في خلاف حاد بسبب منع الحملات الانتخابية للحكومة التركية على التراب الأوروبي، لم يظهر الرئيس رجب طيب أردوغان أي علامات على التراجع، اليوم الأحد (19 مارس/ آذار 2017)، موجها اتهامات بالسلوك النازي، هذه المرة، للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وكان أردوغان اتهم من قبل الحكومتين الألمانية والهولندية بالانخراط في "الممارسات النازية" بعد أن منعت كلتا الدولتين وزراء أتراك من تنظيم حملات للناخبين المغتربين قبيل الاستفتاء القادم.

موجها هجومه إلى المستشارة الألمانية، وقال أردوغان في إسطنبول "أنت الآن تستعملين أساليب النازية، ضد من؟ ضد إخواني وأخواتي الأتراك في ألمانيا، ضد الوزراء من إخواني وأخواتي، ضد الإخوة والأخوات البرلمانيين الذين يسافرون هناك".

ويسعى أردوغان وأفراد إدارته حاليا إلى حشد ملايين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا وأماكن أخرى بأوروبا قبل استفتاء في أبريل/ نيسان المقبل على توسيع سلطات الرئيس.

ولكن السلطات الألمانية ألغت عدة تجمعات كان مخططا لها في الأسابيع الأخيرة.

وفي هجوم عنيف شنه على أوروبا، قال أردوغان إن "غرف الغاز ومعسكرات الاعتقال" يمكن أن تكون مرة أخرى مطروحة، ولكن "ليس لديهم الجرأة لذلك". ولم يتضح تحديدا من كان يقصد.

وكانت العلاقات الألمانية التركية تتعرض لضغوط بالفعل بسبب سجن تركيا مراسل لصحيفة دي فيلت الألمانية. ووضع دينيس يوجل قيد الحبس السابق للمحاكمة في أواخر الشهر الماضي. ويمكن أن يستغرق الأمر خمس سنوات قبل أن يتم الإفراج عنه أو يخضع لمحاكمة.

ويواجه يوجل تهما تتعلق بالإرهاب في تركيا. وكان قد أعد تقريرا في السابق عن استخدام الحكومة لضغوط سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، في فضيحة تتضمن تسريبات رسائل إلكترونية لصهر أردوغان، وزير الطاقة بيرات البيرق.

وكانت تركيا قد اتهمت في الوقت ذاته ألمانيا بالوقوف إلى جانب الإرهابيين بعد محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز الماضي التي تعتقد أنقرة أنها وقف وراءها الداعية الإسلامي المقيم في المنفى الاختياري بأمريكا، فتح الله جولن.

ومع ذلك، قال رئيس وكالة المخابرات الألمانية برونو كال لمجلة دير شبيجل الألمانية إن تركيا "لم تنجح" في دعم هذا الادعاء بالأسانيد.

وغضبا من تشكيك رئيس المخابرات، تساءل وزير الدفاع التركي فكري إشيق عما "إذا لم يكن من المحتمل وقوف المخابرات الألمانية وراء الانقلاب" في تصريحات لمحطة "كنال 7"، اليوم الأحد. ولم يقدم أي دليل يدعم هذا الزعم.

وضمن حملة الهجوم ، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الأحد، إن هولندا وألمانيا تفتحان أبوابهما أمام الحملات التي تدعو للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء المرتقب منتصف أبريل/ نيسان المقبل حول التعديلات الدستورية، بينما تغلق الدولتان ابوابهما أمام الحملات الداعية للتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء.

وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة عن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، قوله اليوم الأحد، إنّ سماح السلطات الألمانية لأنصار حزب العمال الكردستاني بتنظيم فعاليات على أراضيها، "لا يمكن أن يُفهم على أنه من باب الديمقراطية وحرية التعبير وحق التجمع، فدول القانون في العالم لا تتيح أمرا كهذا للإرهابيين".

وتقاتل أنقرة الحزب وتعتبره "إرهابيا"، بينما يدفع الحزب بأن الحكومة تهمش الأكراد ومناطق تركزهم في جنوب شرقي تركيا.

واعتبر بوزداغ، في تصريح صحفي بولاية يوزجات وسط تركيا، أن "برلين تحتضن العديد من المنظمات الإرهابية رغم وجود اتفاقيات دولية لمحاربة الإرهاب، وقعت عليها تركيا وألمانيا".