على إثر صورة تحمل (أقدم قطعة فنية لأقدم قبلة في التاريخ)، استعرض أستاذ الحضارة واللغات العراقية القديمة البروفيسور قصي منصور التركي جوانب من العلاقة الزوجية في العراق القديم، لينتقل إلى نصوص وكتابات تعكس تقديس العراقيين القدماء من السومريين والآكاديين والبابليين والآشوريين العلاقة الزوجية، لدرجة أنهم يعتبرون أي علاقة بين رجل وامرأة من دون عقد زواج علاقة غير شرعية ولايمكن الاعتراف بها لاعرفاً ولا قانوناً.
وقدم البروفيسور التركي في محاضرته مساء يوم الأربعاء (15 مارس/ آذار 2017) بمقر جمعية تاريخ وآثار البحرين نص المادة (128) من قانون حمورابي التي تقول: «إذا أخذ (تزوج) رجل امرأة ولم يعمل (يكتب) عقدها، تلك المرأة ليست زوجته (الشرعية)»، وفي معرض تقديم نماذج أخرى، أشار التركي إلى أن العديد من الأمور التي تعلمها ومارسها الإنسان القديم، كانت عبارة عن تقليد لكائن آخر كان يرافقه في مسيرة حياته منذ العصور الحجرية، فالحيوانات وطريقة ممارسة الجنس من أجل التكاثر كانت هي المعلم الأول للإنسان، لذا نجد أن المشاهد الأولى للأوضاع بين الأزواج كانت لاتبتعد عن الأوضاع التي تتخذها أغلب الحيوانات، والمشاهد الفنية للحيوانات تؤكد ذلك من خلال ما تم العثور عليها من آثار».
وفي شأن حقوق الزوجة الأولى، استعرض رقيماً طينياً من العصر البابلي القديم من مدينة سبار شمال بابل، يبين أن الزوجة الأولى كانت لا تلد لذلك توجب على الزوج واسمه (ورد شمش) أن يتزوج بأخرى، ومحتوى الرقيم عقد زواج ورد شمش بامرأة ثانية، ومن شروط العقد على الزوجة الثانية: أن تغسل لها قدميها، وتحمل لها كرسيها إلى المعبد، وأن تشاطرها مشاعرها وتزعل لزعلها وتفرح لفرحها وتحترم خصوصيتها، وأن تطحن الطحين لها وتعد الطعام.
بعيداً عن ذلك، يتحدث التركي عن قدسية المرأة وممارستها للطقوس السحرية الخاصة بطقس استنزال المطر والخصب والنماء والتكاثر بموجب قانون السحر التشاكلي، فأصبحت المرأة زعيمة للطقوس الدينية والزراعية مادامت هي التي تجلب الماء، من خلال نزول المطر وتعاملها مع الزرع تجعله يعطي غلة أكثر مما لو تعامل معه الرجل، ومع ذلك، وفي شأن التعري وإظهار المفاتن، فلم يكن العراقيون القدماء يعتبرون مفاتن الأزواج من الأشياء الثانوية، ولم يكن من العيب إظهار مفاتن الزوج (فحولته) والزوجة (أنوثتها ومفاتنها)، لذا، صورت المشاهد الفنية المرأة والرجل على حد السواء وهم عراة وذلك منذ عصر العبيد من الألف الرابع قبل الميلاد.
وعن الحقوق الزوجية، ومنها الخلع على سبيل المثال، فقد أصدرت القوانين الرافدينية مواد تنص على حق الزوجة في أن تترك زوجها إذا ما أثبتت سوء معاملة زوجها وخروجه المتكرر من البيت، أو أنه يحط من شأنها أمام شهود، والجزء الخاص من نص مادة قانون حمورابي المرقمة 142 تقول: «فإذا كانت محافظة، وليس عندها خطأ وزوجها يخرج كثيراً ويحط (من شأنها)، فلا يوجد عقوبة لتلك المرأة وستأخذ جهازها وتذهب إلى بيت أبيها».
