ذكر تقرير إخباري مساء الأحد (19 مارس/ آذار 2017) أن وزارة الخارجية السودانية بدأت تحركات لوضع خارطة طريق لـ "إنهاء الوجود المصري" في منطقة حلايب.

وقال رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان عبد الله الصادق لموقع "سودان تربيون" الالكترونى الإخباري بأن "وزارة الخارجية دعت عدة أطراف تشمل وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود، بغية تجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث مخرجاتها".

وبشأن أسباب تحرك وزارة الخارجية قال الصادق: "يبدو أن الوزارة تريد تحريك ملف حلايب".

وكشف رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود في وقت سابق من الأحد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، عن تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة "لحسم قضية مثلث حلايب".

وقال الصادق: "إن اللجنة عقدت اجتماعا تمهيديا لوضع موجهات العمل ووضع خارطة طريق بشأن المنطقة وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية".

وأشار إلى أن "السودان لديه وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب التي تبلغ مساحتها 22 ألف كيلومتر، أي ما يعادل مساحة (ولاية الجزيرة) في أواسط البلاد".

ولم تصدر الخارجية السودانية بيانا رسميا في هذا الشأن حتى مساء الأحد، كما لم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الحصول على تعليق من وزارة الخارجية المصرية على ما ورد في ذلك التقرير.

يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير كان قد صرح في شباط/فبراير بأن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا رفضت مصر التفاوض بشأن مثلث حلايب، التي تؤكد كل من الدولتين تبعيته لها.

وقال البشير، في مقابلة مع قناة العربية: "مثلث حلايب سيظل مثلثاً سودانياً، لأنه في أول انتخابات أجريت تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري، أجريت أول انتخابات في السودان (ومن ضمنها) حلايب، التي كانت دائرة من الدوائر السودانية"، مضيفا أن "الانتخابات هي عمل سيادي من الدرجة الأولى".

وحول الخيارات المطروحة حول "حلايب" أكد البشير أن بلاده ستلجأ إلى "مجلس الأمن" إذا رفض المصريون موضوع التفاوض.