صرح وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بأن تدعيم الديمقراطية لا يكون الا بسيادة القانون واحترامه من الجميع.

وأكد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة ان الادارة العامة للهجرة والجوازات تؤمن بهذا المنهج وتدرك عواقب المسئوليات في تجاوز القانون والإخلال به سواء من الادارة أو الأفراد. جاء ذلك في تصريح للوكيل اثر ما نشرته صحيفة «الوسط» مما أسماه ادعاءات غير صحيحة ولا تستند الى أي دليل بخصوص توقيف المدعو يوسف داداي مراد. وأوضح الشيخ راشد أن الادارة اتخذت بخصوص هذه القضية الاجراءات القانونية السليمة وبالتالي لا يجوز الطعن على مسلك الأجهزة الحكومية أو الموظفين العامين الا اذا كان ذلك يستهدف الصالح العام وأمام القضاء. وقال الشيخ راشد أن الصحافة المحلية تعلم جيدا وفقا للمادة 40 من قانون تنظيم الصحافة أنه يحظر على الصحافة ان تتناول ما تتولاه سلطة التحقيق بأسلوب وطرح يؤثر على صالح التحقيق أو على مراكز من يتناولهم التحقيق. وأشار الى ان الادارة العامة خصم وليست حكما في هذه القضية وهذا في حد ذاته يكفي لإظهار الحق وتحقيق العدالة لدى فرقاء الدعوى.

كما اشار الى ان الادارة ستحيل ملف القضية وتداعياتها الى الادعاء العام لدراسة التكييف القانوني وتحديد المسئوليات المخالفة للقانون من حيث المبدأ لاستكمال الاجراءات القضائية وفقا لقانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات ووفقا لقانون الاجراءات المدنية والقانون المدني