قدمت الحكومة الكندية، أمس الأول (الجمعة)، اعتذارات رسمية إلى ثلاثة من رعاياها تعرضوا للتعذيب في سورية، وذلك في إطار اتفاق بالتراضي لم يتم كشف تفاصيله.

وكان الكنديون الثلاثة أوقفوا بشبهة الارتباط بتنظيم القاعدة وعذبوا لدى المخابرات العسكرية السورية بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وقد اعتقلوا حتى العام 2004. وقال وزيرا الأمن العام والخارجية رالف غودال وكريستيا فريلاند: «إن الحكومة الكندية توصلت إلى تسوية مع عبدالله المالكي وأحمد أبوالمعاطي ومؤيد نور الدين، لإنهاء ملاحقات الدعوى المدنية».

وأضافا «باسم حكومة كندا، نرغب في تقديم اعتذاراتنا للمالكي وأبوالمعاطي ونور الدين وعائلاتهم عن كل دور قد يكون الممثلون الكنديون لعبوه فيما يتعلق بتوقيفهم والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها في الخارج وكل ضرر نجم عن ذلك».

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه التسوية رافقتها تعويضات مالية، ورحبت بقرار الحكومة الكندية.

وكانت شبكة «سي بي سي» الكندية العامة كشفت في سبتمبر استناداً إلى وثائق سرية، أن أجهزة الاستخبارات والشرطة الفدرالية الكندية سلمت المسئولين السوريين الأسئلة التي تريد طرحها أثناء استجوابهم تحت التعذيب في سورية. وبعدما أفرج عنهم في 2004 من دون أن توجه إليهم أية تهمة، بدأ الرجال الثلاثة ملاحقات ضد الدولة الكندية للحصول على تعويضات.

وتذكر هذه القضية بقضية ماهر عرار الكندي من أصل سوري الذي نقلته الولايات المتحدة إلى سورية في 2002 استناداً إلى معلومات قدمتها الشرطة الكندية وتعرض للتعذيب أيضاً.

وقد تمت تبرئته من كل تهمة في 2006 من قبل لجنة تحقيق شكلتها كندا. وقدمت له الحكومة الكندية العام الماضي اعتذارات علنية وتعويضاً بقيمة عشرة ملايين دولار.