استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير، اليوم الأحد (19 مارس/ آذار 2017)، رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

واستعرض جلالة الملك مع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد أهم المواضيع المتصلة بالشأن المحلي، وما تتطلبه هذه المرحلة المهمة من المسيرة الوطنية، ووضع البرامج التي تدعم وتعزز المسيرة الاقتصادية الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات وبما يعود بالخير والمنفعة على الوطن والمواطن.

وأكد جلالته أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود ومواصلة العمل نحو الأولويات والأهداف والمشاريع التنموية لتحقيق تطلعات المواطنين في مزيد من الرخاء والتنمية والتطور، شاكراً ومقدراً جلالة الملك جهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في النهوض بالأداء ودعم منظومة العمل الحكومي والارتقاء به إلى مرحلة متقدمة من التطور حرصاً على تقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطن، والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

كما طلع جلالة الملك على آخر المستجدات والتطورات الأمنية.

وفي ختام اللقاء، صرح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأن، عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وجه إلى متابعة التواصل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وذلك في إطار جهود مملكة البحرين ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بما يضمن تحقيق الأمن والسلم الدولي.

وأضاف أن وزارة الداخلية تابعت الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة في جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية، بحق عدد من العناصر الإرهابية، معرباً عن تقديره لهذه المواقف والإجراءات الدولية المسئولة والتي تأتي في إطار التكاتف العالمي لمكافحة الأعمال الإرهابية.

وأكد أن هذه العناصر المغرر بهم والمتواجدين في داخل البلاد وخارجها والذين تورطوا في ارتكاب أعمال إرهابية، يشكلون خطراً على أنفسهم وأهاليهم وبلدهم ويمثلون تهديداً مباشراً لحياة المواطنين والمقيمين، منوهاً إلى أن العالم، صار يدرك تماماً خطورة هذه الأعمال الإرهابية، وهو ما انعكس في وجود إصرار دولي على محاصرة هذه العناصر وتلك الأعمال المخالفة للقانون والجدية في التعامل معها، وخصوصاً بعد أن أصبحت تصرفات هذه الجماعات، واضحة للجميع.

وطالب، جمهورية إيران الإسلامية، ألا تجعل من أراضيها ملاذاً للفارين والمطلوبين للعدالة والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية، ومازالوا يمارسون أعمال التحريض من خلال وسائل إعلام مدعومة من إيران، كما يستخدمون الأراضي الإيرانية للتدريب والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، ومنطلقاً لتهريب الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة والتي يتم استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وبقية دول مجلس التعاون.

ودعا، أولياء الأمور وجميع مكونات المجتمع، إلى إدراك هذا الأمر وتلك المخاطر بكافة جوانبها، الأمر الذي يستدعي قيامهم بمراقبة ونصح أبنائهم بعدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية المشبوهة والتي من شأنها التورط في ارتكاب الأعمال الإرهابية، كما أن عليهم إدراك أن هناك تعاوناً دولياً لمكافحة مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون والتي أصبح العالم يرفضها ويتكاتف في سبيل مواجهتها ومحاصرة مرتكبيها.

وشدد وزير الداخلية في ختام تصريحه على أن وزارة الداخلية، ماضية قدماً وبكل حزم في اتخاذ الإجراءات كافة تجاه كل ما من شأنه تعطيل مصالح الناس والمساس بالأمن والنظام العام.