام نهائية، إلا أنه تحدث عن ملامح عامة يجري تداولها بخصوص الضرائب».

وبين المسئول أن ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بنحو 5 في المئة، بحسب التصورات الأولية، ستكون «ضريبة مبيعات» وليست على الأرباح وبالتالي ستفرض على الشركات قبل أن يتم خصم التكاليف.

وأوضح «حتى ولو افترضنا أن الشركة ستحقق خسائر في نهاية المطاف، فهذا لا يعفيها عن الوفاء بالتزاماتها الضريبية».

وأشار فخرو إلى أن التصورات الأولية تشير إلى أنه يتعين على الشركة تحقيق إيرادات تصل إلى نصف مليون دولار أو مليون دولار وفق تصور آخر لسريان الضريبة، إلا أنه عاد ليكرر أن الأمر لا يعدو كونه عن تصورات أولية.

ولازالت شركات المحاسبة والتدقيق تتنظر الانخراط بشكل أكبر في تقديم الخدمات المحاسبية المتعلقة بالضريبة الجديدة للشركات في البحرين، إلا أن فخرو أكد أن بعض الشركات بدأت بالفعل الطلب من شركات محاسبة وتدقيق في البحرين مشورات بشأن هذه الضريبة.

وبخصوص ماهية وعدد السلع الفارهة أو الكمالية التي سيجري عليها تطبيق ضريبة القيمة المضافة «ذلك غير واضح لكن من الممكن أن تكون سيارات أو ممتلكات فارهة (...) بعض الدول في الخليج ستطبق نسب قد تصل إلى 15 في المئة ضريبة، كل ذلك سيكون في القانون حين صدوره».

ولم تتلقَ السلطات التشريعية في البلاد قانون ضريبة القيمة المضافة، رغم وجود قسم في وزارة المالية البحرينية يعنى بالضرائب، وأشار فخرو إلى أنه من المفترض عرض القانون على السلطة التشريعية لكنه لم يستبعد أن يمرر في الإجازة البرلمانية كمرسوم ملكي.

وتحدث فخرو عن الإطار العام الذي يجري تداوله بشأن ضريبة القيمة المضافة، والتي ستشمل إعفاء نحو 94 سلعة منها الخدمات الصحية والتعليمية والأغذية، في حين أن بعض السلع الكمالية سيكون عليها نسب أعلى من الضريبة، إذ ستكون لهذه السلع قيمة معينة.

وقال فخرو أن الشركات في البحرين إلى الآن لم تستعد لاستقبال ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أنه مع عدم صدور القانون فإن الصورة ليست واضحة تماماً «الشركات تتنظر القانون، وعلى ضوء القانون ستعدل من أنظمتها، إذ ستقوم بقياس الفجوة بين ما هو مطلوب وما تستطيع أن تقدمه، ومع عدم صدور القانون يصعب على الشركات تحديد ما عليها القيام به على وجه الدقة».

وبخصوص عدد الشركات التي ستسري عليها ضريبة القيمة المضافة، أشار فخرو إلى أنه من غير المعروف تماماً عدد الشركات التي ستنطبق عليها الشروط أو كم دخل هذه الشركات، إذ إن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة الرسمية التي تمتلك بيانات الشركات في البحرين.