ما سمعته حديثاً عن حالة الأطباء لا يُسر عدواً أو حبيباً، هؤلاء الذين سهروا الليالي تعبوا ودرسوا السنوات الطوال لحمايتنا وعلاجنا، نراهم اليوم يعانون الأمرّين في هذه المهنة النبيلة، وأنه حينما يمرض الإنسان يتمنى أن يبيع كل ما يملك ويدفعه لمن ينقذ حياته... ولكن الإنسان ظالم لنفسه فينسى عندما يكون متعافياً أو بعد أن يتعافى.

ودعوني أشرح بعضاً من مشاكلهم مع العولمة التي باتت تنهش في لحومنا، وتسقي البعيد، وتمتص دماء القريب في كل المهن، فُتحت الأبواب على مصراعيها لاستقبال كل تائهٍ من الشرق والغرب متاجراً بفتح المستشفيات والعيادات، أو ممارساً صغيراً ليس ذا شأن يُذكر، لتكتنز جيوبه بعد فترةٍ وجيزة ويلمع اسمه على حساب التنافس مع أرزاق أطبائنا، وأخذ مرضاهم التائهين والذين بت تراهم هائمين يسحبون المال من تحويشة العمر، أو ببيع ممتلكاتهم للصرف على علاجاتهم، بعدما توارى الطب الحكومي، وضعفت خدماته متمثلاً في مستشفى السلمانية والمراكز الصحية، والتي كان العلاج في الثلاثين سنة الماضية مابين (السبعينات وحتى التسعينات) بثوبها اللائق منافساً لأرقى العلاجات في العالم، بشهادة الكثيرين والتي تبحرنت حينها معظم المهن الطبية.

ولكن بعد أن تخافت نجم المستشفى العتيد لظروفٍ قاهرة، واضطر الكثيرون للتقاعد المبكر أو الاستقالة، ظهر بعدها أخطبوط الطب الخاص مهللاً لسقوط ذلك الصرح العتيد؛ ولكن بثيابٍ مهلهلة ضعيفة، لاتُضاهي بأي حالٍ ماقدمته الأيادي البحرينية من إبداع في المستشفيات الحكومية من عملٍ وجدارة في المهارات التخصصية.

ودار الزمان بعدها، وخفتَ نجم البحرنة، ودخل الأجانب من الباب الواسع بنظام العولمة، وأخذوا أماكننا وأصبحوا يرتعون في الكراسي الإدارية، وتغير الحال وضاع الاطباء البحرينيون في خضم القوانين والمتاهات غير المُنصفة التي باتت تطولهم، ودعوني أسرد عليكم بعضاً من معاناة اخصائيينا الأفاضل، وعلى ألسنتهم. ففي الوقت الذي تعاني البلاد من النقص في الاستشاريين والهبوط الاقتصادي، وكثرة المنافسين الأجانب، تُحدد رخصتهم في العمل بمكانٍ واحد فقط إذا ماتحولت العيادة إلى مركز، وحينما تساءلوا عن سبب ذلك قيل لهم بأنه لايحق للمدير (الطبيب) أن يترك المركز، ويعمل في عيادة أخرى بحجة أنه المسئول الأول عن سيره (ولا أدري إن كان ذلك العذر سبباً لعقابه) أم لإحباطه؛ ولكن ماذا عن رؤساء الأقسام في السلمانية من جراحة وولادة وباطنيه وأطفال...الخ، وهم مسئولون عن الأجنحة المتعددة، وعشرة أضعاف حجم المراكز بالديرة، كيف يحق لهم العمل في عياداتهم الخاصة مساءً أوليس الأطباء ممن يعملون في مركزه على قدرٍ من المسئولية؟ ولماذا عليه أن يكون رقيباً دائماً عليهم؟

والشيء الأغرب بأن أسعار استخراج الرخص الطبية للمراكز واحدة سواء كان المركز بناية أو شقه تحوي غرفتين، ويبدو أنه لايوجد تصنيفٌ خاص للحصول على اسم المركز أو الفرق مابين العيادة والمركز.

وتبدأ القصة الثانية حينما تقدم الطبيب لفتح مركزٍ، وكان يعمل حينها بأحد المستشفيات الخاصة، وفوجئ بدخول أعضاء لجنة التراخيص عليه وهو يُعاين مرضاه، وإيقافه عن العمل واتهامه بأنه مخالفُ للقوانين على رغم أن مركزه لم يُفتتح بعد بسبب عدم اكتمال طاقمه الطبي؟ ولم يراعوا الأخلاق المهنية بالتعاملات، شيء لايصح طبعاً، وأرجو أن نجد الإجابة عند المسئولين الكبار عن هذه التصرفات غير اللائقة مع طبيب بحريني مرخص.

وذكرت لي إحدى الاخصائيات والتي تمتلك مركزاً بثلاث غرف، بأنهم قاموا برفع سعر الترخيص من 200 إلى 500 دينار، وحينما تساءلت عن تلك الزيادة المفاجئة، قيل لها بأنها أوامر وزارة المالية (علكم تفهموها) وتهديدهم إذا ما تأخروا يوماً واحداً فستتضاعف الغرامة إلى 1000 دينار، عدا الرسوم التي ستصبح 2000، وكأنهم يتعاملون مع مشبوهين أو جُناة، وليس معالجين وحكماء، وحينما حاولت تحويل المركز إلى عيادة لكثرة المصاريف الرسمية التي أثقلت كاهلها وخسارتها، أجابوا أنه عليها البدء بطلبٍ لوزارة الصحة والتجارة من جديد وقد يُرفض! متناسين خدماتها كرئيسة قسم في الوزارة سابقاً، وتعمل منذ 40 عاماً، ومن أجدر الخريجات في البلاد.

ومع اخصائي آخر يذكر بأن الأعباء المالية والإدارية أصبحت عبئا لايطاق، فقد كنا في السابق نحتاج لترخيص من وزارة الصحة فقط وبمبلغ رمزي، أما الآن فعلينا الحصول على سجل من وزارة الصحة والتجارة والمرور والدفاع المدني والبلدية والبيئة، وقريباً سيجبر كل من يمتلك سجلاً تجارياً بأن يكون عضواً في غرفة التجارة، وكل هذه مصاريف متكررة سنوياً، وأن الوزارات لاتتعاون معنا بأية خدمات إنسانية أو أخرى لتستحق معها تلك الرسوم الكثيرة، على رغم أنه ممنوعُ على الأطباء ممارسة التجارة، وأنا شخصياً لا أفهم هذا التناقض الغريب؟ وما دخل وزارة التجارة بالأطباء فهم لايبيعون الإنسان أو يشترونه؟ إلا إذا تغير مفهوم البشر وأحاسيسهم، وأصبح الخلط مابين البائع والمُعالج واحداً، وفي النهاية فالطبيب إنسان ويحتاج أن يعيش بكرامة، وعلينا حفظ حقوقه، وتسهيل مهماته، والاقلال من أعبائه لتحسين أدائه وعطائه، وهو العملة النادرة، ولذا فأقترح إسقاط كافة المصاريف الإدارية عن الرخصة للبحرينيين، وهو الشيء القليل الذي قد يعوضهم للمنافسة الشرسة لمهنتهم من قبل الأجانب، وإضافتها للأجنبي، كما للحديث بقية مع جمعية الأطباء البحرينية ودورها فيما يحدث، ومع أول وزير للصحة علي فخرو لإعطاء رأيه، وإلقاء الضوء على مايحدث...