ذكر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبد الله خلف أن عدد القرارات التي أصدرتها إدارة الاستملاك والتعويض لعقارات الاستغناء خلال العاميين الماضيين قد بلغ 82 قراراً منهم 6 في العام 2016.

وبين خلف أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الواردة في قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة عن طريق دراسة طلبات الاستملاك والجدوى منها بعد تقديم الطلب من الجهة الحكومية ثم يتم التثمين التقديري للعقار المراد استملاكه وبعدها يرفع الطلب إلى المستملك بغرض توفير الاعتماد المالي من وزارة المالية.

وأشار إلى أن استملاك الأراضي والعقارات يتم وفقاً للموازنات المحددة لهذا استناداً إلى تعميم مجلس الوزراء الموقر والذي يلزم كافة الجهات والوزارات الحكومية الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس قبل الشروع في إجراءات الاستملاك والتعويض، علاوة على اشتراط توافر الاعتماد المالي النقدي أو العيني للعقارات المطلوب استملاكها للمنفعة العامة.

وتابع بانه يجوز للجهة المستملكة الغاء قرار الاستملاك اذا ارتأت عدم الحاجة الى العقار المراد استملاكه او لعدم وجود الاعتماد المالي من وزارة المالية، استنادا الى المادة (30) و (31) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة بأنه يجوز لمن تم استملاك عقاره ان يسترد هذا العقار اذا قرر المستملك لاعتبارات أو ظروف يقدرها الاستغناء عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من اجله، ويجب على المستملك الذي يقرر الاستغناء عن العقار موضوع الاستملاك ان يخطر من تم استملاك عقاره بالاستغناء عن هذا العقار وعدم لزومه لأي من اعمال المنفعة العامة.

وأوضح ان عقارات الاستغناء في الفترة بين 2015 الى 2016 بلغت بمعدل 69 للإسكان و8 لشؤون البلديات والتخطيط العمراني و4 للطرق بشئون الاشغال وواحدة لوزارة الصحة.