حل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح ضيفا على قناة بلومبيرج في العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس الماضي أثناء زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة ، بحسب ما نقلت صحيفة "مكة" السعودية أمس السبت (18 مارس / آذار 2017).
وكان في مقدمة الأسئلة التي تطرق إليها اللقاء والتي تناولت العلاقة السعودية والأمريكية والسوق النفطية اكتتاب أرامكو السعودية.
وقالت القناة إن العالم كله متحمس للاكتتاب ولهذا يريد الكل معرفة ما هي القيمة التي ستحصل عليها الشركة عند طرحها وأين سيتم طرحها.
واكتفى الفالح بقوله إن الشركة لا تزال تقيم أين ستطرح أسهمها، أما فيما يتعلق بقيمة أرامكو السعودية، فإن الفالح اكتفى بابتسامة خفيفة وهو يقول «السوق هو من سيحدد قيمتها» وأضاف أنها شركة عظيمة.
وثار جدل في الأوساط الاقتصادية حول القيمة الحقيقة لشركة أرامكو، حيث جاءت تقديرات الحكومة السعودية للشركة بنحو تريليوني دولار، فيما قيمتها شركة وود ماكنزي المتخصصة في الاستشارات النفطية وصناديق مالية أخرى بأقل من ذلك.
وبغض النظر عن القيمة التي ستحصل عليها أرامكو السعودية، استعرضت صحيفة «مكة» 7 عوامل ستسهم في رفع تقييم الشركة في كل الأحوال.
وهذه العوامل ذكر الفالح منها خمسة خلال أحاديثه الإعلامية أخيرا، فيما العامل السادس هو الأصول العقارية العالية التي تمتلكها الشركة في مناطق عدة في المملكة، وأما السابع فهو مشاريع الطاقة المتجددة التي دخلت فيها أخيرا.
وتتضمن العوامل الخمس التي ذكرها الفالح التكاليف المنخفضة والتدفقات النقدية العالية والاحتياطات النفطية القوية والتنوع الجغرافي لمحفظتها التكريرية، وأخيرا العوامل التقنية.
لا أحد يعلم بالتحديد كم هي كلفة إنتاج برميل النفط الواحد، إلا أن هناك عددا من العلامات التي تدل على كلفة البرميل، مثل القيمة التي يتم بيعها فيه إلى محطات الكهرباء والتي لا تتجاوز 6 دولارات للبرميل، وهناك تقديرات أخرى بأن الكلفة في حدود سبعة إلى 8 دولارات للبرميل.
وفي كل الأحوال، فإن تكلفة إنتاج برميل نفط أرامكو هي أقل من 10 دولارات بكل تأكيد حتى الآن.
تنتج أرامكو أكثر من 3.3 مليارات برميل من النفط سنويا في المتوسط في السنوات الاثنين الأخيرة، ولكنها تبيع نحو 3 مليارات برميل في السوق، بحسب الأرقام المعلنة.
وبافتراض أن سعر النفط ظل عند 50 دولارا، فإن إيرادات الشركة من مبيعات النفط الخام فقط هي 150 مليار دولار سنويا.
هذه التدفقات النقدية عالية جدا لكن نظام الشركة الضريبي
لا يبقي لديها الكثير من الأرباح، إذ إن الحكومة السعودية تقتص نحو 20% من الإيرادات بصورة مباشرة، كما يتم اقتصاص نحو 85% من أرباح الشركة في صورة ضريبة دخل وتدفع أرامكو للحكومة عوائد على المساهمين من نسبة 15% المتبقية من الأرباح.
ولهذا، فإن أي تعديل ولو بسيط في النظام الضريبي للشركة سيرفع كثيرا من تقييمها وهو ما أشار إليه رئيس الشركة المهندس أمين الناصر في حواره مع بلومبيرج في فبراير.
لا توجد شركة نفط على وجه الأرض تتمتع باحتياطات نفطية مثل أرامكو السعودية وتقدر احتياطات الشركة المؤكدة بنحو 261 مليار برميل وهي تكفي لإنتاج يزيد عن 70 عاما.
وهناك احتياطات أخرى غير مؤكدة حتى الآن وهي ضعف رقم المؤكد في بعض التقديرات وهذه تحتاج إلى أسعار نفط أعلى وإلى تقنيات استخراج أكثر تطورا لكي تتحول إلى احتياطات مؤكدة.
في أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأخيرة إلى ماليزيا وقعت أرامكو السعودية مع شركة بتروناس الماليزية عقد شراكة في مصفاة ومجمع بتروكيماويات في منطقة جهور. وتعليقا على هذا العقد، قال الفالح إن هذا سيزيد من جاذبية الشركة لدى المساهمين، إذ لديها مصاف في العديد من الأسواق المهمة.
في السنوات الخمس الأخيرة قطعت أرامكو شوطا كبيرا في البحث العلمي وإنتاج التقنيات وزادت براءات اختراع الشركة بشكل كبير، ويعود في ذلك إلى زيادة الإنفاق على الأبحاث والتطوير.
وافتتحت أرامكو في السنوات الثلاث الأخيرة خمسة مراكز أبحاث على مستوى العالم في الصين وفرنسا وأسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويوجد لدى الشركة أحد أكبر أجهزة الحاسب في العالم والتي تستخدمها في تصوير مكامن النفط في صور ثلاثية الأبعاد وهي تقنية تعرف باسم جيجا سل.
قالت وكالة بلومبيرج في تقرير حديث إن مشاريع الطاقة المتجددة لأرامكو السعودية ستزيد بشكل كبير من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، خاصة أولئك الذين يحبون البيئة والطاقة الخضراء.
وحصلت أرامكو على أول ترخيص لطاقة الرياح في المملكة، كما أنها استعانت أخيرا بثلاثة مصارف عالمية من أجل تقديم المشورة لها، حيث تنوي الشركة استثمار 5 مليارات ريال في مشاريع للطاقة المتجددة.
وقال رئيس الشركة أمين الناصر لبلومبيرج في العام الماضي إن الشركة تنوي إنشاء صناعة شمسية في المملكة من خلال الاستثمار مع شركات أجنبية.
تمتلك أرامكو عددا من الأراضي التي حصلت عليها بموجب الامتياز للتنقيب عن النفط فيها وهي ما تعرف باسم محجوزات أرامكو، لكن ما يغيب عن ذهن العديد هو أن الشركة كذلك تمتلك أصولا عقارية ضخمة تقدر بمليارات الريالات في مواقع عدة في المملكة وخارجها وهذه الأصول ستزيد من قيمتها عند الاكتتاب.
جميع الميزات التي تم ذكرها قد تتأثر بعوامل عديدة فتتغير قيمتها بحسب هذه العوامل والظروف.وهي غير مضمونة على المدى البعيد.باستثناء نقطة واحدة مضمونة واكيدة وهي المخزون النفطي لدى الشركة وهي أيضا غير مضمونة العوائد والمعطيات في هذا المضمار يشهد ذلك وللخبراء حديث اخر.