في العام 2008 دشّن جلالة الملك رؤية البحرين 2030 التي أكّدت في مقدمتها الحاجة إلى تغيير النموذج الاقتصادي الحالي، وركّزت على مبادئ أساسية ثلاثة هي الاستدامة والتنافسية والعدالة، وكانت تطمح إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي يحقق المنفعة لشعب البحرين وحكومة فعالة ذات كفاءة ومجتمع عادل ومزدهر ومتكاتف.

الرؤية ركّزت على أن هذا النمو الاقتصادي المنشود سيؤدي إلى وضع الأسس لإيجاد فرص عمل متزايدة وبشكل مستمر، وسيخلق الاقتصاد النامي فرص عمل جديدة لتوظيف جميع المواطنين البحرينيين الداخلين إلى سوق العمل، كما أنه سيؤدي أيضاً إلى زيادة فرص القوى العاملة البحرينية للإنتقال إلى وظائف أفضل وزيادة دخلهم، وبالتالي توسعة الطبقة الوسطى التي تحرّك بدورها عجلة الريادة والابتكار.

من أجل كل ذلك وضعت الحكومة – ضمن الرؤية الإقتصادية- على عاتقها مسئولية التأكد من استفادة جميع المواطنين بشكل عادل من منافع النمو الإقتصادي، من خلال التأكد من أن النمو الإقتصادي يخلق فرص عمل ذات أجور متوسطة إلى مرتفعة لزيادة دخل جميع شرائح المجتمع، وتأمين المساواة وتكافؤ الفرص للبحرينيين في سوق العمل من خلال مراجعة قوانين العمل ونظام الهجرة ومساعدة البحرينيين على الحصول على وظائف ذات رواتب متوسطة إلى مرتفعة، من خلال برامج الدعم والتدريب المتواصلين.

أخيراً طرح الباحث الاقتصادي والأمين العام السابق لـ«جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي» عبدالنبي سلمان خلال ندوةٍ عقدت في مقر «جمعية التجمع القومي» سؤالاً في غاية الأهمية، مفاده أنه «بعد مرور أكثر من تسع سنوات على تدشين رؤية البحرين 2030، هل نحن نسير في تلك الاتجاهات التي طرحتها الرؤية»؟

الباحث يجيب على هذا السؤال بصراحةٍ، حيث يؤكد أن الدولة قد تخلت رسمياً عن البحرنة كتوجّهٍ عام، واعتبرت أنها سياسة معيقة وفاشلة... وأن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى مزيدٍ من إفقار الناس وزيادة أعباء الدولة نتيجة تراجع الطبقة الوسطى التي هي عصب رئيسي لنجاح مجمل السياسات الاقتصادية.

وكدليلٍ على ما ذهب إليه، يشير سلمان إلى تضارب أرقام نسب البطالة في البحرين، فبينما تؤكّد وزارة العمل أنها في حدود الـ 4 في المئة، تذكر تقارير أخرى أنها تصل إلى 7.3 في المئة، كما أن أغلب الوظائف ذات الرواتب العالية (1000 دينار فما فوق) تذهب إلى الأجانب، إذ تشير إحصاءات وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن 95 في المئة من هذه الوظائف التي يخلقها سوق العمل تذهب إلى الأجانب، في حين أن نصيب البحرينيين منها لا يتعدى الـ5 في المئة.

ويذكر أنه حسب وزارة العمل، فإن هنالك 45 ألف أسرة بحرينية لا تتجاوز رواتب معيليها الـ300 دينار، وهنالك أكثر من 117 ألف أسرة تعتمد على علاوة الغلاء، وأكثر من 14 ألف أسرة مسجّلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية وتعتمد على المساعدات الاجتماعية.

كما أن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط، وإنما يشير الباحث إلى تنامي الدين العام للدولة، والذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 26 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، ويقول إن جميع المؤشرات تؤكد أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيستمر بنفس الرتم الحالي على أحسن تقدير، أي في حدود الـ800 مليون دينار كل سنتين.

الآن وبعد مرور التسع سنوات على تدشين الرؤية المستقبلية للبحرين، ألا يحق للمواطن أن يتساءل: ما الذي تحقق منها؟